لاولکس هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم میشود.
ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) اصلاحی 1399/2/23
قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) › فصل بیست و نهم - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
موارد نشاندار «انتساب قطعی نیست» به این دلیلاند که شمارهٔ مواد در دو قانون همنام تداخل دارد و از متن سند نمیتوان فهمید کدام مقصود بوده است.
نظریات مشورتی مرتبط
۸ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/285 مورخ 1404/09/16با لحاظ مواد۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ ، چنانچه در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، صرفا راننده مصدوم شود، آیا رفتار ارتکابی دارای جنبه عمومی است؟ تع
- نظریه مشورتی 7/1400/155 مورخ 1400/04/13چنانچه در بزه بی احتیاطی در رانندگی شخص مصدوم که در گزارش اعلام شده است نسبت به طرح شکایت در مراجع انتظامی یا قضایی اقدام نکند، با توجه به این که میزان صدمات و شمول رفتار
- نظریه مشورتی 7/94/1096مورخ 1394/5/5درجه بندی مجازاتها به شرح ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، فقط شامل مجازاتهای تعزیری است و آنچه در ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده نیز شامل مجازاتهای تعزیری د
- نظریه مشورتی 7/94/1096مورخ 1394/5/5درجه بندی مجازاتها به شرح ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، فقط شامل مجازاتهای تعزیری است و آنچه در ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده نیز شامل مجازاتهای تعزیری د
- نظریه مشورتی 7/1404/637 مورخ 1404/11/06با توجه به اینکه وفق ماده۷۱۷ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ و ماده۱۰۴ )اصلاحی۱۳۹۹ ( قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بزه بی احتیاطی در امرانتساب به این ماده قطعی نیست
- نظریه مشورتی 7/1404/169 مورخ 1404/09/29۱ - در صورت برخورد دوچرخه )مقصر حادثه( با عابر پیاده و مصدوم شدن عابر، اولا، آیا بزه واقع شده، تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و داانتساب به این ماده قطعی نیست
- نظریه مشورتی 7/1400/165 مورخ 1400/07/07چنانچه کارشناسان سوانح رانندگی والدین طفل را به جهت بی مبالاتی در نگهداری طفل پنجاه درصد مقصر ،اعلام نمایند، صرف نظر از شمول یا عدم شمول مقررات قانون حمایت از اطفال و نوجانتساب به این ماده قطعی نیست
- نظریه مشورتی 2508/93/7 مورخ 15/10/93سوال: در مورد جرایم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده717 از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب1375) در فرضی که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و سایر شرایط م64 قانون مجازاتانتساب به این ماده قطعی نیست
آرای قضایی مرتبط
۱۱۵ مورد- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- مسیولیت شرکت بیمه در قبال پرداخت خسارت برای صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگیدر اجرای مقررات ماده ۱۱ از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، اخذ هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع و چنین رضایت نامه ای بلااثر است.
- پرداخت دیه به نرخ روز توسط شرکت بیمهدر خصوص ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، علیرغم آنکه شرکت بیمه محکوم علیه محسوب نمی گردد ، لیکن بنابر الزام قانونی منبعث از ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و حسب بیمه نامه صادره از سوی شرکت بیمه ، بیمه گر مکلف است حداکثر ۱۵روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز ، دیه را پرداخت کند در غیر این صورت با ضمانت اجرای مندرج در ماده ۳۳ از قانون مزبور مواجه خواهد بود.
- مهلت پرداخت ارشدر ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مهلت زمانی پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت را تعیین شده است. به استناد مفهوم مخالف این ماده پرداخت ارش پس از قطعیت مهلت ندارد.
- رای قضایی## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. سازمان *- رییس سازمان *بخش ۲. اقای ع. د. فرزند ع. متهمین: ۱. سازمان *به نشانی * ۲. سازمان *به نشانی *
- رای قضایی## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای ا. ا. فرزند ع. متهم: سازمان *به نشانی * اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی بسمه ت
- مصداق تغلیظ دیهمستند به مواد 555 و 557 قانون مجازات اسلامی، تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است، خواه جنایت عمدی (مستوجب دیه)، خواه غیرعمدی باشد.
- رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- قانون حاکم بر مطالبه خسارات ناشی از تصادفات رانندگینظر به اینکه خسارت وارده به خودرو شاکی ناشی از تصادف و به صورت غیر عمدی بوده است. که این امر نشان دهنده این است. که موضوع فاقد وصف کیفری میباشد.
- نهاد ارفاقی در ایراد قتل یا ایراد صدمات غیر عمدی ناشی از تصادفاتبا عنایت به اقرار و همکاری ، حسن سابقه و فقدان سابقه کیفری متهم و نیز با عنایت به بیمه بودن خودرو موصوف و جبران خسارت از طرف شرکت بیمه قرار تعلیق اجرای مجازات جزای نقدی متهم به مدت یک سال صادر و اعلام می گردد.
- تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- عدم استحقاق شرکت بیمه به داشتن مهلت قانونی پرداخت دیهمهلت قانونی متهم در پرداخت دیه از باب بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی ظرف دو سال قمری از تاریخ وقوع بزه میباشد( متهم باید ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد )که البته مهلت های مذکور مشمول شرکت بیمه گر نمیباشد و شرکت بیمه گر وفق مقررات مواد ۳۱و ۳۲قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵،دیات یاد شده را پرداخت خواهد کرد.
نشستهای قضایی مرتبط
۶ مورد- نشست قضایی درباره اعمال حداکثر مجازات در خصوص تصادفات موضوع ماده 717 ق.م.اچنانچه موضوع پرونده بیاحتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، موضوع ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ باشد و راننده مقصر از صحنه تصادف متوا
- نشست قضایی درباره تکلیف مقام تحقیق در صورت فقدان نظریه افسر کاردان فنی تصادفاتبه موجب ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قابل گذشت میباشند حال در مواردی که تردید داریم موضوع تصادف منطبق با مواد قانو
- نشست قضایی درباره خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانیآیا قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴/۰۳/۰۵ در خصوص مصدومین موضوع ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (که اشاره ای به آن در ماده ۷۱۹
- نشست قضایی درباره تصادف جرحیدر صورتی که متعاقب عدم برخورد دو وسیله نقلیه اما به علت یکی از تخلفات راهنمایی و رانندگی توسط خودرو مقصر مثلا به علت گردش غلط به سمت راست یکی از سرنشینان یا راننده وسیله
- نشست قضایی درباره امکان اثبات جرم بی احتیاطی در امر رانندگی بدون ارایه گواهی پزشکی قانونیشخص الف با یک دستگاه خودرو در حال رانندگی در خیابان بوده و به دلیل عدم توجه به جلو با عابر پیاده برخورد و منجر به مصدومیت وی شده، سه نفر شاهد در محل حاضر بوده و عینا حادث
- نشست قضایی درباره تاثیر رضایت در اتهامی که قابل گذشت بودنش مورد تردید استبا توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و افزایش جرایم قابل گذشت و همچنین تعیین شرایطی برای قابل گذشت قلمداد شدن برخی اتهامات، اینک به طور مثال در یک پرونده ی تصادفانتساب به این ماده قطعی نیست