ماده ۳ قانون زمین شهری

نظر به این که بررسی موات بودن آن دسته از اراضی که در خارج از حدود استحفاظی شهرها واقع شده است؛ به استثناء اراضی که توسط مراجع ذی صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده

در فرضی که اقدامات صورت گرفته توسط سازمان ملی زمین و مسکن جهت تملک ملک، از باب اعمال حاکمیت دولت است؛ مطالبه خسارت دادرسی در دعوای مطروحه به طرفیت آن سازمان ناظر به ابطال اقدام صورت گرفته ، صحیح نیست.

چنانچه ملک تا قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (یعنی تا قبل از تاریخ1358/4/5 ) احیاء شده و سابقه عمران داشته باشد اراضی موات محسوب نمی شود.

صرفا مالک رسمی حق اعتراض به تشخیص نوعیت زمین توسط کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری را دارد.

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است ولی برای محاکم دادگستری لزوم اتباع ندارد.

اراضی موات شهری که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار داشته و قبل از تاریخ 5/4/1358 احیا نشده باشند، در اختیار دولت بوده و اسناد مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. تملک این اراضی از مقررات آمره بوده و اداره در تملک آن اقدام یا تصمیمی اتخاذ نمی کند که تشریفات یا تصمیمات مبنی بر تملک قابل اعتراض باشد.