آرای قضایی مرتبط با ماده 639

نگهداری ادوات جنسی (( کالای قاچاق و ممنوع الورود)) با توجه به نوع جرایم ارتکابی ، وفق ماده ۱۱ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند، در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

مجازات معاونت در افساد فی الارض ارتکابی پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که فاقد وصف وسعت و گستردگی باشد، مشمول تبصره ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (حبس تعزیری درجه 5 یا 6) خواهد بود.

رکن رکین بزه پولشویی ، وجود قصد اخفای منشای مجرمانه از سوی متهم می باشد و صرف داراشدن در نتیجه یک فعل مجرمانه ، نمی تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شود.

رکن رکین بزه پولشویی ، وجود قصد اخفای منشای مجرمانه از سوی متهم می باشد ؛صرف داراشدن در نتیجه یک فعل مجرمانه ، نمی تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شود.

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات وملاحظه رای صادره از شعبه نهم دیوان عالی محترم کشور در پذیرش در خواست اعاده داد رسی مبنی بر اینکه رفتار ارتکابی متهم منطبق بر فعل مجرمانه انتسابی در احکام صادره که عبارت از بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد: کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید، بنظر نمیرسد و رفتار های وی در بر قراری ارتباط با افراد مذکور در دادنامه ها جنبه خصوصی داشته و می تواند مشمول افعال مجرمانه خفیف تر گردد که مصداق بارز آن رابطه نامشروع دون زنا با افراد مختلف می باشد. و با عنایت به مقررات ماده ۱۰۲ قانون آیین داد رسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده و پرسش از هیچ فردی را در این خصوص مجاز ندانسته مگر در مواردی که جرم دارای شاکی خصوصی بوده یا از جمله جرایم مشهود بوده و در مریی و منظر عام واقع شود که در قضیه مانحن فیه نه دارای شاکی خصوصی بوده و نه از جمله جرایم مشهود و در مریی و منظر عام می باشد.

به صرف داراشدن در نتیجه یک فعل مجرمانه ، نمی تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شود. و بدیهی است.که ثمره ارتکاب بسیاری از جرایم اقتصادی و مالی نظیر کلاهبرداری و ارتشای و اختلاس و سرقت و خیانت در امانت و غیره صرفا تحصیل عوایدی ناشی از جرم توسط مرتکبین می باشد. و این دارا شدن های صرف ، از تحقق بزه پولشویی خروج موضوعی خواهد داشت چرا که پولشویی جرم مستقل با سازوکارهای مشخص و دنباله جرم اصلی در جهت پنهان نمودن منشای غیر قانونی جرم می باشد.

مجازات تکمیلی انفصال از شغل و خدمات دولتی مندرج بند (ت) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با عنایت به این که در بند مذکور قید دایم نیامده است، منصرف از انفصال دایم بوده و دلالت بر انفصال موقت از مشاغل اداری دارد.

برگزاری مراسم میهمانی به صورت مختلط، مصداق بزه تشویق مردم به فساد و فحشا است.

تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء منوط به تکرار عمل است.

تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد، منوط به استمرار ارتکاب فعل نامشروع و اشتهار محل به فساد است.

قوادی و دایر کردن مرکز فحشا و فساد، دو بزه متفاوت از یکدیگر بوده و ملازمه ای میان آن ها وجود ندارد.

رابطه نامشروع مادون زنا مقدمه دایر کردن مرکز فساد است و مجازات مستقل ندارد.

دایر کردن خانه فساد مستلزم اثبات مداومت و استمرار در ارتکاب جرایم منافی عفت در محل است.

دایر کردن مرکز فساد و فحشاء نیاز به تکرار و اشتهار مرکز به نام مرکز فساد دارد.

ضبط گوشی تلفن همراه محکوم علیه به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری به عنوان ابزار جرم صحیح نیست؛مانند اینکه قلم نویسنده نشر اکاذیب بعنوان ابزار جرم ضبط شود یا خانه ای که درآن جرمی واقع شده است ضبط گردد، در حالی که منظور از وسیله ارتکاب جرم، وسایل و ابزاری است که نگهداری آن صرفا برای ارتکاب جرم باشد؛ اما گوشی تلفن همراه ده ها استفاده مفید دارد، هرچند ممکن است مورد استفاده مجرمانه نیز قرار گیرد.

با توجه به اینکه رکن معنوی بزه پولشویی، قصد اخفای منشای مجرمانه ی مال از سوی متهمین می باشد، در صورت فقدان این قصدو عدم تحقق فعل مادی مثبت، صرف دارا شدن عواید مالی ناشی از جرم توسط مرتکبین، مصداق بزه پولشویی نخواهد بود.

رکن مادی بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء با برگزاری مجلس پارتی و جشن های مختلط مطابقت نداشته و تفسیر موسع از قوانین جزایی می باشد.

نظر به این که دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی غیر قطعی است و ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری 1392 درخصوص احکام قطعی دادگاه هاست، لذا تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام غیرقطعی قابلیت طرح ندارد.

تطبیق رکن مادی بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء با برگزاری پارتی و جشن های مختلط، نوعی تفسیر موسع قوانین جزایی است.

تشویق و فراهم کردن موجبات فساد از طریق ساخت و تهیه و سفارش کلیپ های مبتذل از جرایم رایانه ای محسوب و مجازات مستقل دارد و مشمول ماده۷۴۲ قانون مجازات اسلامی است

ایستادن در خیابان در ساعات پایانی شب و عرضه ی خود برای عمل منافی عفت، مصداق بزه تشویق به فساد و فحشا است.

رسیدگی به بزه معاونت در دایر کردن مرکز فساد و فحشا فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

تحقق بزه رابطه ی نامشروع، منوط به این است که بین زن و مرد اجنبی، تماس بدنی حاصل شود و رقصیدن زن و مرد اجنبی با یکدیگر، مصداق بزه رابطه نامشروع نیست.

صرف قرار دادن منزل در اختیار دو نفر زن و مرد برای یک بار، مصداق بزه فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا نیست.

تحقق بزه تشویق مردم به فساد و فحشا یا فراهم نمودن موجبات آن، منوط به استمرار این فعل نسبت به «مردم»; بوده و با صرف قرار دادن منزل در اختیار دو نفر مرد و زن آن هم برای یک بار،این بزه محقق نمی گردد.