نشست قضایی درباره تکلیف دادستان و دادگاه در مورد اعمال ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی و شیوه عملی اجرای آن

در مواردی که در مورد جنایات عمدی حکم محکومیت صادر شده و محکوم علیه فوت کرده و نوبت به پرداخت دیه از بیت المال می رسد؛ آیا دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری باید مستقیما با بیت المال (وزارت دادگستری) مکاتبه کند تا دیه را بپردازند یا اینکه لازم است موضوع در دادگاه مطرح شود؟

در صورت فوت محکوم به قصاص نفس یا عضو، مطابق ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قاضی اجرای احکام کیفری وفق بند الف ماده ۱۳ قانون مزبور، قرار موقوفی اجرای مجازات را صادر می نماید و در صورت مطالبه دیه از سوی اولیای دم، مراتب وفق مقررات ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به دادگاه کیفری مربوط (صادر کننده حکم قطعی) ارسال می گردد تا با لحاظ تبصره یک ماده ۸۵ قانون فوق الذکر تصمیم مقتضی را (حسب مورد) اتخاذ نمایند. با فوت محکوم علیه، قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد اما این امر مانع استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و دادستان مکلف است در اجرای مواد ۱ و ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدامات لازم را برای شناسایی اموال محکوم علیه متوفی به عمل آورد. نهایتا در صورت عدم شناسایی اموال با توجه به تصریح ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان باید برای تعیین تکلیف دیه از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه نیز باید با دعوت نماینده صندوق بیت المال در اجرای ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی حکم مقتضی صادر نماید. مکاتبه مستقیم دادستان با صندوق بیت المال فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به اینکه قبلا حکم محکومیت قطعی صادر شده، بعد از فوت محکوم علیه روند تبدیل مجازات به جزای نقدی و پرداخت آن از طریق بیت المال یک روند خودکار است و لذا نیازی به صدور حکم جدید دادگاه نیست و دادگاه نمی تواند به موضوع دین متوفی رسیدگی کند. بنابراین در اجرای ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی با مکاتبه دادستان با صندوق بیت المال، باید دیه پرداخت شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱