نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

۱ - ،چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی، زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می شود؟ ۲ - چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت و اقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۵۳ زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟ ۳ - آیا کارآموزان وکالت می توانند طلاق و اصل طلاق، در اجرای رای وحدت رویه شماره۶۶۶ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است، در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟

۱ - چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح شده از سوی زوج، زوجه تمام یا قسمتی از مهریه را بذل کند، این ا قدام ظهور در توافق طرفین بر طلاق دارد و با لحاظ حکم مقرر در ماده۸ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ ،(مبنی بر عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی)بجز تقدیم دادخواست ترتیب اثر دادن به این توافق و ترتب احکام راجع به طلاق توافقی بر آن با منع قا نونی مواجه نیست و ا حراز یا عدم احراز بذل انجام شده به سبب کراهت زوجه نسبت به زوج و تاثیر آن بر نوع طلاق، امری قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی.کننده است ۲ - از آن جا که وفق ماده۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ ثبت نکاح دایم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده۲۹ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سوال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن که نیازی باشد که زوجه قبل ی به عن وان خوانده طرف دعوا قرار گیرند؛ اما در اجرای ماده۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و با توجه به غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع ماده۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ ، دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می کند، مکلف است مرات ب وقوع جرم موضوع ماده اخیر الذکر )د ر .فرض سوال ازدواج دایم بدون ثبت رسمی آن( را به دادستان اطلاع دهد ۳ - وفق تبصره۳ ماده۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب۱۳۷۶ ، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعوایی که مرجع تجدید نظر از احکام آن ها دیوانعالی کشور ا ست را، ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامی دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آن ها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانونا فاقد اشکال است. همچنین طبق بند»ب « ماده۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدید نظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز به موجب ماده۳۳۴ همین قانون دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است؛ بنابراین در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلا رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور بوده است، اکنون با افزایش صلاحیت دادگاه تجدید نظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته وکارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند. با این وجود و با توجه به رای وحدت رویه شماره۶۶۶ مورخ۱۹/۳/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، کارآموزا ن وکالت اجازه فرجام خواهی نسبت به احکام صادره در خصوص این دعاوی در دیوان عالی کشور و یا ورود به پروندههایی .که در این مرجع مطرح است را ندارند