ماده ۴۱۵ قانون تجارت

صرف امتناع از پرداخت دین به منزله وقفه در پرداخت دیون و موجب ورشکستگی نمی باشد زیرا امتناع ممکن است عامدانه بوده یا منبعث از اختلافات طرفین و نه عدم توانایی واقعی خوانده در پرداخت دین باشد.

صرف استنکاف در پرداخت دین ، موجب ورشکستگی نمی شود. این امر در عین اینکه نسبت به توقف ظاهری صحت دارد اما در مورد توقیف واقعی موثر نیست بنابراین اگرچه مقنن در ان مواد وفقه ( تادیه قروض و سایر تعهدات ) را به صورت مطلق ذکر کرده است اما مراد و مقصود قابل انتساب مقنن از وقفه حکایت از تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد و به هیچ وجه مشمول قسمتی از انها نمی شوند بر این اساس انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که اساسا توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است همچنین در صورتی که دارایی های شرکت مستغرق در بدهی ها باشد آیا شرکت در بین تجار معتبر است یا خیر. در این حالت قطعا چنین شرکتی ورشکسته است. النهایه به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجه ان نمیتوان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود.

دعوای اعتراض ثالث اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد در غیر اینصورت دعوا صحیحا تقدیم نشده و قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد.

توقف خسارت تاخیر تادیه قانونی به ضامنین ورشکسته نیز سرایت می نماید و با بری شدن مدیون اصلی ، ضامن نیز بری می باشد.

صرف اینکه شخصی بازاری باشد لزوما دلیل بر تاجر بودن وی نمی باشد.

مراد و مقصود مقنن از "طلبکار" مندرج در بند ب ماده ۴۱۵ قانون تجارت، شخصی است که طلبش به موجب رسیدگی قضایی محرز شده باشد، در غیر این صورت چنین شخصی طلبکار به معنی مدنظر مقنن نبوده و اساسا نمی تواند درخواست ورشکستگی مطرح نماید.

در دعوای ورشکستگی حداقل باید یک یا چند نفر از طلبکاران طرف دعوا قرار بگیرند تا امکان بررسی پروسه ورشکستگی میسور گردد. بنابراین اگر بدین نحو عمل نشود دعوا قابل استماع نمی باشد.

در خصوص تحقق مفهوم ورشکستگی در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند صرف ناتوانی در پرداخت دیون، ورشکستگی محقق می شود و برخی دیگر معتقدند با رسیدگی به وضع دارایی تاجر و احراز فزونی بدهی ها بر ارزش اموال می توان ورشکستگی را احراز نمود. در دعوی پیش رو نظر به میزان بدهی خوانده، از نظر دادگاه عدم پرداخت وجوه موضوع استناد خواهان ناشی از اختلافات طرفینی و نه ناشی از توقف شرکت خوانده می باشد. عنوان: قاعده منع مداخله از زمان صدور حکم ورشکستگی پیام: طبق قاعده منع مداخله ، از زمان صدور حکم ، مدیر تصفیه قایم مقام قانونی وجود شکسته می باشد.و نماینده ( نه قایم مقام قانونی ) طلبکاران می باشد که باید غبطه و مصلحت موکل ( طلبکاران ) را رعایت نماید. که این منع مداخله تاجر دارای جنبه موضوعی دارد و نه شخصی و در حقیقت مربوط به قوه دماغی تاجر نمی باشد.

علاوه بر بعد اقتصادی ورشکستگی تجار یا شرکت های تجاری ، این قضیه می تواند بعد اجتماعی هم داشته باشد. و منتهی به بیکاری کارکنان ، از دست رفتن فرصت شغلی ، تضرر سهامداران ، کاهش ارزش یا از بین رفتن مالیت سهام ، کاهش اقبال صاحبان پس انداز به سرمایه گذاری در شرکتها ، تضعیف بازار سرمایه ، کاهش میزان سرمایه گذاری در جامعه ، کاهش رشد اقتصادی و … گردد. لذا رعایت نظم عمومی در امر توقف ایجاب می کند که دادستان محل نیز به نمایندگی از طرف جامعه و با مقام مدعی العموم به دادرسی فراخوانده شود

دادستان برابر بند ج ماده ۴۱۵ قانون تجارت از جمله اشخاصی است.که می تواند دعوی ورشکستگی مطرح نماید

ورشکستگی تاجر با توجه به تاخیر در اعلام توقف و نداشتن دفاتر تجارتی از نوع ورشکستگی به تقصیر است. لذا دفتر دادگاه موظف است نسخه ای از این رای جهت تعقیب مشارالیه برای دادستان محترم *ارسال نماید

با توجه به اوصاف سند تجاری و قابلیت انتقال اسناد تجاری با عنایت به انتقال چکها در وجه شخص ثالث و اقدام قانونی اشخاص اخیر الذکر عملا شرکت موکل در مطالبات مذکور ذینفع نمی باشد

آیا محکمه حقوقی رسیدگی‌کننده به دعوی ورشکستگی، اختیار اظهارنظر در خصوص تقلب یا تقصیر ورشکسته را دارد؟ به عبارت دیگر آیا رسیدگی و اظهارنظر در خصوص ورشکستگی به تقلب یا تقصی

با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مورخ سال ۹۲، آیا اساسا صدور قرار اناطه در موضوع ورشکستگی صحیح است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، آیا صدور قرار اناطه تا زمان ق