ماده ۴۱۷ قانون تجارت

چنانچه در سال ۱۴۰۰ شرکت مبادرت به صدور چک با امضاء مدیر عامل و رییس هیات مدیره نماید و سپس حکم به محکومیت شرکت به پرداخت وجه چک در همان سال صادر شود و پس از آن در سال ۱۴۰

حسب بند ۲ ماده ۴۲۳،تادیه هر گونه طلب ورشکسته بعد از تاریخ توقف ممنوع و اقدام انجام شده باطل است و نظر به اینکه تاریخ مزایده ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ بوده که تادیه پس از تاریخ توقف بوده و نظر به مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸که مقرر داشته هر حکمی که بعد از تاریخ توقف مستقیما علیه تاجر متوقف اجرا شود کلیه عملیات اجرایی ونقل وانتقال مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته است مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت و باطل و بلا اثر است و نظر به اینکه اطلاع محکوم له و یا صدورحکم ورشکستگی پس از مزایده، تاثیری در بی اعتباری عملیات اجرا نداشته و دادگاه می تواند تاریخ توقف را قبل از تاریخ حکم تعین کند، لذا ادعای خواهان(طلبکار ورشکسته موضوع پرونده قطعی دیگر) از حیث تقدم رای قطعی له وی بر تاریخ صدورحکم ورشکستگی و عدم اطلاع وی از تاریخ توقف، بلاوجه است.

قانون تجارت در خصوص رسیدگی به اعتراض طرق خاصی را پیش بینی کرده است. بنابراین پس از انقضای مهلت اعتراض موضوع مواد 536 و 537 قانون تجارت، تاریخ توقیف نسبت به سایر طلبکار ها قطعی و غیر قابل تغییر می باشد و طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون ایین دادسی مدنی انطباقی با دعوی طرح شده ندارد.

توقف خسارت تاخیر تادیه قانونی به ضامنین ورشکسته نیز سرایت می نماید و با بری شدن مدیون اصلی ، ضامن نیز بری می باشد.

اعتراض به حکم ورشکستگی در حوزه مواد ۵۳۶و۵۳۷ قانون تجارت قابل وارسی است در نتیجه با انقضای مهلت اعتراض طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون ایین دادرسی مدنی ممکن نیست زیرا قانون تجارت در خصوص رسیدگی به اعتراض طرق خاصی را پیش بینی کرده که نباید با قانون ایین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گیرد.

مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی تابع ماده ۵۳۷ قانون تجارت و محدود به بازه یکماهه (برای افراد مقیم ایران) و دوماهه (برای افراد مقیم خارجه) است و از مفاد مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی تبعیت نمیکند.

ضامنین ورشکسته، موظف به پرداخت خسارات دین اصلی نیستند ولو آنکه تعهد نموده باشند که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه مطالبات بانک طلبکار اعم از اصل و فرع را بپردازد؛ زیرا ضامنین پس از ادای دین مدیون و خسارات تاخیر تادیه حق رجوع به مدیون را خواهند داشت در حالی که ورشکسته بیش از دین اصلی موظف به پرداخت خسارات نیست.

اگر شرکتی اقدام به اخذ تسهیلات از بانک های متعدد کند ؛ به منزله عدم توقف شرکت در زمان مطالبه و اخذ تسهیلات نخواهد بود؛ (بلکه ممکن است اماره توقف شرکت باشد.)

وقفه در پرداخت دیون تاجر با بررسی مجموع دارایی وی احراز می شود. یعنی اگر دارایی تاجر کفایت از پرداخت دین وی نماید، موجبی برای صدور حکم ورشکستگی نیست. به عبارت دیگر عجز واقعی از پرداخت دیون و انجام تعهدات مورد نظر قانونگذار است.

در صورت غیرقابل تعیین بودن تاریخ توقف، تاریخ تقدیم دادخواست به خواسته اعلام ورشکستگی، تاریخ توقف تلقی خواهد شد. طرح دعوی ورشکستگی توسط ذی نفعان علیه دادستان عمومی موضوعیت ندارد و در مورد این دعوی قرار رد صادر می گردد.

هر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.