پرسش
۱- تکلیف قانونی مقام قضایی صادرکننده قرارموقوفی یا منع تعقیب در مواردی که مقنن متهم را از مجازات کیفری معاف میدارد(مانند تبصره ماده ۵۹۲ تعزیرات و یا تبصره یک ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) چیست؟
۲- آرای محکومیت دو شخص با اتهام مشارکت در ضرب و جرح به طوری که محکومیت هر یک کمتر از یک دهم دیه کامل باشد قابل اعتراض است یا قطعی می باشد ؟
۳- تکلیف بازپرس در شرایط حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس در خصوص قرار جلب به دادرسی و تایید نظر دادستان از سوی مرجع حل اختلاف چیست ؟آیا نیازمند صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس است؟ یا اعلام تبعیت صرف از نظر دادگاه و ارسال پرونده به جهت صدور کیفر خواست، کفایت می کند؟
نظر و پاسخ
۱.موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری احصا شده است و نمی توان معافیت قانونی را با عفو مقایسه کرد.
۲.ماده ۴۲۷ آیین دادرسی کیفری در این خصوص صراحت دارد.
۳.قانونگذار فقط در فرض ماده ۲۷۴ آیین دادرسی کیفری بازپرسی را از صدور قرار جلب به دادرس معاف نموده است لذا در فرض پرسش باید اقدام به صدور قرار جلب، دادرسی نماید.
۱- حسب صراحت قانونگذار باید قرار منع تعقیب صادر شود
۲- مستندا به تصریح ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری ؛ مجموع دیه مدنظر خواهد بود چنانچه مجموع دیه کمتر از یک دهم دیه کامل باشد قطعی و در غیر این صورت قابل اعتراض می باشد.
۳- بدلیل اینکه دادگاه اقدام به حل اختلاف و رسیدگی شکل نموده است؛ بازپرس می بایست ضمن تبعیت از نظر دادگاه، اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نماید
زمانی که مقنن معاف از مجازات را بیان می دارد به منزله معاذیر قانونی معاف کننده می باشد، نه عدم تحقق بزه، لذا خارج از موارد صدور قرار منع تعقیب که همان جرم نبودن یا فقد ادله بوده فلذا با وحدت ملاک قرار دادن ماده ۳۸۹ (تبصره) باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۲