قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362
فصل اول - کلیات۲ ماده
- ماده ۱اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از این که سند ر
- ماده ۲موارد زیر مشمول این قانون نمیباشد. الف- تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی. ب- خانههای سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخ
فصل دوم - اجارهبها۲ ماده
- ماده ۳اجارهبهای هر محل همان است که در اجارهنامه قید شده و اگر اجارهنامهای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در صورتی که مقدار آن ا
- ماده ۴مستاجر باید در موعد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه
فصل سوم - در اجارهنامه۱ ماده
فصل چهارم - موارد فسخ۴ ماده
- ماده ۶در موارد زیر مستاجر میتواند اجاره را فسخ نماید: 1- در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجارهنامه قید شده منطبق نباشد (با رعایت ماده 415 قانونی
- ماده ۷هرگاه مستاجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر میتواند به دادگاه محل
- ماده ۸موجر میتواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند. الف- در موردی که مستاجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلا یا جزء
- ماده ۹در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، میتواند مهلتی برای مستاجر
فصل پنجم - تعمیرات۶ ماده
- ماده ۱۰تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، به عهده موجر است
- ماده ۱۱رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین میشود ان
- ماده ۱۲هرگاه مستاجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات تعیین مینماید. تبصره- رسیدگ
- ماده ۱۳اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و آن را رد کند به دعوی تعمیرات
- ماده ۱۴نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره بها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود 2 ماهپس از تصویب این قانون بر اساس آی
- ماده ۱۵از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهایی که برای سکونت واگذار میشود تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین میباشد.