نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

۱ - آیا حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه در صدمات و جراحاتی چون حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق که مجازات اولیه آن ها در قانون قصاص است، بدون درخواست شاکی و رض ایت متهم قانونی است؟ اگر در کیفرخواست از سوی دادستان درخواست دیه شده و شاکی یا متهم در مرحله رسیدگی دردادگاه درخواست قصاص کنند، دادگاه چه اقدامی خواهد داشت؟ با در نظر داشتن مواد۱۲۶ ، ۳۸۶ ، ۴۴۸ و۴۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و قواعد مسلم فقهی، آیا مجازا ت اولیه ایراد صدمه بدنی عمدی که امکان قصاص در آن وجود داشته باشد، قصاص است؟ و آیا تعیین قصاص یا دیه برای مجازات صدمه بدنی عمدی صرفا با شاکی است یا رضایت متهم نیز برای پرداخت دیه شرط است؟ گاه در بسیاری موارد متهم حاضر است به خاطر یک جراحت حارصه یا دامیه که در دست یا پای شاکی ایجاد کرده است قصاص شود و هزینه دیه نپردازد در چنین مواردی اگر شاکی درخواست دیه کند، آیا می توان متهم را برخلاف درخواست او برای قصاص، به دیه محکوم کرد؟ ۲ - چنانچه دادگاه در مورد صدماتی که قانونا مجازات قصاص دارد، به هر جهت )درخواست طرف ین یا بدون درخواست آنان( حکم به پرداخت دیه به کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان دهد، آیا این حکم در غیر موارد لوث که قانونا مجازات دیه دارد، مشمول بند»ب « ماده۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ است و چنانچه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسل مان باشد، قطعی بوده یا قابل تجدیدنظر خواهی است؟ به عبارتی، مقنن در بند»ب « ماده۴۲۷ قانون یاد شده، صرفا به نوع مجازات نظر داشته و تفاوتی در این نیست که مجازات اولیه دیه باشدیا دیه بدل از قصاص و یا نظر به نوع جرم داشته که صرفا جرایم دارای مجازات اولیه دیه و ارش منظور است و در نتیجه جرم با مجازات اولیه قصاص را شامل نیست و این جرایم مطلقا با هر میزانی از دیه که بدل آن قرار می گیرد قابل تجدید نظرخواهی است؟۳ - با توجه به صراحت ماده ۵۴۳ (قانون مجازات اسلامی مصوب )تعزیرات۱۳۷۵ که در خصوص تحقق بزه فک پلمپ، صراحت ا از مهر یا پلمپ و متعاقبا شکستن یا محو کردن و یا عملی در حکم آن دو یاد کرده است، آیا وجود و نصب پلمپ فیزیکی )چون گذاشتن نیوجرسی مقابل ملک، الصاق تابلوی فلزی و یا الصاق برگه کاغذی پلمپ( در تحقق بزه فک پلمپ شرط است؟ به عبارتی چنانچه مامورین شهرداری به محل مراجعه و به مالک شفاهی اعلام کند که ملک از این لحظه پلمپ است و ساخت و ساز نکند و این امر صورت جلسه شده و به امضاء مالک برسد و یا به هر جهت از امضاء استنکاف کند و متعاقب آن به ساخت و ساز ادامه دهد، آیا رفتار مرتکب با توجه به این ک ه اقدامی فیزیکی در محل بر ای پلمپ انجام نشده تا فعل وی مصداق شکستن، محو و یا رفتار بر خلاف شکستن و محو باشد، می تواند منطبق با بزه فک پلمپ باشد؟۴ - مقنن در موادی از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی همچون مواد۵۰۷ ، تبصره ماده۵۱۲ و ماده۵۲۱، احراز توبه مرتکب و یا همکاری وی با مرجع ت عقیب را باعث معافیت وی از مجازات دانسته است. چنانچه توبه مرتکب یا همکاری مربوطه، در دادسرا و توسط قاضی دادسرا محرز شود، آیا دادیار یا بازپرس می تواند در خصوص توبه و همکاری وی اتخاذ تصمیم نهایی کند؟ در صورت جواز این امر در موردی که مقنن بیان داشته متهم از م جازات معاف است،آیا تصمیم نهایی دادسرا قرار منع تعقیب خواهد بود یا موقوفی تعقیب؟ این پرسش در مورد مطلق توبه مرتکب نیز مطرح است که چنانچه وفق ماده۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ متهم در مرحله دادسرا توبه کند آیا دادیار یا بازپرس می تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند؟

۱ - اولا، طبق ماده۳۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی ،علیه یا ولی او و وجود دیگر شرایط مقرر در قانون»قصاص « است. شرایط عمومی قصاص در فصل سوم از بخش اول کتاب سوم قانون یادشده و شرایط اختصاصی قصاص عضو در فصل دوم از بخش سوم )از ماده۳۹۳( همان قانون تصریح شده است؛ بنابراین در جنایات عمدی وارد بر عضو، با درخواست مجنی عل یه و وجود شرایط مقرر در قانون، دادگاه باید حکم قصاص صادر کند و مواردی که قصاص ساقط و دادگاه ملزم به تعیین دیه است نیز در قانون مشخص ش ده است؛ که از جمله، موارد مندرج در ماده۴۰۱ همان قانون است؛ با این توضیح که، در جنایت عمدی بر عضو، چنانچه مجنی علیه متقاضی قصاص و شرایط قصاص عضو مطابق قانون موجود باشد، تعیین دیه جایز نیست. در این موارد، با توجه به ماده۳۴۷ قانون مورد بحث، تبدیل قصاص به دی ه با مصالحه طرفین )مجنی علیه و جانی( ممکن است و دادگاه نمی تواند بدون موافقت آن ها حکم به پر داخت دیه صادر کند. مقررات مواد۳۹۵ و۴۰۰ این قانون که به»رضایت مرتکب یا جانی « در صدور حکم به دیه .تصریح کرده است، موید این نظر است ثانیا، هرچند دادسرا طبق بند»ث « ماده۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ باید مستند قانونی اتهام را در کیفرخواست قید کند؛ لیکن دادگاه کیفری طبق تشخیص و نظر قضایی خود، اتهام یا اتهامات ذکر شده در کیفرخواست را با مواد قانونی تطبیق می دهد و حکم موضوع را صا در می کند و تکلیفی به تبعیت از مواد قان ونی مندرج در کیفرخواست ندارد؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه مجنی علیه در مرحله رسیدگی در دادگاه تقاضای قصاص کند و شرایط مقرر در قانون برای قصاص عضو نیز موجود باشد، حکم قصاص عضو صادر می شو .د ۲ - با عنایت به مواد۴۲۷ و۴۲۸ )اصلاحی۱۳۹۴ ( قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام آراء»مجازات قانونی جرم « است؛ بنابراین در مواردی که جنایت عمدی وارد شده به عضو قانونا موجب قصاص است، مصالحه طرفین و تبدیل قصاص عضو به دیه، در قابلیت تجدید نظرخواهی حکم تاث یری ندارد و مشمول بند»ب « ماده۴۲۷ قانون پیش.گفته نیز نیست ۳ - ماده۵۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ )تعزیرات( راجع به فک پلمپی است که حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده است و اجرای دستور پلمپ مقام صالح رسمی در مواردی که قانون تجویز کرده به اشکال مختلف با توجه به محل اجراء صورت می گیرد، ولی عرفا در همه موارد برای پلمپ از قطعه سرب مذاب شده استفاده می شود )مثلا به قسمت کلید خور مکان( و علامت مهر رسمی بر روی سرب گداخته نهاده می ش ود و اعلامیه ای نیز مبنی بر پلمپ محل در آن الصاق می شود. این عمل پلمپ محسوب می ش ود، به نحوی که پس از آن ورود به محل و استفاده از آن بدون فک پلمپ ممکن نیست و فک غیر مجاز آن مشمول ماده۵۴۳ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( است. بنابراین اقداماتی که در استعلام به آن اشاره شده است، پلمپ محسوب نمی شود تا مشمول ماده قانونی پیش گفته باشد. لازم ب ه ذکر است که در ماده۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن، جوازی برای پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می شوند، توسط مامورین شهرداری پیش بینی نشده است و لذا پلمپ چنین محل هایی ج واز قانونی ندارد و فک آن نیز جرم تلقی نمی .شود ۴ - ،معافیت از کیفر، وضعیت متهمی است که مجرمیت وی محرز شده، ولی به دلیل معاذیر مصرح در قانون مانند ماده۵۰۷ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ )معافیت قانونی( یا با وجود شرایط مقرر در ماده۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ از تح مل کل کیفر معاف می شود )معافیت قضایی(؛ بنابراین معافیت از کیفر حسب مورد از تکالیف یا اختیارات دادگاه صادرکننده حکم است و دادسرا در این زمینه اختیاری ندارد. ماده۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ درباره تشویق به همکاری متهم از سوی بازپرس برای برخورداری از تخفیف در دادگاه صادرکننده رای نیز به طور ضمنی به عدم اختیار دادسرا در اتخاذ تصمیم پیرامون نهادهای مرتبط با مجازات اشاره می کند؛ بنابراین، دادسرا در صورت توجه اتهام و وجود ادله و مدارک، باید بدون لحاظ کردن معافیت های قانونی از کیفر، پرونده را با صدور کیف رخواست به دادگاه ارسال کند. احراز توبه مرتکب موضوع تبصره ماده۵۱۲ و قسمت آخر ماده۵۲۱ (قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵ و نیز توبه موضوع ماده۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که در استعلام اشاره شده است با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است و دادسرا د ر این زمینه اختیاری ندارد و در این موارد باید با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده را به دادگاه ذی صلاح ارسال کند