قانون زمین شهری
مواد قانون۱۷ ماده
- ماده ۱به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد
- ماده ۲اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.
- ماده ۳اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از ت
- ماده ۴اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.
- ماده ۵اراضی دایر زمینهایی است که آن را احیاء و آباد نمودهاند و در حال حاضر دایر و مورد بهرهبرداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی
- ماده ۶کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدا
- ماده ۷کسانی که طبق مدارک مالکیت،از زمینهای موات شهری در اختیار داشتهاند مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسک
- ماده ۸کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه میباشد.
- ماده ۹وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون
- ماده ۱۰از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانهها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسس
- ماده ۱۱وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آییننامه اجرایی نسبت به آمادهسازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی
- ماده ۱۲(اصلاحی 1370/11/3) - تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعاصلاحی
- ماده ۱۳هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها و یا احداث هرگونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هرگونه نقل و انتقال به موج
- ماده ۱۴تبدیل و تغییر کاربری،افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش(اراضی موضوع ماده 2 این قانون)با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و
- ماده ۱۵هرگونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلا اشکال است.
- ماده ۱۶هریک از کارمندانی که در اجراء این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت یا اش
- ماده ۱۷وزارت مسکن و شهرسازی مامور اجراء این قانون میباشد و موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه آییننامه اجرایی مواد این قانون و نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را