نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

۱ - در صورت برخورد دوچرخه )مقصر حادثه( با عابر پیاده و مصدوم شدن عابر، اولا، آیا بزه واقع شده، تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه های عمومی است و یا از موارد تصادفات رانندگی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیا، در صورت متواری بودن راکب دو چرخه، در هر یک از فروض»فوت « یا»مصدومیت « عابر، موضوع جزء موارد پرداخت دیه از بیت المال است یا صندوق تامین خسارت های بدنی؟ ۲ - با لحاظ اینکه مرجع انتظامی بدون دستور قضایی امکان جلب متهم یا توقیف خودرو را ندارد و پرونده نیز از موارد رسیدگی در دادگاه نمی باشد ، در مواردی که مقصر حادثه از مراجعه به مرجع انتظامی و حتی از گویی تلفنی نیز اجتناب می کند و تفهیم کروکی به وی غیر ممکن است، نحوه رسیدگی به پرونده چگونه است؟ آیا در این گونه موارد، می توان پرونده را از موارد عدم اعتراض به کروکی تلقی و پس از مشخص کردن شر کت بیمه طرف قرارداد یا مسبب حادثه از طریق مقتضی، مصدومان را برای اخذ دیه به طور مستقیم معرف ی کرد؟ ۳ - در بسیاری از موارد راننده مسبب حادثه، گواهی نامه دارد؛ اما فاقد بیمه است. در این گونه موارد آیا پرونده باید در اجراییات رسیدگی شود و مصدومان به صندوق تامین خسارت های بدنی معرفی شوند و یا آنکه پرونده باید به دادگاه ارسال شود؟ ۴ - با توجه به اینکه ماده۷۱۸ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ ، بیانگر آن است که در موارد رانندگی بدون گواهی نامه یا در حالت مستی یا دیگر موارد مذکور در این ماده، متهم صرفا به بیش از دو س وم مجازات مقرر قانونی )در مواد۷۱۴ تا۷۱۸ این قانون( محکوم می شود و بر غیر قابل گذشت شدن بزه مذکور در مواد۷۱۶ و۷۱۷ قانون دلالتی ندارد؛ آیا در این گونه تصادفات جرحی، باید پرونده به دادگاه ارسال شود و یا آنکه در همان اجراییات به آن رسیدگی می شود و صرفا به جهت رانندگی بدون گواهی نامه یا شرب خمر، از سوی مرجع انتظامی اعلام جرم شده و بدل پرونده نزد مرجع قضایی صالح ارسال می شود؟ ۵ - نحوه رسیدگی به پرونده هایی که به فوت برخی و جراحت بعضی دیگر منجر شده است، چگونه است؟ آیا باید کل پرونده به دادگاه ارسال شود و یا ابتدا در همان مرجع انتظامی اقدامات اولیه انجام و در صورت عدم اعتراض به کروکی و نظریه پزشک قانونی، مصدومان به شرکت بیمه مربوطه معرفی شوند و سپس اصل پرونده نزد دادگاه ارسال شود و یا از همان ابتدا، باید پرونده، در مرجع انتظامی تفکیک و در خصوص فوت، بدل پ ر ونده به دادگاه ارسال و در خصوص مصدومان وفق آیین نامه اقدام شود؟

۱ - اولا، با عنایت به تعریف حوادث در بند»پ « ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ و بند۴ ماده۱ آیین نامه اجرایی بند»د « ماده۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران )موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی( مصوب۷ / ۲ / ۱۴۰۴ هیات وزیران و نیز تعریف وسیله نقلیه در بند»ث « ماده یک قانون صدرالذکر، برخورد دوچ رخه با عابر و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از آن از شمول»حوادث رانندگی « موضوع بند۹ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ خارج است و وفق مقررات عام قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، به اتهام مذکور در دادسرا و دادگاه کیفری دو رسیدگی می.شود ثانیا، د ر فرض استعلام، در صورت فراری بودن مرتکب و احراز شرایط مقرر ماده۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ )عدم دسترسی به مرتکب و اموال وی و ...( دیه مصدوم از بیت المال پرداخت خواهد شد و موضوع جز در موارد تبصره ماده۵۵۱ قانون یادشده، از تکلیف مقرر برای صندوق تامین خسارت های بدنی .خارج است ۲ - با عنایت به بند»د « ماده۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳ و آیین نامه اجرایی آن، عدم حضور راننده مسبب حادثه در مرجع انتظامی یا عدم اعتراض وی به نظریه اخیر کارشناس تصادفات، مانع از معرفی مصدوم ح ادثه به شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارت های بدنی نی .ست همچنین، در موارد مذکور در ماده۶ آیین نامه اجرایی یادشده، به لحاظ عدم امکان ابلاغ کروکی یا نظریه کارشناسی به مسبب حادثه، به صرف شکایت شاکی و گزارش نیروی انتظامی در این خصوص، پرونده نزد مرجع قضایی.صالح ارسال خواهد شد ۳ - صرف بیمه نبودن خودروی مسبب حادثه، از موارد خروج از شمول قانون صدرالذکر و ارسال پرونده نزد دادگاه نیست؛ در نتیجه، باید مطابق آیین نامه اجرایی بند»د « ماده۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۷ / ۲ / ۱۴۰۴ .هیات وزیران رفتار شود ۴ - در فرض پرسش که موضوع صدمه بدنی از موارد مذکور در مواد۷۱۶ و۷۱۷ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ است، در خصوص پرداخت دیه توسط شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدن ی مطابق قانون و آیین نامه اجرایی یادشده رفتار می شود و مو جب قانونی برای ارسال پرونده در خصوص ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به مرجع قضایی نیست؛ اما در خصوص جنبه عمومی جرم، در اجرای تبصره۲ ماده۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳ پرونده نزد مرجع قضایی مربوط ارسال می.شود ۵ - با توجه به بند»د « ماده۱۱۳ قانون صدالذکر و تبصره یک آن، به تفکیک، در خصوص قتل غیر عمدی و صدمات بدنی غیر عمدی موضوع مواد۷۱۴ و۷۱۵ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ ناشی از تصادفات رانندگی، پرونده به دادگاه و در خصوص دیگر صدمات بدنی غیر عمدی، وفق م اده۲ آیین نامه اجرایی پیش گفته، رفتار می.شود