ماده ۴۱۴ قانون تجارت

صرف امتناع از پرداخت دین به منزله وقفه در پرداخت دیون و موجب ورشکستگی نمی باشد زیرا امتناع ممکن است عامدانه بوده یا منبعث از اختلافات طرفین و نه عدم توانایی واقعی خوانده در پرداخت دین باشد.

صرف استنکاف در پرداخت دین ، موجب ورشکستگی نمی شود. این امر در عین اینکه نسبت به توقف ظاهری صحت دارد اما در مورد توقیف واقعی موثر نیست بنابراین اگرچه مقنن در ان مواد وفقه ( تادیه قروض و سایر تعهدات ) را به صورت مطلق ذکر کرده است اما مراد و مقصود قابل انتساب مقنن از وقفه حکایت از تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد و به هیچ وجه مشمول قسمتی از انها نمی شوند بر این اساس انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که اساسا توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است همچنین در صورتی که دارایی های شرکت مستغرق در بدهی ها باشد آیا شرکت در بین تجار معتبر است یا خیر. در این حالت قطعا چنین شرکتی ورشکسته است. النهایه به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجه ان نمیتوان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود.

اینکه مدعی ورشکستگی بدون ارایه اسناد مالی و دفاتر تجاری ( که تکلیف قانونی تاجر در داشتن دفاتر تجاری است ) با ارایه اسنادی که به نفع خود وی بوده و به صورت گزینشی بخواهد از مزایای قانون برخوردار گردد. در تضییع حقوق طلبکاران و همین طور خلاف نظم قانونی و اخلاق حسنه تلقی می گردد.

صرف داشتن دو وکیل نمی تواند موجب عدم پذیرش دعوای ورشکستگی شود.

در خصوص تحقق مفهوم ورشکستگی در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند صرف ناتوانی در پرداخت دیون، ورشکستگی محقق می شود و برخی دیگر معتقدند با رسیدگی به وضع دارایی تاجر و احراز فزونی بدهی ها بر ارزش اموال می توان ورشکستگی را احراز نمود. در دعوی پیش رو نظر به میزان بدهی خوانده، از نظر دادگاه عدم پرداخت وجوه موضوع استناد خواهان ناشی از اختلافات طرفینی و نه ناشی از توقف شرکت خوانده می باشد. عنوان: قاعده منع مداخله از زمان صدور حکم ورشکستگی پیام: طبق قاعده منع مداخله ، از زمان صدور حکم ، مدیر تصفیه قایم مقام قانونی وجود شکسته می باشد.و نماینده ( نه قایم مقام قانونی ) طلبکاران می باشد که باید غبطه و مصلحت موکل ( طلبکاران ) را رعایت نماید. که این منع مداخله تاجر دارای جنبه موضوعی دارد و نه شخصی و در حقیقت مربوط به قوه دماغی تاجر نمی باشد.

در رسیدگی به دعوای ورشکستگی هم ناتوانی ظاهری ملاک است و هم واقعی. ناتوانی ظاهری مربوط به پذیرش دعوا است و ناتوانی واقعی مربوط می شود به ماهیت دعوا. ناتوانی ظاهری شرط استماع دعوا است و ان زمانی که احراز می شود که دادگاه احراز کند هیچ مالی برای اجرای اجراییه به دست نیامده است

دادستان برابر بند ج ماده ۴۱۵ قانون تجارت از جمله اشخاصی است.که می تواند دعوی ورشکستگی مطرح نماید

صرف بدهی تاجر نمی تواند دلیل بر ور شکستگی باشد بلکه توقف واقعی تاجر موجب پذیرش ادعای ورشکستگی است نه توقف ظاهری

ضمانت اجرای عدم ارایه صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تاجر در دعوای ورشکستگی؛ قرار رد دعوای ورشکستگی خواهد بود.

صرف عدم ارایه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارایی که متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول، صورت کلیه قروض و مطالبات، صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی است، مانع از پذیرش دعوی ورشکستگی توسط تاجر نبوده و چنانچه تاجر از ارایه آن اسناد امتناع کند، احتمال محکومیت وی به ورشکستگی به تقصیر وجود دارد.

چنانچه تاجر ظرف سه روز از زمان توقف مطابق مواد 412 و 413 قانون تجارت عمل نکرده باشد، به لحاظ انصراف حکم ماده 435 از موارد اعلام شخصی تاجر، تقاضای موخر او مبنی بر صدور حکم توقیف و ورشکستگی مسموع نخواهد بود.

در یکی از حوزه های قضایی در پی صدور چند رای از هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار علیه شرکت تجاری و مطرح شدن صدور اجراییه برای وصول طلب کارگران، دادستان شهرستان مربوط ب

رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور: هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارای