آرای قضایی مرتبط با ماده 592
قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) — ۲۲ مورد
هر کس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میشود.
تبصره - در صورتی که رشوهدهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد میگردد.
- آراء قابل اعاده دادرسیدرحکم به مجازات حبس ،تعیین بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت ، از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.
- مرجع صالح به رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسیعدم پرداخت دستمزد کارشناس منتخب دادگاه، از سوی مدعی جعل سند، نشانگر اصالت داشتن سند مورد ایراد است.
- محکومیت به پرداخت رشوه بدون تحقق بزه ارتشامتهم جعبه سکه را روی میز قرار داده و خطاب به مقام قضایی بیان نموده که بعدا حساب می کنیم و من برای خانم خودم گرفتم و گفتم برای همسر شما هم بگیرم که اظهارات مطلع پیرامون این موضوع نیز صحت این امر را نشان می دهد و استعلامات واصله مبنی بر سابقه متهم بر پرداخت رشوه در دادسرا یزد و صورتجلسه راجع به این که متهم دارای پرونده به کلاسه بایگانی *به عنوان وکیل احدی از متهمان در شعبه * تحت تصدی قاضی محترم اعلام کننده جرم داشته است. و دفاعیات بلاوجه متهم مبنی بر اینکه صرفا به قاضی محترم دادگاه انقلاب تعارف زده است. و قصدی و یا نیتی در جهت رشوه دادن نداشته است. این درحالی است که متهم وکیل می باشد و با شیونات و ملاحظات قضایی آشنایی کامل دارد؛ بنابراین ارتکاب بزه پرداخت رشوه محرز است.
- تعریف قانونی بزه ارتشامطابق ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ( ۳ ) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است. طبق این ماده جرم رشا عبارت است از این که کسی وجه یا سند پرداخت وجه یا مال را به منظور اقدام به امری یا خودداری از انجام امری که ازوظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری می باشد خواه به طور مستقیم و خواه به طور غیر مستقیم به یکی از اشخاص مذکور در ماده بپردازد.
- تشدید مجازات توسط دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده ی دادرسیپس ازتجویز اعاده دادرسی به درخواست محکوم علیه، چنانچه دادگاه هم عرض میزان محکومیت قطعی در این خصوص را مبنی بر اشتباه تشخیص دهد، مجاز به اصلاح آن که منجر به تشدید مجازات خواهد بود، نمی باشد.
- تعلیق مجازات اختلاس و ارتشاءتعلیق مجازات جرایم ارتشا و اختلاس، فاقد وجاهت قانونی است.
- تاثیر احراز فقدان قصد رشوه گیرنده در تحقق بزه رشاءچنانچه گیرنده وجه یا مال درحقیقت قصد دریافت رشوه را نداشته باشد، این امر تاثیری در رفع مسیولیت کیفری پرداخت کننده رشوه ندارد. عنوان: حمل و نگهداری مواد خوراکی قاچاق فاقد مجوز پیام: چنانچه کالای قاچاق شامل مواد و فرآورده های خوراکی وآشامیدنی فاقد مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی باشد، حمل و نگهداری آن مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع بوده، و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
- فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاءفراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء نوعی معاونت در جرم است که به صورت مستقل جرم انگاری شده و مشمول قواعد عام معاونت نیست. عنوان: تاثیر فقدان قصد راشی بر مسیولیت کیفری مرتشی پیام: در بزه ارتشاء ، فقدان قصد راشی، تاثیری در تحقق جرم توسط مرتشی ندارد. عنوان: منظور قانونگذار از مجازات انفصال از خدمات دولتی پیام: در مجازات بزه ارتشاء،منظور قانونگذار از انفصال از خدمات دولتی، منع مرتکب از پرداختن به مشاغل دولتی به طور عام بوده و این حکم تنها شامل یک شغل از مشاغل دولتی و یا صرفا "شغلی که مرتکب به آن اشتغال داشته و به سبب آن مرتکب جرم شده است، نمی گردد.
- فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاءفراهم نمودن موجبات ارتشاء دارای عنوان مجرمانه خاص بوده و مشمول قواعد عام معاونت نیست. عنوان: تاثیر فقدان قصد رشاء در مسیولیت کیفری مرتشی پیام: فقدان قصد رشاء در شخص پرداخت کننده مال یا وجه، تاثیری در مسیولیت کیفری مرتشی ندارد.
- شروع به رشاءدر قانون برای شروع به رشاء مجازاتی تعیین نشده است، بنابراین این عمل فاقد وصف جزایی است.
- تفاوت در میزان مجازات تعزیری شرکاعدم تناسب در میزان مجازات شرکا نمی تواند مبنای اعتراض به رای قرار گیرد زیرا تعیین مجازات قانونی با لحاظ جوانب امر و نقش بازدارندگی تعزیر مقرره و بزه انتسابی و شخصیت متهم و سوابق کیفری وی و ... صرفا بر عهده قاضی محکمه است.
- مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیاندر صورتی که جرم ارتکابی توسط متهم درجهدار نظامی، از امور مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی وی نباشد، دادگاه نظامی در این خصوص صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت.
- شرط تحقق بزه رشاءشرط تحقق بزه رشاء، ارتباط پرداخت رشوه با وظایف دریافت کننده رشوه است. لذا چنانچه پرداخت رشوه در خصوص کاری خارج از وظایف و اختیارات مرتشی صورت گرفته باشد، تحقق بزه رشاء و ارتشاء منتفی می باشد. عنوان: تاثیر استفاده یا عدم استفاده از اموال موضوع اختلاس بر ماهیت جرم پیام: صرف تصاحب مختلس نسبت به اموال موضوع جرم، بزه اختلاس تحقق می یابد و عدم امکان فروش آن اموال، تاثیری بر ماهیت مجرمانه ی فعل مرتکب نخواهد داشت.انتساب به این ماده قطعی نیست
- بزه تقلب و دسیسه در امر نظام وظیفهارتکاب اعمال جعل، استفاده از سند مجعول، کتمان حقیقت، گزارش خلاف واقع و ... در راستای صدور غیر قانونی کارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی، از شمول مقررات تعدد مادی خارج بوده و مشمول عنوان کیفری تقلب و دسیسه در امر نظام وظیفه است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- شرط تحقق بزه رشاءچنانچه رشوه گیرنده از بزه ارتشاء برایت حاصل کند، بزه رشاء نیز درمورد رشوه دهنده تحقق نمی یابد.انتساب به این ماده قطعی نیست
- مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری غیرمجاز افشانه اشک آور توسط شخص نظامیرسیدگی به بزه نگهداری غیرمجاز افشانه اشک آور توسط شخص نظامی،در صلاحیت دادگاه نظامی است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- اثر برایت راشی بر مسیولیت کیفری مرتشیدر بزه ارتشاء،برایت راشی از پرداخت رشوه به لحاظ فقد عنصر معنوی، منافاتی با صدور حکم محکومیت مرتشی از دریافت رشوه ندارد.انتساب به این ماده قطعی نیست
- رابطه پرداخت وجه به اعضا شورای شهر جهت جلب نظر آنان و بزه رشاءوجود وحدت قصد و تبانی بین گیرنده و دهنده وجه یا مال،یکی از شروط تحقق بزه رشا و ارتشا است.انتخاب شهردار و رییس شورای شهر از میان نامزدهای این مشاغل،از جمله حقوق و اختیارات اعضای شورای شهر است و چنانچه یکی از نامزدها،برای جلب نظر اعضای شورا وجه یا مالی در اختیار آنان بگذارد،این امر از مصادیق بزه رشاء و ارتشاء نیست.انتساب به این ماده قطعی نیست
- صدور حکم به بیش از مجازات مقرر قانونیدرصورتی که در قانون برای جرمی دو مجازات تعیین شده و دادگاه در انتخاب هریک از آن ها مخیر باشد، صدور حکم به تحمل هردو مجازات، فاقد وجاهت قانونی است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- 1 ) نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم 2 ) ملاک تخفیف مجازات1 ) در تعدد جرم با فرض وجود جهات مخففه، دادگاه می تواند مجازات را تا میانگین حداقل و حداکثر تخفیف دهد. 2 ) در صورت تحقق شرایط تخفیف ، تخفیف مجازات باید به مجازات خفیفتر از همان نوع باشد.انتساب به این ماده قطعی نیست
- لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجهدر بزه ارتشاء، در صورتی که متهم در تمامی مراحل دادرسی منکر بزه بوده و هیچ گونه دلیل قانونی یا شرعی مبنی بر دریافت وجه توسط وی موجود نباشد، بنابر اصل مشروعیت اموال مردم، صرف کشف وجه در اتومبیل وی نمی تواند دلیل بر تحصیل مال نامشروع توسط وی باشد.انتساب به این ماده قطعی نیست
- ارایه خدمت توسط کارمندان دولت در غیر ساعات اداریدریافت دستمزد یا حق مشاوره توسط کارمند دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی، در قبال ارایه خدمات فنی و تخصصی در ساعات غیر اداری رشوه محسوب نمی شود.انتساب به این ماده قطعی نیست