از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانهها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد.
تبصره 1- اراضی غیرموات بنیادهای غیردولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هرگونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.
تبصره 2- شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری اینگونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.
تبصره 3- اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین مواتابطال و در اختیار دولت قرار میگیرد لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
تبصره 4- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.
ماده ۱۰ قانون زمین شهری
آرای قضایی مرتبط
۹ مورد- الحاق اراضی و آبهای موقوفه به اراضی ملیدر مواردی که آب انبار یا زمین موقوفه، ملی اعلام شود، از شمول موقوفات خارج می شود. با این حال اگر ثابت گردد زمین یا آب انبار مذکور تا قبل از تاریخ 65/12/16 احیا شده و دایر بوده است موقوفه تلقی شده و نمی تواند ملحق به اراضی ملی شود.
- استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاعحق اعتراض به آراء صادره از هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را برای اشخاصی در نظر گرفته است که قبل از اعلام نظر توسط هیات دارای علاقه مالکیت نسبت به پلاک های موضوع بوده اند و با صدور رای به حقوق آنان خلل وارد شده است و این مطلب تسری به اشخاصی که بعد از صدور رای از ناحیه هییت مذکور اراضی به آنان واگذار شده است، نمی شود؛بنابراین چانچه اراضی از ناحیه اداره منابع طبیعی به اداره کل راه و شهر سازی واگذار شده باشد، این واگذاری موجد حق برای آن اداره در جهت طرح دعوی مذکور نیست.
- ذینفع اعتراض به آرای کمیسیون منابع طبیعیحق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی، صرفا مختص به مالکین نبوده و قانونگذاراین حق را شامل کلیه افراد ذینفع دانسته است که هر ذینفعی که از رای صادره متضرر شده است می تواند با مراجعه به دادگاه ابطال رای صادره را درخواست کند؛ بنابراین اعتراض به رای هیات مذکور به استناد سابقه تصرف طولانی حتی در خصوص اراضی ای که سابقه ثبت رسمی دارند، قابل رسیدگی است.
- ذینفع در تجدیدنظرخواهیفقط محکوم علیه و متضرر از رای، ذینفع در تجدیدنظرخواهی است؛ بنابراین، خوانده دعوا نمی تواند از قرار رد دعوا تجدیدنظرخواهی کند.
- فرجام خواهی در دعوای اعتراض به برگ تشخیص ملی بودن زمیندعوی اعتراض به برگ تشخیص ملی بودن اراضی، راجع به نوعیت زمین بوده و از این رو دعوی غیرمالی است. بنابراین در زمره آراء قابل فرجام قرار ندارد.
- فرجامخواهی از رای کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافیاعتراض به رای کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافی و صدور حکم بر نقض آن دعوای غیرمالی محسوب می شود و مشمول هیچ کدام از آراء غیرمالی قابل فرجام خواهی نیز نیست.
- تاثیر مصوبات هیات وزیران بر صلاحیت دادگاههای دادگستریمصوبات هیات وزیران نمی تواند نافی صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی باشد.
- سمت سازمان مسکن نسبت به اراضی منابع طبیعی واقع در محدوده شهریاراضی منابع طبیعی در داخل محدوده قانونی شهر در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری در مالکیت زمین شهری قرار دارد و لذا سازمان مسکن و شهرسازی ذی نفع در طرح دعوی در این باره است.
- صلاحیت دادگاه های عمومی در مطالبه بهای املاک تملک شده توسط دولتجهت دریافت بهای املاک متصرفی از دولت یا نهادهای عمومی که بودجه دولتی دارند، ابتدا باید اصل استحقاق در دیوان عدالت اداری مشخص گردد و سپس در دادگاه عمومی بهای املاک درخواست شود.