نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

در مورد اشخاص حقوقی که از اجرای حکم حقوقی استنکاف می کنند، آیا مدیرعامل شرکت را می توان بر اساس ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ تحت تعقیب کیفری قرار دارد؟ برخی معتقدند در صورت استنکاف اشخاص حقوقی از اجرای حکم به رغم تمکن مالی، محکوم له حق درخواست ورشکستگی دارد. برخی نیز معتقدند تکلیف محکوم علیه به ارایه صورت جامع دارایی مندرج در ماده۳۴ یادشده، بر شخص حقیقی بودن محکوم علیه دلالت دارد؛ در حالی که اموال شرکت ثبت شده است و ابهامی در این خصوص وجود ندارد تا ارایه فهرست اموال ضروری باشد؛ لذا حکم این ماد ه را شامل اشخاص حقوقی نمی دانند و معتقدند ماده ناظر بر اشخاص حقیقی است. برخی دیگر معتقدند که حکم ماده مطلق بوده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است و ممکن است .حسب مورد شخص و مدیران تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید

او لا، منظور از محکوم علیه مذکور در ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، اعم از اشخاص حقیقی و .حقوقی است ثانیا، با عنایت به ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ » در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری ا ست که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست .« ،نماینده قانونی شخص حقوقی که در این ماده آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه مدیریت و اداره امور شخص ح قوقی را به عهده دارد؛ مثلا در خصوص اشخاص حقوقی دولتی )ادارات( رییس اداره یا کسی که مسوولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی محسوب می شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده دار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب می شود؛ مگر آن که در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد؛ مثلا در شرکت های سهامی با توجه به مواد۱۲۴ ، ۱۲۵ و۱۲۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ ، هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت ا نتخاب می نمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب می.شود در فرض سوال، تشخیص این که مسوولیت کیفری علاوه بر نماینده شخص حقوقی متوجه شخص حقوقی نیز می ،شود بر عهده مرجع قضایی مربوط است و در صورت توجه مسوولیت کیفری به شخص حقوقی، تعیین مجازات بر اساس ما ده۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ،خواهد بود و نسبت به مدیرعامل و یا دیگر مدیران مسوول برابر ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و با رعایت دیگر مقررات مربوط، مجازات تعیین خواهد .شد