هرکس برخلاف ماده 126 به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.
ماده ۱۲۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت › باب سوم - شرکتهای تجارتی › فصل اول - در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجع به آنها › مبحث اول - شرکتهای سهامی › بخش 6 - هیات مدیره
موارد نشاندار «انتساب قطعی نیست» به این دلیلاند که شمارهٔ مواد در دو قانون همنام تداخل دارد و از متن سند نمیتوان فهمید کدام مقصود بوده است.
نظریات مشورتی مرتبط
۲ مورد- نظریه مشورتی 7/1400/137 مورخ 1400/03/22در مورد اشخاص حقوقی که از اجرای حکم حقوقی استنکاف می کنند، آیا مدیرعامل شرکت را می توان بر اساس ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ تحت تعقیب کیفری قرار دارد؟ برخی معتانتساب به این ماده قطعی نیست
- نظریه مشورتی 7/99/1982 مورخ 1400/01/17۱ - ذیل ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ بیان می :دارد» مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست .« این عبارت به معنی این است که شخص حقوقی وانتساب به این ماده قطعی نیست