آرای قضایی مرتبط با ماده 455

اقرار متهم علیه متهم دیگر قابل قابل قبول نبوده و تنها بر علیه خود وی موثر می باشد.

اگر اتهام فرد هم حمل و هم نگهداری مشروبات الکلی باشد، دادگاه به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی صرفا یک مجازات تعیین می کند

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات وملاحظه رای صادره از شعبه نهم دیوان عالی محترم کشور در پذیرش در خواست اعاده داد رسی مبنی بر اینکه رفتار ارتکابی متهم منطبق بر فعل مجرمانه انتسابی در احکام صادره که عبارت از بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد: کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید، بنظر نمیرسد و رفتار های وی در بر قراری ارتباط با افراد مذکور در دادنامه ها جنبه خصوصی داشته و می تواند مشمول افعال مجرمانه خفیف تر گردد که مصداق بارز آن رابطه نامشروع دون زنا با افراد مختلف می باشد. و با عنایت به مقررات ماده ۱۰۲ قانون آیین داد رسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده و پرسش از هیچ فردی را در این خصوص مجاز ندانسته مگر در مواردی که جرم دارای شاکی خصوصی بوده یا از جمله جرایم مشهود بوده و در مریی و منظر عام واقع شود که در قضیه مانحن فیه نه دارای شاکی خصوصی بوده و نه از جمله جرایم مشهود و در مریی و منظر عام می باشد.

تطبیق رکن مادی بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء با برگزاری پارتی و جشن های مختلط، نوعی تفسیر موسع قوانین جزایی است.

چنانچه تعیین مجازات حبس علاوه بر جزای نقدی، اختیاری باشد، عدم رعایت تناسب در تعیین مدت حبس فاقد وجاهت قانونی بوده و موجب تجویز اعاده دادرسی است.

حمل مشروب الکلی در خودروی متهم، ملازمه با استعمال آن ندارد و در صورت تردید و شبهه، شرب خمر ثابت نمی شود.

تصویر و کپی اسناد اعتبار سند را ندارند و فی نفسه فاقد اعتبار است.و تغییر در ان مصداق جعل نمی باشد. و به تبع ان ، استفاده از سند مجعول نیز محقق نمی شود

ربودن (گرفتن مقرون به آزار) کارت عابر بانک و کارت ملی شاکیه، چنانچه به قصد سرقت نبوده و با توجه به اختلافات فیمابین متهم و شاکیه ارتکاب یافته باشد، فاقد عنوان مجرمانه ی سرقت است. به دلالت ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی قصد متهمان در ارتکاب رفتار مجرمانه در تحقق جرایم عمدی لازم است

## رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه:اقای ر. ی. فرزند ی. تجدیدنظرخوانده:اقای م. ن. خ. فرزند م. با وکالت اقای م. ج. فرزند م. به ن

فاقد ارزش عنوان سیستمی اشتباه درج شده

صرف عدم درج صحیح شناسه سند وکالت و شماره پایان کار در سند رسمی انتقال و انعکاس شماره های دیگر به جای انها در ان سند ( در حالی که از این طریق ، مالی از شاکی برده نشده و ضرری به او وارد نشده ) را نمی توان جعل و کلاهبرداری شناخت و را از این حیث تعقیب و مجازات مقرر در مواد ۵۳۴ و۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری را بر انان تحمیل کرد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

نظر به اینکه محکوم علیه در زمان تنظیم قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ با تلقی اینکه مالک امتیاز سهام مورد انتقال بوده مبادرت به انتقال آن نموده و با عنایت به اینکه شکات به لحاظ انتقال مال غیر شکایت ننموده ولی دادگاه در حکم موضوع اعاده دادرسی وی را به پرداخت یک میلیارد و دویست ریال به عنوان جزای نقدی درحق دولت و معادل آن در حق شکات محکوم کرده است. بنا به مراتب فوق انطباق عمل محکوم علیه با ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و تعیین مجازات بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ فاقد توجیه قانونی است.

دادگاه می تواند با استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات حبس بزه رانندگی بدون داشتن گواهینامه را به جزای نقدی تبدیل نماید.

ارسال تصاویر مستهجن برای دیگری، مصداق بزه مزاحمت تلفنی است.

اجرای مجازات بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی، قابل تعلیق است.

قلم زدن عبارت «حواله کرد»; از طرف صادر کننده چک،موجب زایل شدن حق شکایت کیفری انتقال گیرنده چک است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه در معرض (فروش)قراردادن آلات قماردادگاه عمومی جزایی است.(سیفی)(ملاحظه :لفظ فرو شدر رای نیامده ولی به با توجه به مستند به نظر می رسد در معرض فروش قرار دادن مد نظر است)

کوتاه شدن کمتر از 2cm پا در اثر شکستگی استخوان و پس از درمان،داخل در مفهوم درمان با عیب و نقص شکستگی استخوان بوده و ارش مجزا ندارد.

در بزه انتقال مال غیر،چنانچه شاکی پس از قطعیت حکم از شکایت خودصرفنظر کند،دادگاه در مقام تخفیف،مجاز به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است .

قاضی اجرای احکام مجاز به تجدید نظرخواهی از آرای صادره از دادگاه است.