در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت میشود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.
ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی › کتاب چهارم - دیات › بخش اول - مواد عمومی › فصل اول - تعریف دیه و موارد آن
آرای قضایی مرتبط
۴۸ مورد- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- مسیولیت شرکت بیمه در قبال پرداخت خسارت برای صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگیدر اجرای مقررات ماده ۱۱ از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، اخذ هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع و چنین رضایت نامه ای بلااثر است.
- مهلت پرداخت ارشدر ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مهلت زمانی پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت را تعیین شده است. به استناد مفهوم مخالف این ماده پرداخت ارش پس از قطعیت مهلت ندارد.
- رای قضایی## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای ع. ش. فرزند ع. متهمین: ۱. اقای ا. ک. فرزند ع. به نشانی * ۲. اقای ع. ا. ک. فرزند ع. به نشانی * اتهام
- شرط پرداخت خسارت دادرسی از طرف خواندهاجابت خواسته مطالبه خسارت دادرسی منوط به احراز تقصیر خواندگان یا عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد از ناحیه آن ها می باشد.
- شرط صحت اخذ برایت پیش از عمل توسط پزشکصحت اخذ برایت پیش از عمل توسط پزشک مشروط به این است که پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد.
- تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- شرایط اتیان سوگند به عنوان مقدمه اقامه قسامهزمانی اتیان سوگند شرعی شاکی ملزم میشود که برای دادگاه لوث و ظن قوی نسبت به ارتکاب بزه یاد شده توسط متهم حاصل شود ، تا در راستای ماده ۴۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شاکی اقامه قسامه کند.
- مصادیق فعل نوعا کشنده (ضربه به زیربغل)آنچه که به طور قطع احراز می گردد این است که مقتول ضربه ای را با چوب به سر متهم وارد آورده است و متهم پس از آن چند لحظه ای به زمین نشسته، لکن متهم پس از آن هوشیارانه از زمین بر می خیزد و از داخل خودرو خود خنجری را برمی دارد و به تعقیب مقتول که دست خالی بوده پرداخته و مقتول پا به فرار می گذارد و متهم به او می رسد و با خنجر از پس و پیش ضرباتی را به ناحیه زیر بغل او وارد آورده که منتهی به مرگ مقتول می گردد. مقتول به دلالت اظهارات گواهان و محتوای فیلم آغشته به خون می گردد و زمین پر از خون می شود. بنابراین در هجوم متهم به مقتول در حالیکه او در حال فرار بوده و حربه ای برای دفاع در دست نداشته شبهه و تردیدی وجود ندارد. در گواهی پزشکی قانونی مورخ ۹۹/۹/۱۸ جرح زیر بغل به عمق ۷/۵ سانتی متر، توام با پارگی وسیع عضلانی وریدی و شریانی و تجمع خون و لخته های فراوان آن که متعاقب برخورد با جسم برنده نوک تیز حادث شده، توصیف گردیده است و اضافه شده است که جراحت مذکور با توصیفات گفته شده می تواند کشنده باشد. اصولا عرف عام نیز این رفتار را کشنده می داند و پرواضح است که چنین جرحی با چنین عمقی و با چنین آلتی ( خنجر ) در چنین موضع حساسی ( زیر بغل ) که منجر به پارگی عضلانی وریدی و شریانی شده، کشنده محسوب و متهم عالما به نتیجه آن و متوجها به کاری را که انجام می دهد عامدا این ضربات را وارد کرده است؛ لذا مورد مصداق بارز بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ارزیابی می گردد.
- مساعدت جهت خلاصی متهم از محاکمه و تعقیبدر بزه ضرب و جرح عمدی چنانچه برای دادگاه لوث و ظن قوی به ارتکاب بزه توسط متهم حاصل نشود و متهم نیز منکر ارتکاب بزه باشد، اقامه قسامه توسط شاکی وصدور حکم بر مبنای آن فاقد وجاهت قانونی است.
- اعتبار نظریه هیات نظام پزشکی در تعیین میزان قصور پزشکمسیولیت کیفری پزشک در موارد قصور پزشکی منتهی به فوت، اعم از دیه به میزان تقصیر و مجازات حبس به جهت جنبه عمومی جرم است.
- اعتراض بدون ذکر موجبات و جهات موجه به نظریه کارشناسی## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ شعبه *( امور جنایی ) - معاون دادستان به نشانی *با نمایندگی اقای پ. ا. فرز
نشستهای قضایی مرتبط
۱ موردآرای وحدت رویه مرتبط
۲ مورد- رای وحدت رویه شماره 823 دیوان عالی کشور درباره عدم اعمال تخفیف ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی تجدیدنظرخواهی کرده استرای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی از حکم صادر
- رای وحدت رویه شماره 815 دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامهرای وحدت رویه شماره 815 مورخ 1400/8/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه : با عنایت به تعریف «قسامه» در ماد