لاولکس پرسش
اگر راشی موضوع پرداخت رشوه را گزارش کند و در دادسرا ابتدا اتهام پرداخت رشوه به وی تفهیم شده باشد، در قرار نهایی با توجه به تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) چگونه اظهار نظر می گردد ؟
نظر و پاسخ
نظریه تفصیلی اداره حقوقی به شماره ۷/۹۸/۲۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱مورد تایید اعضای هیات عالی به شرح ذیل الذکر است: اولا پرداخت رشوه در فرض مذکور در ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، با توجه به عبارت تعقیب کیفری ندارد مشعر بر جرم نبودن عمل ارتکابی است، اما موارد مقرر در تبصره ماده ۵۹۲ قانون مذکور، جرم محسوب می شود؛ لیکن از جمله معاذیر قانونی معاف کننده می باشد و تفاوت اضطرار در تبصره ماده ۵۹۲ با ناچار بودن مذکور در ماده ۵۹۱ این است که در فرض مذکور در تبصره ۵۹۲ هر چند راشی در وضعیت اضطراری قرار دارد، اما موضوع احقاق حق موجود نیست، مانند فردی که مرتکب تخلف رانندگی شده است و با هدف رسیدن به جلسه آزمون ورودی دانشگاهها و جلوگیری از توقیف خودرو مبادرت به پرداخت رشوه نماید.
ثانیا با لحاظ جرم نبودن مورد مذکور در ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و قابل مجازات نبودن مرتکب در موارد مذکور در تبصره ماده ۵۹۲ قانون فوق الذکر، در این موارد دادسرا حسب مورد به شرح آتی الذکر در بند ثالثا اتخاذ تصمیم می نماید.
ثالثا در خصوص ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (تعزیرات) چون عمل جرم محسوب نمی شود در دادسرا باید قرار منع تعقیب و در دادگاه حکم برایت صادر شود، اما در موارد مذکور در تبصره ماده ۵۹۲ قانون فوق الذکر که به رغم جرم بودن عمل، مرتکب به جهات قانونی قابل تعقیب نیست، با اتخاذ ملاک از بند پ ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادسرا یا دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.
با عنایت به اینکه در ماده دو قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم، آنرا رفتاری می داند که برای آن مجازات تعیین گردیده است و در مورد فردی که رشوه پرداخت می کند و موضوع را گزارش می نماید برابر تبصره ماده ۵۹۲ قانون مذکور از مجازات حبس معاف می گردد و مال به وی مسترد می شود لذا عمل مذکور مجازاتی ندارد و عملی که مجازات ندارد جرم نیست و به این جهت قرار منع تعقیب بلحاظ جرم نبودن عمل صادر می گردد.
فردی که رشوه پرداخت می کند با توجه به ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجرم است و اینکه موضوع را گزارش نموده از مواردی است که قانونگذار آن را پذیرفته و از مجازات حبس معاف می گردد و به نوعی نسخ مجازات قانونی محسوب می شود و با استناد به بند ت ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷