ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی

چنانچه در پرونده ای شخص متواری به اتهام جنایت عمدی مستوجب دیه در دادگاه بدوی محکوم شود و پرونده در اجرای احکام مفتوح باشد و به محکوم علیه دسترسی نباشد، در خصوص دیه چه تصم

بااحترام سوال ذیل پرسیده میشو.د خواهشمند است پاسخ را اعلام فرمایید در برخی از پرونده های متشکله در دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی فردی شناسایی شده و کیفر خوست علیه و

سوال: 1- در قانون سال70 مجازات اسلامی درماده259 آن آمده بود هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود این ماده در قانون جدید حذف شده است اگر ق

سوال: یک فقره جرم ایراد ضرب وجرح قبل از تصویب قانون مجازات جدید واقع شده که درحین رسیدگی وقبل از صدور رای متهم فوت می­شود ومضروب با تقدیم دادخواست دیه را از وراث متوفی مط

قانونگذار در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ صندوق تامین خسارتهای بدنی را تاسیس نموده تا در موارد مندرج در ماده ۲۱ این قانون و حوادثی که ناشی از وسایل نقلیه می باشد و بنا به یکی از جهات مندرج در ماده مرقوم امکان پرداخت دیه به زیان دیدگان حوادث نباشد، خسارت مصدومین از محل این صندوق پرداخت شود. در ما نحن فیه که منجر به مصدومیت اقای ا. ح. گ. ع.شده ، هیچ گونه حادثه رانندگی واقع نگردیده و براساس مقررات ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و رای وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور پرداخت دیه بر عهده بیت المال است. از انجا که صندوق بیت المال در وزارت دادگستری و با نمایندگی این وزارتخانه می باشد و منابع ان نیز از محل بودجه عمومی تامین می شود در حالی که صندوق تامین خسارت منابع ان از محل بیمه های شخص ثالث است که توسط اشخاص پرداخت می شود. بنابراین پرداخت دیه مصدوم توسط صندوق تامین خارج از مسیولیت قانونی صندوق محسوب می گردد.

در خصوص جنبه خصوصی بزه های معنون ، نظر به اینکه درگیری مسلحانه منجر به شهادت یکی از مامورین وجراحت دوتن دیگر گردیده است. وخون مسلمان نیز محقون ومحترم می باشد. که قاعده فقهی حفظ دمای مسلمین موید این موضوع می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق الذکر وبا استناد به مواد ۴۳۵٫۴۷۴٫۴۷۵٫۴۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ورای وحدت رویه شماره *۷۹۰وبا لحاظ موازین فقهی ، همچنین مستندا به ماده ۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری پیشنهاد پرداخت دیه از بیت المال را دارد.

جنایت منجر به اختلال خلقی و استرس مستوجب ارش است.

در مواردی که مسیولیت پرداخت دیه بر عهده بیت المال است ؛در فرض تغلیظ دیه مسیولیت پرداخت ثلث دیه نیز با آن مرجع است.

با عنایت به مراتب فوق الذکر وقوع قتل مرحوم بر اثر جنایت توسط متهم برای دادگاه محرز است و از طرفی متهم پرونده به جهت اجرای حکم قصاص در پرونده دیگر فوت شده است و در تحقیقات صورت گرفته از جانی اموالی بدست نیامده و عاقله ی وی نیز توان و تمکن مالی جهت پرداخت دیه مقتول را نداشتند و مطابق ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی در مواقعی که قاتل فوت کند یا فرار کند یا دسترسی به وی ممکن نباشد. در صورتی که از جانی مالی بدست نیاید و عاقله توان پرداخت نداشته باشند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و در غیر قتل دیه بر بیت المال خواهد بود و با توجه به اصل حرمت خون مسلمان و اینکه خون مسلمان نباید به هدر برود؛ لذا دادگاه ضمن پذیرش در خواست اولیای دم مقتول مذکور، مستندا به ماده ۸۵ و تبصره ماده ۳۴۲ قانون ایین دادرسی کیفری و مواد ۴۴۹ و ۴۳۵ و ۵۴۹ و۵۹۳ وبند الف ماده ۷۰۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۸۶۲ و ۹۰۴ و۹۰۷ از قانون مدنی، حکم به محکومیت صندوق بیت المال به نمایندگی وزارت دادگستری به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان صادر و اعلام می دارد.

حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه مرد نیست حاکمیت ندارد.

با عنایت به اینکه دادنامه موصوف بنحو غیابی صادر شده و مطابق ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض شده ، قابل رسیدگی واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی می باشد؛ فلذا با توجه به مراتب مذکور قابل طرح و بررسی در شعبه دیوان عالی کشور نمی باشد.

پرداخت دیه خسارات بدنی وارده به مامور حین انجام وظیفه و عدم شناسایی مرتکب، برعهده بیت المال می باشد.

علت تامه فوت ناشی از متلاشی شدن احشا قفسه سینه و خونریزی داخلی در اثر اصابت گلوله بوده و به علت شناسایی نشدن قاتل و درخواست اولیای دم رای به پرداخت دیه از بیت المال صادر می شود

قاتل بر اثر خودکشی فوت نموده و اموالی از آن شناسایی نشده و عاقله وی هم متمکن از پرداخت دیه نمی باشند لذا حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر می شود

با فوت متهم و با توجه به گذشت مدت نوزده سال از تاریخ وقوع جرم مهلتی برای پرداخت دیه متصور نمی باشد. و در صورتیکه ماترک متهم کفایت برای پرداخت دیه ننماید.، عاقله مسیول پرداخت دیه بوده و در صورت عدم تمکن مالی عاقله، دیه از بیت المال پرداخت می شود

تغلیظ دیه در ماه های حرام در مواردی که عاقله یا بیت المال مسیول پرداخت دیه باشد نیز جاری است.

در مواردی که در مورد جنایات عمدی حکم محکومیت صادر شده و محکوم علیه فوت کرده و نوبت به پرداخت دیه از بیت المال می رسد؛ آیا دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری باید مستقیما ب

در صورتی که متهم به قتل شبه عمدی پس از تفهیم اتهام با قرار تامین وثیقه آزاد گردد و سپس در دادگاه کیفری یک، مشخص گردد که قتل، عمدی می باشد و متهم حاضر نشود و منتج به محکوم

در یک نزاع دسته جمعی در یک جشن عروسی، شخصی از مهمانان که بابت فیصله دادن به درگیری، خود را به طبقه بالا که فاقد حفاظ نیز بوده می رساند و دقایقی بعد، از آن محل سقوط کرده (

بر اثر جنایت عمدی به فردی جراحاتی وارد می شود که ضارب متواری و مورد شناسایی قرار نمی گیرد. اکنون برای مطالبه دیه جراحات از بیت المال آیا امکان پرداخت وجود دارد ؟ نظر هیی

توجها به مواد ۴۳۵، ۴۷۴ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که در صدمات و جراحات وارده به مجنی علیه، ضارب شناسایی نگردد، مورد مشمول پرداخت دیه از بیت المال خواهد

آیا در جنایت عمدی در صورت فوت مرتکب جرم و مجنی علیه دادسرا مکلف به احضار عاقله جهت رسیدگی می باشد؟ نظر هییت عالی: مستفاد از نظریه ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

چنانچه فردی با ضرب چاقو یا وسیله دیگر مجروح شود و تحقیقات دادسرا در شناسایی جارح به نتیجه نرسد آیا مجروح استحقاق اخذ دیه از بیت المال را دارد ؟ نظر هییت عالی: با توجه به

رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد: قانونگذار به شر