ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

تکراریست

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ر. فرزند ح. به نشانی * خوانده: خانم ژ. ا. پ. فرزند ع. به نشانی * خواسته: تامین خواسته شعبه *ب. ف. ر

مراد از صادرکننده در عرف حقوقی مشخص است. و ظهرنویس و ضامن را نمیتوان صادرکننده تلقی کرد و چون قانون مقید است. که دارنده چک میتواند خسارت تاخیر تادیه خود را از صادرکننده دریافت کند. در نتیجه ضامن و ظهرنویس ، مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه مندرج در این قانون نیستند به دیگر سخن دریافت خسارت تاخیر تادیه از صادرکننده چک یک استثناست که قانونگذار فقط در مورد چک ان هم در مورد صادرکننده محدود نموده و با توجه به نص قانونی نمیتوان ان را به افراد دیگری جز صادرکننده توسعه داد؛

مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض یا اخرین تعقیب قضایی در محاکم قضایی، چک به عنوان سند مدنی تلقی و فاقد اوصاف اسناد تجاری می باشد و موضوع گذر مدت مرور زمان، تخصصا از موضوع رای وحدت رویه ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج میباشد.

دعوای اعتراض ثالث اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد در غیر اینصورت دعوا صحیحا تقدیم نشده و قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد.

فعالیت در خرید و فروش طلاجات از موارد تاجر بودن تلقی می شود.

صرف اینکه شخصی بازاری باشد لزوما دلیل بر تاجر بودن وی نمی باشد.

صرف تحصیل کارت بازرگانی شرط لازم و کافی برای تاجر بودن دارنده کارت نمی باشد.

علاوه بر بعد اقتصادی ورشکستگی تجار یا شرکت های تجاری ، این قضیه می تواند بعد اجتماعی هم داشته باشد. و منتهی به بیکاری کارکنان ، از دست رفتن فرصت شغلی ، تضرر سهامداران ، کاهش ارزش یا از بین رفتن مالیت سهام ، کاهش اقبال صاحبان پس انداز به سرمایه گذاری در شرکتها ، تضعیف بازار سرمایه ، کاهش میزان سرمایه گذاری در جامعه ، کاهش رشد اقتصادی و … گردد. لذا رعایت نظم عمومی در امر توقف ایجاب می کند که دادستان محل نیز به نمایندگی از طرف جامعه و با مقام مدعی العموم به دادرسی فراخوانده شود

هیچ گونه مستندی مبنی بر تلف حقیقی یا حکمی اموال و وجوه دریافتی از خواندگان در راستای مواد ۷ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارائه نگردیده است. که این امر با اصل حسن نیت در امور تجاری در تضاد می باشد. و با توجه به ماهیت فراخصوصی ورشکستگی و تاثیر ان در نظم اقتصادی اشخاص مرتبط با خواهان ، جامع نگری و عدم تجزیه دارایی بالقوه از دارایی بالفعل یک ضرورت مهم در صدور حکم ورشکستگی می باشد

اگر به موجب اساسنامه اختیار طرح دعوا به هیات مدیره شرکت تجاری تفویض شده باشد این اختیار جمعی است و به صورت انفرادی قابل اعمال نخواهد بود. بنابراین تفویض اختیار طرح دعوا به مدیر عامل از سوی برخی از اعضای هیات مدیره دارای اثر و مناط اعتبار نبوده و به تبع آن تفویض اختیار مدیر عامل به وکیل نیز کافی برای احراز سمت وکالت نخواهد بود.

درمانگاه از حیث کیفیت و کمیت مکانی و عرضه خدمات، به کلی متفاوت از مطب پزشکی است و حتی از جهت چگونگی انتخاب محل و تأسیس نیز با یکدیگر فرق دارند وراه اندازی درمانگاه تابع ضوابط و تشریفات خاصی است؛ بنابراین رأی وحدت رویه دیوان که ناظر بر خروج مطب های پزشکی از عنوان محل کسب و پیشه یا تجارت، می باشد، درمانگاه ها را شامل نمی شود.

مقصود از عبارت ضبط کلیه اموال تحصیل شده از طریق رشوه در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۲ قانون مج

ماده ۳۱۸ قانون تجارت بیان نموده است دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر می شود، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخر

شخصی که محکوم به پرداخت مالی شده است در ظرف مهلت قانونی ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را داده است. دادگاه بدوی با دادخواست اعسار و درخواست تقسی

آیا بانک ها در قبال اقدامات مجرمانه (اختلاس) کارمندان خود مسئولیت مدنی دارند یا خیر؟ نظر هیئت عالی: هر بانک به حکم بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور در مقابل خساراتی

آیا عزل عضو ناظر و مدیر تصفیه تاجر ورشکسته (در جایی که اداره تصفیه وجود ندارد) از نظر قانونی موجه است؟ نظر هیئت عالی: عزل مدیر تصفیه با لحاظ شرایط و ترتیب مقرر در نظام ن

کدام یک از موارد ذیل مبین تجاری بودن عین مستأجره است: ۱- قرارداد طرفین؟ ۲- پروانه ساخت و گزارش شهرداری در خصوص تجاری بودن محل؟ ۳- تصرف عملی مستأجر در عین مستأجره به عنوا

با توجه به مقررات حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل سرعت در پرداخت اسناد تجاری، وصف تجریدی و وصف عدم توجه ایرادات و با توجه به ضرورت جلوگیری از شیوع ورشکستگی در جامعه و ماد