ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخه ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرور زمان ادعایی راجع به برات و چک و فته طلب صرفا در صورتی به میزان 5 سال است که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است و چنانچه از ناحیه تاجر یا برای امر تجاری صادر نگردیده باشد، موضوع مشمول مرور زمان نمی گردد و نتیجتا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک محاسبه میگردد.

دعوای اعتراض ثالث اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد در غیر اینصورت دعوا صحیحا تقدیم نشده و قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد.

شخصی که دارای بیست درصد سهام شرکت تجاری است، حتی اگر مدت هفت سال فعالیت تجاری نداشته باشی، کماکان تاجر محسوب می شود و ادعای اعسار وی قابل پذیرش نیست.

در توصیف رای صادره به حکم یا قرار؛ ورود یا عدم ورود دادگاه در ماهیت مناط اعتبار است و عنوان انتخابی توسط دادگاه صادر کننده ملاک نیست.

صرف تصدی به مدیریت عاملی شرکت تجاری موجب تاجر شناخته شدن مدیرعامل نیست؛ بنابراین دعوی اعسار وی در صورت بودن شرایط پذیرفته می شود.

صرف مدیریت شرکت تجاری دلالت بر بازرگان بودن شخص ندارد و موجب رد دعوای اعسار نمی شود.

هر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.

شخصی که محکوم به پرداخت مالی شده است در ظرف مهلت قانونی ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را داده است. دادگاه بدوی با دادخواست اعسار و درخواست تقسی

کدام یک از موارد ذیل مبین تجاری بودن عین مستاجره است: ۱- قرارداد طرفین؟ ۲- پروانه ساخت و گزارش شهرداری در خصوص تجاری بودن محل؟ ۳- تصرف عملی مستاجر در عین مستاجره به عنوا