نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

چنانچه دارنده سند تجاری ظرف مهلت پانزده روز اق دام به واخواست یا اخذ گواهی عدم پرداخت چک نکرده باشد، آیا در این صورت هم مفاد رای وحدت رویه شماره۸۱۲ دیوان عالی کشور در رابطه با صدور حکم محکومیت از تاریخ سررسید چک اعمال خواهد شد یا با توجه به اینکه وصف تجاری سند از بین رفته صدور حکم از تاریخ تقدیم دادخو است شایسته است؟ به طور کلی آیا رعایت نکردن شرایط واخواست سند تجاری موجب از میان رفتن وصف تجاری سند می شود یا سند را تبدیل به یک دین مدنی ساده بدون هرگونه امتیاز می کند؟ همچنین در دعاوی مطالبه وجه چک که دارنده پس از پنج سال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت اق دام به طرح دعوا نموده آیا مفاد رای وحدت رویه۸۱۲ بر آن اعمال می شود یا خیر؟ چنانچه اعمال می شود نحوه احراز تاجر بودن طرفین چگونه است؟

۱ - اولا، با توجه به تبصره ذیل ماده۲ قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی۱۳۷۶ ( و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور مص وب۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین، چ .نانچه چک بلامحل باشد، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد ثانیا، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه )و یا چهل و پنج روزه( مذکور در ماده۳۱۵ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تاخیر تادی ه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تاخیر تادیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ به .عمل میآید ۲ و۳ - در غیر مورد ماده۳۱۵ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ به شرح فوق الذکر، چنانچه مقصود عدم رعایت مواعد مذکور در مواد۳۱۸ و۳۱۹ این قانون است، با توجه به این که در فرض سوال دارنده چک پس از انقضاء مهلت های مقرر در مواد۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفا می تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رای وحدت رویه شماره۸۱۲ مورخ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج و خسارت تاخیر تادیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ محاسبه می شود