ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

اختیار طرح دعوی به هیات مدیره تفویض شده است در نتیجه اگر چنین اختیاری از جانب هیات مدیره به مدیر عامل تفویض نشده باشد مشارالیه حق طرح دادخواست و به تبع آن تعیین وکیل را ندارد و تفویض اختیارهیات مدیره به وکیل بعد از تسلیم دادخواست هم نمی تواند این نقیصه قانونی را مرتفع نماید.

اگر به موجب اساسنامه اختیار طرح دعوا به هیات مدیره شرکت تجاری تفویض شده باشد این اختیار جمعی است و به صورت انفرادی قابل اعمال نخواهد بود. بنابراین تفویض اختیار طرح دعوا به مدیر عامل از سوی برخی از اعضای هیات مدیره دارای اثر و مناط اعتبار نبوده و به تبع آن تفویض اختیار مدیر عامل به وکیل نیز کافی برای احراز سمت وکالت نخواهد بود.

چنانچه خواهان دعوایی مبنی بر مطالبه حق الزحمه مسیولیت خود اقامه نماید اما قادر به واریز هزینه دادرسی برای کل مبلغ کارشناسی نباشد و با حفظ حق مطالبه مابقی حق الزحمه خود، حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت قسمتی از حق الزحمه صادر گردید، اگر وی مجددا برای مطالبه مابقی حق الزحمه خود اقامه دعوا نماید موجبی برای ازدیاد دریافت وجه، افزون بر میزان مقرر در نظریه کارشناس در پرونده قبلی وجود ندارد زیرا خواهان، خود موجب تاخیر مطالبه باقیمانده وجه اعلام شده از ناحیه کارشناس بوده است و علت قانونی و قضایی برای ارجاع مجدد به کارشناسی وجود نخواهد داشت.

در صورت صدور چک در وجه شرکت؛ صرف نقش مهر شرکت در ظهر چک،امضاء تلقی نشده؛ بنابراین چک موصوف از این طریق قابل انتقال نیست.

باتوجه به شخصیت حقوقی مستقل شرکت، تعهدات مدیران به منزله تعهد شرکت بوده لذا تغییر مدیران تاثیری در حقوق اشخاص ثالث ندارد.

با توجه به اینکه اختیارات مدیرعامل محدود به موارد منصوص و تفویض شده از سوی هیات مدیره است، طرح دعوی و دفاع از آن و همچنین اعطای وکالت به وکلای دادگستری اختیاری است که تنها درصورت اعطای آن توسط هیات مدیره و نشر در روزنامه رسمی از سوی مدیرعامل قابل اجراست.

امضای مدیر عامل شرکت در اسنادتعهدآور، هرچند مغایر مفاد اساسنامه مبنی بر لزوم امضای همزمان مدیر عامل و رییس هیات مدیره در خصوص اسنادتعهدآور باشد، در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می باشد.

هر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.

در صورتی که اختیار اقامه دعوی یا دفاع در برابر آن به مدیر عامل شرکت تفویض شده باشد اما در آگهی مندرج در روزنامه رسمی چنین اختیاری قید نشده باشد، دادگاه در برابر ایراد طرف

در مسیولیت شخص حقوقی در جرایم و مجازات ها، مطابق با ماده ۱۴۳ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اصل بر مسیولیت شخص حقیقی است، در این راستا، ضابطه تعیین شخص حقیقی مسیول در جرایم

در اساسنامه یک شرکت تجاری اختیارات هیات مدیره در بندهای مختلف به تفکیک تعیین گردیده از جمله اختیار اقامه دعوی و دفاع از دعاوی طرح شده در مراجع قضایی در بند مستقلی برای هی

طبق آخرین آگهی تصمیمات شرکت، مدیرعامل به تنهایی حق امضای کلیه اوراق مالی و غیرمالی را دارد. در صورتی که وی اقامه دعوی کرده باشد، آیا برای احراز صحت و اختیار مدیرعامل نسبت