نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳

چنانچه تاجر ورشکسته ای که برای او مدیر تصفیه تعیین شده،است، پس از تعیین مدیر تصفیه سفیه شود ،اولا با توجه به اینکه امور مالی این فرد توسط مدیر تصفیه انجام می پذیرد و یا در حال انجام است، آیا باید برای او قیم نیز تعیین شود؟ ثانیا، آیا در چنین فرضی تداخل بین وظایف قیم و مدیر تصفیه امری متصور است؟ به عنوان مث ال، آیا برای پرداخت نفقه یا بدهی تاجری که سفیه شده است، مستلزم اجازه دادستان است و یا آنکه، مدیر تصفیه راسا می تواند اقدام کند؟

۱ ۲ و- اولا، محدودیت های مقرر قانونی برای تاجر ورشکسته؛ از جمله به شرح مذکور در مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مواد ۱۳ ،۱۴ ۱۵ و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ ، به منظور حمایت از حقوق طلبکاران و رعایت اصل تساوی بین آنان است؛ اما محدودیت های مقرر برای محجورین به شرح مذکور در مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ .قانون مدنی، با هدف حمایت از حقوق محجورین وضع شده است ،ثانیا محدو دیت های مقرر قانونی برای تاجر ورشکسته، صرفا در خصوص اموال و حقوق مالی وی است؛ به همین سبب تاجر ورشکسته در امور غیر مالی خود فاقد محدودیت است؛ در حالی که صغار و مجانین در امور غیر مالی خود نیز دارای محدودیت های مقرر قانونی هستند؛ همچنان که، نکاح مجنون و ی ا طلاق زوجه وی توسط قیم و حسب مورد به پیشنهاد و یا اجازه دادستان صورت می گیرد. )ماده ۸۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹.( ،ثالثا ،دخالت و اقدام مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در مورد اموال و حقوق مالی تاجر ورشکسته صرفا در حدود مقرر قانونی است و قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، نافی احکام و مقررات عام و آمره راجع به حجر و تعیین قیم برای محجورین نیست؛ به همین سبب در ا جرای ماده ۴۴۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۱۶ و ذیل ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، در فرض سوال نفقه عادلانه تاجر ورشکسته و افراد واجب النفقه وی و مستثنیات دین در اختیار قیم تاجر سفیه قرار داده می.شود رابعا، قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قا نون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و آیین نامه های آن با این که در مقام بیان بوده؛ اما نقشی برای دادستان مبنی بر حضور، دخالت و یا نظارت بر عملکرد مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی نکرده است. ماده ۱۲ این قانون نیز که در موارد سکوت به ق انون تجارت ارجاع داده است، ناظر بر وظایف اداره کل تصفیه امور ورشکستگی است و نه حضور یا دخالت دادستان بر عملکرد این اداره؛ هرچند در خصوص نفقه ای که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در اجرای ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ در اختیار قیم ورشکسته سفیه قرار می دهد، قیم باید وفق ماده ۸۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ اقدام و در اجرای ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی، حساب تصدی خود را به مدعی.العموم )دادستان( یا نماینده او بدهد فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه