چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) › فصل دهم - تقصیرات مقامات و مامورین دولتی
موارد نشاندار «انتساب قطعی نیست» به این دلیلاند که شمارهٔ مواد در دو قانون همنام تداخل دارد و از متن سند نمیتوان فهمید کدام مقصود بوده است.
نظریات مشورتی مرتبط
۴ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/545 مورخ 1404/09/15همانگونه که مستحضرید مجازات بزه استنکاف از اجرای دستور قضایی موضوع مواد۶۳ ، ۱۵۳ و۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده۵۷۶ (قانون مجازات اسانتساب به این ماده قطعی نیست
- نظریه مشورتی 7/1404/110 مورخ 1404/06/26همانگونه که مستحضرید رسیدگی به اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خصوص باغ یا غیر باغ بودن املاک، در صلاحیت انحصاری دیوان عدالت اداری است و این مرجع نیز دارایانتساب به این ماده قطعی نیست
- نظریه مشورتی 7/1403/1104 مورخ 1404/02/14چنانچه ضابطین قضایی حسب استمداد شهروندان در صحنه وقوع جرم حضور یافته و موقع تنظیم صورتجلسه مشاهدات خود از آثار وقوع جرم و علایم و ادوات جرم نسبت به درج دلایل رویت شده درانتساب به این ماده قطعی نیست
- نظریه مشورتی 2118/93/7 مورخ 5/9/93سوال: 1- درمجازاتهای تکمیلی چنانچه وفق ماده24 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بقیه مدت محکومیت تبدیل به مجازات حبس گردد آیا مجازات حبس مذکور مشمول مقررات مرور زمان میگردد یاانتساب به این ماده قطعی نیست
آرای قضایی مرتبط
۴ مورد- آراء قابل اعاده دادرسیدرحکم به مجازات حبس ،تعیین بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت ، از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.
- سوء استفاده از مقامعدم پاسخگویی شهردار به استعلامات افراد به دلیل عدم پرداخت جریمه مصوب کمیسیون ماده صد شهرداری، از مصادیق بزه سوء استفاده از مقام و عدم اجرای قوانین نیست.
- ممانعت از توقیف اموال کارخانه توسط سرپرست آنممانعت از اجرای حکم یا دستور قضایی فقط توسط اشخاص مذکور در ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محقق می شود و این جرم توسط سرپرست کارخانه قابل تحقق نیست.انتساب به این ماده قطعی نیست
- دعوی ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستریمحاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی را دارند.انتساب به این ماده قطعی نیست
نشستهای قضایی مرتبط
۸ مورد- نشست قضایی درباره بررسی اطلاق عنوان ضابط به نیروهای سازمان بازرسی کل کشوربا توجه به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و تکالیف آن سازمان پیرامون اعلام جرایم به مراجع قضایی و حق حضور آنان در جلسات دادرسی و ابلاغ آراء قضایی و تقاضای تجدیدنظر نسب
- نشست قضایی درباره بازجویی شخص متهم توسط مامور بدرقه بدون دستور قضاییچنانچه مامور بدرقه زندانی بدون کسب تکلیف از مقام قضایی، زندانی را به جای تحویل به زندان به پاسگاه دلالت داده و از وی به عنوان مشتکی عنه بازجویی نماید و در نهایت با چند سا
- نشست قضایی درباره استنکاف سردفتران اسناد رسمی از دستورات دادگاهچنانچه سردفتر اسناد رسمی از دستور قاضی اجرای احکام مدنی مبنی بر تنظیم و انتقال سند رسمی استنکاف نماید با فرض اینکه دستور، مطابق قوانین بوده، آیا ضمانت اجرای کیفری (نه انت
- نشست قضایی درباره نحوه تحقق تصاحب یا تلف مطالبات در بزه اختلاسمنظور از برداشت یا تصاحب مطالبات به نفع خود ودیگری در بزه اختلاس موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال ۶۷ مجمع تشخیص نظام چیست و چگ
- نشست قضایی درباره عدم اجرای دستورات قضایی از ناحیه موسسات عمومی غیر دولتی (بانک ها)چنانچه بانکهایی که به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی (بانک ملت،تجارت) یا بانکهایی که زیر نظر نهادهای انقلاب اسلامی (بانک سینا) انجام وظیفه مینمایند از انجام دستورات قضای
- نشست قضایی درباره عدم ارسال گزارش پلیس ساختمان به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هاچنانچه گزارش صحیح پلیس ساختمان توسط شهردار به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ارسال نشود، آیا در این فرض جرمی واقع شده است ؟ نظر هییت عالی: باعنایت به اصل قانونی بودن
- نشست قضایی درباره جلوگیری از اوامر دولتی با ترک فعلدر شهرستان اسفراین معدن سربی در پارک ملی ساریگل کشف شده است و اهالی شهرستان و حتی شهرستان های مجاور بدون مجوز قانونی سنگ معدن برداشت می کنند (به صورت دستی سنگ معدن استخراانتساب به این ماده قطعی نیست
- نشست قضایی درباره درجه مجازات انفصال موقتچنانچه انفصال موقت به عنوان مجازات اصلی تعیین شده باشد، از جهت تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده، طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جزء کدام درجه از تقسیم بندی مجازات های تعزیانتساب به این ماده قطعی نیست