آرای قضایی مرتبط با ماده 555

نصب gps بر روی خودرو دیگری و یا ضبط صدای مکالمه دیگری خارج از آنچه در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (بازرسی و استراق مکالمات تلفنی) و ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه ای (شنود محتوای در حال انتقال) بدان پرداخته شده و وصف کیفری ندارد. نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۷/۱۴۰۲/۳۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ و ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و شماره ۷/۹۸/۱۴۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ موید این استدلال می باشند.

با عنایت به این که اقدامات مرتکب در معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری و چاپ اوراق با عنوان وکیل و مشاور حقوقی قوه قضاییه و نقش ارم مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه و ساخت مهر با عنوان مذکور که ذیل قرارداد منعقده با شاکی ممهور به ان است از مصادیق حیله و تقلب برای بردن مال دیگری محسوب میشود.بنابراین بزه انتسابی به متهم در شمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری قرار دارد.

چنانچه رای دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شود، مرجع صالح به اعمال ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ( صدور رای بر آزادی مشروط ) دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.

رسیدگی به اتهام تظاهر به امر وکالت مطابق مقررات بند هفت ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادسرای عمومی و انقلاب *پس از انجام تحقیقات لازم در خصوص شکایت شاکی اقای م. م. ز. ح. و دستگیری متهمان باسامی اقایان ۱- ح. م.

با عنایت به این که حسب استعلامات صورت گرفته محکوم علیه در زمان وقوع جرم و دستگیری از جمله پرسنل شاغل در نیروی انتظامی بوده و چندماه پس از آن بازنشسته شده است، بنابراین دادگاه به اشتباه عمل محکوم علیه ( معرفی خود بعنوان مامور نیروی انتظامی ) را با ماده ۵۵۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تطبیق داده و به همین جهت به لحاظ انطباق با بند (ج) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری 1392 درخواست اعاده دادرسی وی قابل پذیرش است.

صرف نگهداری سند مجعول، فاقد وصف جزایی است.

غصب عناوین دولتی در راستای تحصیل مال از طریق نامشروع،مصداق تعدد مادی جرم است.

غصب عنوان به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری، بزه مستقل محسوب نمی شود.

غصب عنوان در راستای کلاهبرداری، مصداق تعدد مادی جرم است.

استفاده از کارت شناسایی مجعول، مصداق بزه غصب عنوان نیست.

مجازات بزه تحصیل مال از طریق نامشروع صرفا یکی از دو مجازات حبس یا جزای نقدی است.

غصب عنوان به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.

غصب عنوان دولتی و سپس تحصیل مال نامشروع از این طریق، تعدد مادی است و به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی موجب جمع مجازات است و به صرف اینکه غصب عنوان مقدمه تحصیل مال بوده، نافی تعدد و جمع مجازات نیست.

چنانچه اتومبیلی که دچار تصادف شده دارای بیمه نامه معتبر بوده و توسط راننده سرقت شده یا راننده مسبب از سرقتی بودن آن اگاه باشد، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارات زیان دیده است بنابراین در چنین فرضی مسئولیتی متوجه صندوق تامین خسارات بدنی نیست.

دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به انچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی است، رسیدگی می کند و قاعده منع اصلاح رای به ضرر تجدیدنظرخواه مانع از آنست که مراجع مذکور به آن قسمت از رای که مطمح نظر تجدیدنظرخواه نیست ورود و اظهارنظر نمایند، زیرا تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه قصد داشته است با تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی به حکم وضعیت بهتری نسبت به قبل پیدا کند.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

غصب عنوان موضوع ماده ۵۵۵ از قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم تعزیرات ) در زمانی محقق میشود که فردی بدون سمت رسمی و یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری و لشکری و انتظامی دخالت دهد یا معرفی نماید.

با توجه به اینکه تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در خصوص مجازات حبس اعمال می گردد ؛نگهداری طفل در کانون مجازات نبوده و بلکه اقدام تامینی و تربیتی نسبت به طفل می باشد ؛ لذا تبصره فوق در این خصوص جاری نمی گردد.

در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه بر عهده بیت المال است ؛در فرض تغلیظ دیه مسئولیت پرداخت ثلث دیه نیز با آن مرجع است.

در عرف عامه و رویه متعارف جامعه نوعا در صورتیکه مالک یک خودرو و شخصی اجنبی ( خصوصا چنانچه ان شخص از جنس مونث باشد. ) سرنشینان یک خودرو باشند این مالک است.که راننده خودرو می باشد.

چنانچه شخصی در آگهی روزنامه، شرکت خود را بدون مجوز، خصوصی -دولتی معرفی نماید، عمل وی مصداق بزه غصب عنوان نیست.

بی احتیاطی در رانندگی منتهی به دو فقره قتل غیر عمدی، مصداق تعدد مادی جرم است. عنوان: رسیدگی به جرایم حق الهی بدون حضور متهم پیام: رسیدگی به جرایم حق الهی بصورت غیابی و همچنین درمواردی که متهم درجلسه دادرسی حضور ندارد و جلسه دادگاه با حضور وکیل متهم برگزارگردیده، تجویز نشده است.

غصب عنوان به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری، عنوان مجرمانه مستقل محسوب نمی شود.

غصب عنوان،پس از تحقق کلاهبرداری و بردن مال غیر،جرم مستقل محسوب و مستوجب مجازات جداگانه است.