پرسش
همانگونه که مستحضرید مجازات بزه استنکاف از اجرای دستور قضایی موضوع مواد۶۳ ، ۱۵۳ و۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده۵۷۶ (قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵ ، انفصال از خدمات دولتی و عمومی است؛ در ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در خصوص جرم درجه چهار به صراحت مجازات انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی تصریح شده است؛ اما در خصوص انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی، قا نون گذار در دیگر درجات مجازات تصریحی ندارد و صرفا به محرومیت از حقوق اجتماعی اشاره کرده است که وفق تبصره یک این ماده، مقصود مجازات های تب عی موضوع ماده۲۶ این قانون است؛ از آنجا که آنچه در درجات هشت گانه جرم نسبت به تعیین مجازات تصریح شده است، غالبا مجازا ت های اصلی است و در جرم فرض سوال، انفصال موقت به عنوان مجازات اصلی ذکر شده است، آیا می توان بر اساس تبصره۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و عدم تصریح به مجازات انفصال موقت، بزه یادشده را جرم تعزیری درجه هفت تلقی کرد؟
پاسخ
با توجه به بند»چ « ماده۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ،و تبصره یک این ماده» انفصال از خدمات دولتی« ؛ اعم از دایم یا موقت از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاهی به عنوان مجازات تبعی یا تکمیلی اعمال می شود؛ بنابراین، چنانچه ارتکاب جرمی موجب انفصال موقت از خدمات دولتی باشد، با توج ه به مدت آن، حسب مورد، در درجات پنج، شش یا هفت قرار می گیرد و مجازات سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی مذکور در مواد۶۳ و۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مجازات یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی مقرر در ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات ( مصوب۱۳۷۵ ، بر اساس ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و با لحاظ تبصره۲ این ماده، درجه شش محسوب می شود و در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی می.شود دکتر محمدعلی شاه حیدری پور