آرای قضایی مرتبط با ماده 488

صحت اخذ برائت پیش از عمل توسط پزشک مشروط به این است که پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد.

اعتبار نظریه هیأت نظام پزشکی در تعیین میزان قصور پزشک در آسیب وارده برای دادگاه لازم الاتباع نمی باشد و موضوعیت ندارد.

تحقق جرم غیرعمدی مشروط به احراز تقصیر مرتکب می باشد.

مهلت های مقرر در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی، صرفا دایره اختیار جانی در پرداخت دیه را تعیین می کند و نافی پدیرش اعسار به شکل جداگانه در قالب گزینه قضاوت شده در دادگاه نیست.

نظربه اینکه نظریه کارشناسی برای دادگاه طریقیت داشته و چنانچه منطبق بااوضاع واحوال مسلم قضیه نباشد ارزش قضایی ندارد. درمانحن فیه نیز نظریه کارشناسی هییت تیم ۹نفره منطبق بااوضاع واحوال قضیه نمی باشد تنها عامل موثر و مقدمی که در فوت و مصدومیت نقش داشته هجوم یکباره اشخاص به خارج از سالن بعلت وحشت ایجاد شده ناشی از قطعی برق بوده که حسب اوراق پرونده و استعلام صورت گرفته از اداره برق توسط عامل انسانی فیوزغیرفعال شده و قطعی برق مربوط به شبکه برق نبوده وتاثیر سایر اسباب بقدری در وقوع حادثه ضیعف بوده که حتی ارزش بحث ندارد.

صرف ارتکاب قتل ناشی از انگیزه های غیرت دینی و احساسات مذهبی و انجام تحقیقات از واحد حراست دانشگاه مبنی بر رابطه نامشروع مقتوله، با توجه به فرهنگ عامه افراد مذهبی در این خصوص، می تواند مثبت مهدورالدم بودن مقتوله بوده و مانع از اجرای قصاص گردد.

عدم ابلاغ نظریه کارشناسی کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی در مورد عدم رشد و کمال عقلی متهم به اولیای دم و نادیده گرفتن حق اعتراض ایشان به این نظریه، موجب نقض رای صادره بر این اساس، در مرحله ی فرجام خواهی است.

چنانچه ثابت شود متهم قصد شلیک به صورت هوایی را داشته اما بدون قصد قتل و عدوان، تیر شلیک شده به مجنی علیه اصابت نماید و منجر به فوت وی گردد، مورد از مصادیق خطای شبیه عمد است.

در بزه ضرب و جرح عمدی، جراحات ایجاد شده در راستای معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار محکوم علیه که واردکننده صدمه اولیه بوده است، ندارد و از این بابت مستوجب پرداخت دیه یا ارش توسط وی نمی باشد.

چنانچه فرجام خواه در جلسه دادگاه حاضر نشده، حضور وکیل تسخیری موجب تغییر وصف رای به حضوری نمی شودو رای صادره نسبت به متهم مذکور فی الواقع، غیابی است.

وقوع تصادف و متواری بودن راننده مقصر حادثه محرز بوده لذا رای بر الزام صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت یک فقره دیه کامل در حق اولیای دم متوفی صادر می شود

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

زمانی اتیان سوگند شرعی شاکی ملزم میشود که برای دادگاه لوث و ظن قوی نسبت به ارتکاب بزه یاد شده توسط متهم حاصل شود ، تا در راستای ماده ۴۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شاکی اقامه قسامه کند.

دادگاه باتوجه به گواهی پزشک قانونی و اظهارات تنها گواه پرونده، موضوع را لوث تشخیص می‌دهد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

هر چند متهم در خصوص جنبه عمومی جرم با احراز جنون قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و لیکن دادگاه در وضعیت فعلی عقیده دارد که شک و شبهه در سلامت عقلی نمی تواند رافع مسئولیت کیفری وی باشد در نتیجه اصل بر مسئولیت شخص مجرم است و مسئولیت عاقله زمانی به وجود می اید که جنون متهم در زمان وقوع جرم محرز باشد.

در موارد تکلیف دادگاه به صدور حکم به مجازات جایگزین حبس، تعیین مجازات حبس اقدام فراقانونی بوده و نتیجتا از موارد تجویز اعاده دادرسی می باشد.

در بزه ضرب و جرح عمدی چنانچه برای دادگاه لوث و ظن قوی به ارتکاب بزه توسط متهم حاصل نشود و متهم نیز منکر ارتکاب بزه باشد، اقامه قسامه توسط شاکی وصدور حکم بر مبنای آن فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه وحدت قصد میان مباشر و معاون احراز نگردد و افعال انجام گرفته توسط متهم نیز در تسهیل وقوع جرم بی تأثیر بوده باشد، صدور حکم به معاونت در قتل عمدی فاقد وجاهت قانونی است.

در ارتکاب بزه قتل عمد با استفاده از سلاح غیرمجاز، مرتکب علاوه بر مجازات قتل عمدی به مجازات نگهداری سلاح غیر مجاز نیز محکوم می گردد.

مهلت‌های پرداخت دیه مذکور در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منصرف از مواردی است که شرکت‌های بیمه به موجب قانون قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۹ مکلف به پرداخت دیه صدمات وارده هستند؛شرکت‌های بیمه به استناد ماده 31 قانون مذکور، به محض وقوع حادثه و ایجادمسئولیت، موظف به پرداخت دیه در حق زیان‌دیده خواهند بود.

مسئولیت کیفری پزشک در موارد قصور پزشکی منتهی به فوت، اعم از دیه به میزان تقصیر و مجازات حبس به جهت جنبه عمومی جرم است.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ی ۳ ماده ی مورد اشاره تعزیر درجه ی هفت محسوب می شود و رسیدگی بدان به موجب ماده ی ۳۴۰ از قانون ایین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.بنای علی هذا رسیدگی به جرم تخریب عمدی با میزان خسارات وارده ده میلیون تومان و کمتر از ان در هرحال منصرف از صلاحیت ذاتی دادسراست