آرای قضایی مرتبط با ماده 403

چنانچه فردی با تضمین قراردادن سند ملک خویش و ضمانت از مدیون اصلی در قبال بدهی و تحویل خودرو، ضمن ارایه سند ملک خویش،کلیه مطالبات طلبکار را تضمین نموده باشد،امر موضوع عقد ضمان ظاهرا مشمول شرایط خصوصی قرارداد بوده و مسیولیت انجام تعهد به نحو تضامنی بر عهده ضامن و مضمون عنه میباشد.

خوانده می تواند نسبت به اسناد ارایه شده خواهان ادعای جعل یا تردید و یا انکار مطرح نمایند و دادگاه مکلف است به تمامی ادله و دفاعیات طرفین توجه نموده و پس از ارزیابی ادله ابرازی مبادرت به انشا رای نماید. بنابراین چنانچه امضای مندرج در سفته مورد انکار خوانده قرار گیرد و دادگاه به آن توجهی ننماید از موارد نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.

طبق رای وحدت رویه 155- 47/12/14 هییت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مضمون عنه ورشکسته متعهدین فقط ضامن به پرداخت اصل بدهی می باشند و از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهند بود

خسارت تاخیر تادیه مبلغ سفته قابل مطالبه بوده و از تاریخ مطالبه آن مورد حکم قرار می گیرد.

چنانچه وکیل خواهان منع قانونی(سقف دعاویی مالی) جهت مداخله در دعاویی داشته باشد و دادگاه بدوی بدون توجه به منع موصوف اقدام به صدور رای ماهوی کند؛ مرجع عالی حکم صادره از دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوا صادر می کند.

تعهد ضامن و مضمون عنه در قرارداد مضاربه بانکی در عرض یکدیگر قرار دارند؛ بنابراین در صورت تعهد ضامنین به پرداخت خسارت عدم ایفاء تعهد در قرارداد، ضامنین به همراه متعهد اصلی متضامنا محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه می شوند.

در صورتی که داور در زمان صدور رای داوری، رییس هیات مدیره شرکت محکوم‌له رای داوری باشد، نمی تواند به عنوان ثالث توصیف شود چه به رغم استقلال شخصیت شرکت، این مدیران شرکت هستند که در رویدادهای حقوقی نقش می آفرینند. بنابراین، در این فرض، به علت نقض اصل استقلال و بی‌طرفی داور، رای داوری ابطال می‌شود. عنوان: جهات ابطال رای داور پیام: دادگاه در ارزیابی رای داوری، از مقام نظارت قضایی و در محدوده قواعد حاکم بر فرایند داوری، خود را محدود به جهات مورد نظر طرفین دعوای ابطال رای داور نمی داند.

درج نکردن تاریخ در چک دلیل بر عدم سندیت آن نبوده و می توان فرض نمود که به دارنده چک، نمایندگی در درج تاریخ داده شده است.

در صورتی که قرارداد ضمانت نامه بانکی دارای مدت بوده و قابل تمدید برای مدت معین باشد، تمدید آن مستلزم ابراز اراده انشایی جدید از ناحیه طرفین و ضامن است؛ بنابراین در فرض عدم امضای تمدید توسط یکی از ضامنین، محکومیت وی براساس آن موجه نیست.

در صورتی که شخصی در قرارداد مضاربه بانکی، نسبت به پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه، ضامن شده باشد، در خصوص پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر آن، مسیولیت تضامنی دارد و اثبات یا عدم اثبات ابلاغ عدم پرداخت اصل دین به وی توسط مدیون اصلی موثر در مقام نیست.

درصورتی که احراز شود سند تجاری (مانند سفته) بابت تضمین انجام تعهد، صادر شده، مطالبه وجه سند، مستلزم اثبات عدم انجام تعهد و مآلا اثبات حقانیت دارنده سند به دریافت وجه آن می باشد.

در مواردی که خواسته غیر منجز است دادگاه باید از خواهان توضیح بخواهد و بعد وارد ماهیت دعوا شود.

عدم رعایت مواعد قانونی جهت مطالبه وجه چک، مانع طرح و پذیرش دعوی به طرفیت شخصی که به عنوان ضامن، ظهر چک را امضاء کرده است، نمی شود.

عدم تودیع دستمزد کارشناسی، در وقت مقرر، زمانی منجر به صدور قرار ابطال دادخواست می شود که بدون اخذ نظریه کارشناس، حتی با سوگند، دادگاه نتواند با ورود در ماهیت اظهار نظر نماید.

مهلت اقامه دعوی به طرفیت ظهرنویس، یک‬سال از تاریخ اعتراض است و صرف عدم اخذ واخواست در موعد ده روزه، مانع از طرح دعوی از ناحیه دارنده سفته به طرفیت ظهرنویس آن هم در موعد مقرر یک ساله نیست.

در صورت امتناع مالک واحد از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک آپارتمانی، دادگاه با شکایت مدیر مجموعه، ممتنع را به پرداخت جریمه معادل دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه و نیز محرومیت از دریافت خدمات دولتی محکوم می کند.

اگر مدیران سابق شرکت حقوق و تعهدات خود در شرکت را به مدیران جدید انتقال داده و مدیران جدید، سفته های امضاشده از سوی مدیران سابق را با موافقت ذی نفع سفته ها مجددا ظهر نویسی کنند، در این صورت تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون تحقق یافته و امضاکنندگان سابق سند تجاری بری الذمه می شوند.

اثر قانونی ضمانت نامه بانکی تا مهلت مقرر و مورد توافق طرفین بوده و باگذشت مدت، حق استفاده و برداشت از ضمانت نامه ها از بین می رود چون تعهد متعهد صرفا برای مدت مقرر بوده است.

چنانچه به لحاظ عدم پرداخت دین توسط مدیون اصلی سند تجاری، ضامن ها نیز محکوم به پرداخت دین شوند امکان محکومیت آن ها به پرداخت خسارات دادرسی وجود ندارد.

در اسناد تجاری، طلبکار حق مراجعه به ضامن و مدیون اصلی را دارد و اگر به یکی از آن ها رجوع کند و کل طلب یا بخشی از آن وصول نشود برای مطالبه کل طلب یا بخش بلاوصول طلب حق مراجعه به دیگری را دارد بنابراین صرف مراجعه به یک مسیول تضامنی بدون دریافت طلب موجب برایت ذمه سایر مسیولان نمی شود .

درصورتی که دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.

ارز کشورهای دیگر وجه رایج تلقی نمی گردد و خسارت تاخیر تادیه مقرر در قانون به آن تعلق نمی گیرد.

ابهام حکم ازموارد تجدیدنظرخواهی نیست و باید در مرحله اجرای حکم چنانچه با ابهامی روبرو شدند از دادگاه صادر کننده رای استعلام شود.

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه، منصرف از ارز خارجی است.

## مقدمه ## علت طرح: اختلاف نظر بین شعب بیست و سوم و بیست وپنجم دیوان عالی کشور در ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 12/2/74 جلسه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور بریاست حضرت آیت‌