لاولکس پرسش
حسب ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خصوص ازدواج دایم و طلاق ثبت رسمی اجباری است، همان طوری که ثبت رسمی در خصوص املاک غیر منقول و وسایط نقلیه حسب مواد ۴۶ , ۴۷ قانون ثبت و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و مواد ۳ و ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ مواد ۲ و ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها و نظریه مشورتی ۷/۷۲۵۵ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲ الزامی است حسب صراحت ماده ۷۳ قانون ثبت قضات و مامورین مکلف اند به ترتیب اثر دادن به اسناد ثبت دانسته و مخالفت با آن مضاف بر تخلف انتظامی مسیولیت مدنی دارد:
آیا در مورد ازدواج دایم و طلاق و اموال منقول و وسایط نقلیه و غیره می توان به اسناد عادی ترتیب اثر داد؟ برای مثال برابر سند عادی ازدواج حکم به پرداخت نفقه و مهریه و غیره یا بر اساس سند عادی حکم به خلع ید از اموال غیر منقول و منقول می توان صادر کرد یا آنها را به عنوان وثیقه قبول کرد یا خیر؟
نظر و پاسخ
جز در مواردی که اقامه دعوا نیاز به سند رسمی است در سایر موارد از جمله عقد نکاح و... به اسناد عادی باید ترتیب اثر داد. بنابر این مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۸۳/۱۰/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفا با سند عادی نمی توان حکم به خلع ید صادر نمود. چه خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است و موید این نظر ماده ۶۹ قانون احکام دایم برنامه توسعه و ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد.
مطابق با قوانین موضوعه لزوما می بایست به اسناد عادی ترتیب اثر داده شود به جهت اینکه اولا در قانون، سند عادی را باطل اعلام ننموده ثانیا سند عادی غیر شرعی و ممنوع نمی باشد و نظریه شورای نگهبان مبنی بر اعتبار اسناد عادی است. ثالثا مقررات قانون ثبت که مبتنی بر نظم عمومی است موجب بی اعتباری اسناد عادی نخواهد بود بلکه بسیاری از دعاوی حقوقی مبتنی بر اسناد عادی قابل طرح است. که موید این نظریه ماده ۶۹ قانون احکام دایم برنامه توسعه و مواد ۱۴۷ و ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸