ماده ۴۱۸ قانون تجارت

چنانچه تاجر ورشکسته ای که برای او مدیر تصفیه تعیین شده،است، پس از تعیین مدیر تصفیه سفیه شود ،اولا با توجه به اینکه امور مالی این فرد توسط مدیر تصفیه انجام می پذیرد و یا د

توقف خسارت تاخیر تادیه قانونی به ضامنین ورشکسته نیز سرایت می نماید و با بری شدن مدیون اصلی ، ضامن نیز بری می باشد.

صرف داشتن دو وکیل نمی تواند موجب عدم پذیرش دعوای ورشکستگی شود.

ورشکستگی تاجر با توجه به تاخیر در اعلام توقف و نداشتن دفاتر تجارتی از نوع ورشکستگی به تقصیر است. لذا دفتر دادگاه موظف است نسخه ای از این رای جهت تعقیب مشارالیه برای دادستان محترم *ارسال نماید

اگر شرکتی اقدام به اخذ تسهیلات از بانک های متعدد کند ؛ به منزله عدم توقف شرکت در زمان مطالبه و اخذ تسهیلات نخواهد بود؛ (بلکه ممکن است اماره توقف شرکت باشد.)

صرف تنفیذ قرارداد بین پیمانکار اول و پیمانکار دوم توسط کارفرما، موجد حق مراجعه پیمانکار دوم به کارفرما جهت وصول مطالبات قراردادی نیست؛ چرا که رابطه قراردادی بین پیمانکار دوم و کارفرما وجود ندارد. عنوان: مهلت اعتراض پیمانکار به صورت‌وضعیت و مطالبات پیام: قانونگذار برای وصول عتراض پیمانکار نسبت به صورت وضعیت‌ها و مطالبات قراردادی، موعد دو ماهه بعد از صورت وضعیت قطعی در نظر گرفته است که با انقضاء این مدت هر گونه ادعا نسبت به ضرایب و ارقام قرارداد و پلوس ونحوه محاسبه صورت وضعیت قابل اجابت نیست.

تمامی معامله های انجام گرفته در مورد اموال تاجر بعد از اعلام تاریخ توقف، محکوم به بطلان بوده و در صورتی که نسبت به این اموال، سند رسمی انتقال تنظیم شده باشد، آن اسناد نیز قابل ابطال می باشند.

صرف عدم پرداخت دین یا دیون تاجر موجب توقف وی نیست و در صورتی که سرمایه شخص تاجر کمتر از بدهی های او باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفاء کند چنین تاجری متوقف شناخته نمی شود.

مدیر تصفیه در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، قایم مقام ورشکسته است و در مواردی که مربوط به تکالیف مالی وی (مدیر تصفیه) نیست، اختیاری ندارد.

در صورت غیرقابل تعیین بودن تاریخ توقف، تاریخ تقدیم دادخواست به خواسته اعلام ورشکستگی، تاریخ توقف تلقی خواهد شد. طرح دعوی ورشکستگی توسط ذی نفعان علیه دادستان عمومی موضوعیت ندارد و در مورد این دعوی قرار رد صادر می گردد.

دادستان عمومی طرف دعوی ورشکستگی است و لذا دعوی ثالث که در مقام اعتراض به رای بدوی دایر بر ورشکستگی طرح شده باید به طرفیت تاجر ورشکسته (خواهان دعوی بدوی) و دادستان طرح شود و چنانچه در این دعوی دادستان طرف دعوی قرار نگرفته باشد، محکوم به رد است.

هر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.

شخصی دادخواستی را مطرح می نماید و مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص به جهت عدم پرداخت هزینه دادرسی صادر می نماید؛ حال در اینجا شخص خواهان که فردی تاجر است و ممنوع از طرح دعو

چنانچه کفیل یا وثیقه گذار، تاجر یا شرکت تجاری باشد و قادر به حاضر نمودن متهم نبوده؛ متعاقبا دستور اخذ وجه الکفاله یا وثاقه صادر گردد؛ کاشف به عمل آید پس از صدور قرار قبول

رای وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران در ورشکستگی به نرخ روز بانک مرکزی: مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و

رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم مسیولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته: مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲