هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میگردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکورمحکوم خواهد شد.
تبصره 1 - چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب ازمجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده وبیگناه باشد دیه از بیتالمال پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب«قانون بهکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18» و آییننامههای مربوط خواهد بود.
ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح › فصل سوم - جرائم برخلاف تکالیف نظامی
آرای قضایی مرتبط
۱۳ مورد- مرجع اعتراض به اراء دادگاه نظامی یکنظر به این که طبق ماده ۵۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری وظایف ، اختیارات و صلاحیت دادگاه نظامی یک همان است که در مورد دادگاه کیفری یک مقرر شده است و به حکم ماده ۳۸۲ ان قانون دادگاه کیفری یک در صورت صدور کیفرخواست در حدود ان رسیدگی و رای صادر می کند. بنابراین چون بزه ایی که متهم به اتهام ارتکاب ان بزهکار تشخیص و به مجازات محکوم گردیده از جمله جرایم منصوص در ماده ۴۲۸ اصلاحی قانون ایین دادرسی کیفری نیست با لحاظ ماده ۶۳۵ همان قانون رسیدگی به اعتراضات عنوان شده از سوی وکیل پدر مقتول و فرماندهی انتظامی استان ،قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و باید در دادگاه تجدیدنظر نظامی مورد رسیدگی قرار گیرد.
- ملاک تعیین مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به پرداخت دیه در جراحات عمدیدر تعیین مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به پرداخت دیه در ایراد جرح عمدی، دیه هر یک از صدمات به تنهایی ملاک عمل است.
- قتل شخص بی گناه در اثر تیر اندازی قانونی مامورین نیروهای مسلحچنانچه در اثر تیراندازی قانونی مامورین نیروهای مسلح،شخص بی گناهی به قتل رسد،پرداخت دیه بر عهده سازمان مربوطه است. عنوان: قتل سارق حین فرار توسط مامور نیروهای مسلح پیام: چنانچه سارق حین فرار با شلیک گلوله مطابق مقررات توسط مامورنیرو های مسلح کشته شود مامور و سازمان متبوع وی تکلیفی به پرداخت دیه ندارند.
- مرجع احراز لوثمرجع احراز لوث و شرایط تحقق آن، دادگاه بوده و احراز لوث از سوی دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است.
- ادعای عدم آگاهی نسبت به نوعا کشنده بودن عملادعای عدم آگاهی فرد نظامی آموزش دیده، نسبت به کشنده بودن عمل شلیک با اسلحه پذیرفته نیست.
- تیراندازی بر خلاف مقررات توسط فرد نظامیتعیین مجازات مجزا برای جنبه ی عمومی بزه قتل شبه عمدی در تیراندازی بر خلاف مقررات منجر به فوت، توسط فرد نظامی، فاقد وجاهت قانونی است.
- الزامات جلسه دادرسی دادگاه نظامیجلسه دادرسی دادگاه نظامی باید با حضور شاکی و نماینده حقوقی و قضایی فرماندهی انتظامی تشکیل شود؛ در غیراین صورت، رای صادره فاقد وجاهت قانونی است.
- شیوه نگارش دادنامهچنانچه در انشاء رای از عباراتی استفاده شود که بیانگر عدم قطعیت دادگاه در صدور حکم باشد، از موجبات نقض حکم است.
- پرداختکننده مابه التفاوت دیه زن و مردپرداخت کننده مابه التفاوت دیه زن و مرد صندوق تامین خسارت های بدنی است و این تکلیف عطف به ما سبق می شود.
- افراد مجاز به تجدیدنظرخواهیشاکی خصوصی صرفا از حیث برایت متهم یا ضرر و زیان ناشی از جرم حق تجدیدنظرخواهی دارد و تجدیدنظرخواهی وی از سایر موارد قابل پذیرش نیست.
- تجاوز از یا به مرزهای کشوربرای تحقق جرم تجاوز از مرز یا به مرز کشور، داشتن کالای قاچاق شرط نیست زیرا وظیفه مرزبانان حفاظت از مرز و جلوگیری از ورود و خروج غیرمجاز از مرز است و صرف عبور غیرمجاز از مرز سبب ورود ماموران به عملیات می گردد.
- سرقت ضایعات جنگیبا توجه به اینکه ضایعات جنگی که از حیز انتفاع خارج است، مهمات تلقی نمی شود و با اندکی تسامح عنوان اشیاء دولتی بر آن قابلیت صدق را دارد، لذا سرقت ضایعات جنگی از شمول عنوان مجرمانه سرقت اسلحه و مهمات خارج بوده و در شمول عنوان مجرمانه سرقت وسایل و لوازم نظامی قرار می گیرد.
نشستهای قضایی مرتبط
۸ مورد- نشست قضایی درباره پرداخت دیه به اولیاء دم در صورت صغیر بودن مقتولچنانچه نوجوان یازده ساله اهل افغانستان به همراه چند نفر به طور غیر مجاز وارد کشور شود و به فرمان ماموران مرزبانی توجه نکند، ماموران برابر قانون تیراندازی نمایند و نامبرده
- نشست قضایی درباره تکلیف مقام قضایی صادر کننده موقوفی تعقیب درموارد خاص۱- تکلیف قانونی مقام قضایی صادرکننده قرارموقوفی یا منع تعقیب در مواردی که مقنن متهم را از مجازات کیفری معاف میدارد(مانند تبصره ماده ۵۹۲ تعزیرات و یا تبصره یک ماده ۴۱ قانو
- نشست قضایی درباره اختیارات ضابطاناگر ماموران مبارزه با مواد مخدر یکی از شهرستان ها، خودرویی را تحت تعقیب قرار داده که علم به سرقتی بودن آن دارند، چنانچه این خودرو از حوزه ماموریت این مامورین خارج و وارد
- نشست قضایی درباره پرداخت دیه در صورت دفاع مشروع توسط مامورماموری حین دستگیری متهم با حمله ایشان مواجه و با شلیک به پای متهم وی را متوقف می سازد. بازپرس پس از اخذ نظریه هیات کارشناسی، اقدام مامور را با لحاظ شرایط مقرر، دفاع مشروع
- نشست قضایی درباره مسیولیت حقوقی بیت المال یا راننده مقصر (از بابت پرداخت دیه سرنشین فوت شده به علت تیراندازی مامورین)به لحاظ عدم تمکین راننده خودرو نسبت به اخطار ایست ماموران و همچنین استفاده از خودرو برای هجوم به آنان در تعقیب و گریز و انجام حرکات نمایشی، ماموران برای متوقف ساختن خودرو
- نشست قضایی درباره پرداخت دیه مقتول در اثر بکارگیری سلاح توسط مامور انتظامیچنان چه شخص متهمی که حامل مواد مخدر بوده در اثر تیر اندازی مامورین انتظامی کشته شود و مامورانتظامی نیز قانون به کارگیری سلاح را حسب نظریه کمیسیون مربوطه رعایت کرده باشد ؛
- نشست قضایی درباره پرداخت دیه از بیت المالچنانچه حسب تیر اندازی نگهبان برجک به دست زندانی که سعی داشته از طریق کابل تلفن خود را به پشت بام برساند و فرار نماید، زندانی به پایین سقوط نماید و در اثر ضربه مغزی فوت نم
- نشست قضایی درباره امکان یا عدم امکان جمع ماده 473 ق.م.ا 1392 با تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلحنظر به اینکه در ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته، هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه