نظریه شماره ۲۱۶۲/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۱/۹۲

با توجه به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ومفاد ماده14 ومجازاتهای مندرج در درجه هشتم ماده19 این قانون که تمامی مجازاتهای درصلاحیت شورای حل اختلاف را پوشش می دهد واز طرفی حذف مجازاتهای بازدارنده از عداد مجازاتهای کیفری که طبق ماده9 قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به جرایم بازدارنده تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است آیا در حال حاضر ارسال پرونده جهت رسیدگی به جرایم موضوع درجه هشتم ماده19 قانون مجازات اسلامی به شورای حل اختلاف قانونی وامکان پذیر می­باشد یا خیر ودر صورت عدم امکان ارسال رسیدگی به این جرایم با توجه به تبصره3 ماده3 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در صلاحیت کدام مرجع می­باشد./ع

طبق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 رسیدگی به جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است و این امر مربوط به زمانی بوده است که طبق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس وجود نداشته است و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است اما در صورت احراز مقررات مربوط به جایگزین های حبس از جمله ماده 65 قانون مجازات اسلامی 92 علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازات ها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد. از طرفی طبق ماده 70 همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها و یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود و همچنین طبق قسمت اخیر ماده 81 قانون مذکور در صورت تکرار تخلف، مجازات حبس اجراء می گردد در نتیجه در مجازات های جایگزین حبس تا سه ماه اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد لذا قسمت اخیر بند 1 از ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها است که به استناد تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی به این جرایم به طور مستقیم در دادگاه صورت می گیرد و نیاز به صدور کیفرخواست و تعقیب در دادسرا نیست./الف