آرای قضایی مرتبط با ماده 435

قانونگذار در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ صندوق تامین خسارتهای بدنی را تاسیس نموده تا در موارد مندرج در ماده ۲۱ این قانون و حوادثی که ناشی از وسایل نقلیه می باشد و بنا به یکی از جهات مندرج در ماده مرقوم امکان پرداخت دیه به زیان دیدگان حوادث نباشد، خسارت مصدومین از محل این صندوق پرداخت شود. در ما نحن فیه که منجر به مصدومیت اقای ا. ح. گ. ع.شده ، هیچ گونه حادثه رانندگی واقع نگردیده و براساس مقررات ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و رای وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور پرداخت دیه بر عهده بیت المال است. از انجا که صندوق بیت المال در وزارت دادگستری و با نمایندگی این وزارتخانه می باشد و منابع ان نیز از محل بودجه عمومی تامین می شود در حالی که صندوق تامین خسارت منابع ان از محل بیمه های شخص ثالث است که توسط اشخاص پرداخت می شود. بنابراین پرداخت دیه مصدوم توسط صندوق تامین خارج از مسیولیت قانونی صندوق محسوب می گردد.

در خصوص جنبه خصوصی بزه های معنون ، نظر به اینکه درگیری مسلحانه منجر به شهادت یکی از مامورین وجراحت دوتن دیگر گردیده است. وخون مسلمان نیز محقون ومحترم می باشد. که قاعده فقهی حفظ دمای مسلمین موید این موضوع می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق الذکر وبا استناد به مواد ۴۳۵٫۴۷۴٫۴۷۵٫۴۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ورای وحدت رویه شماره *۷۹۰وبا لحاظ موازین فقهی ، همچنین مستندا به ماده ۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری پیشنهاد پرداخت دیه از بیت المال را دارد.

جنایت منجر به اختلال خلقی و استرس مستوجب ارش است.

در مواردی که مسیولیت پرداخت دیه بر عهده بیت المال است ؛در فرض تغلیظ دیه مسیولیت پرداخت ثلث دیه نیز با آن مرجع است.

با عنایت به مراتب فوق الذکر وقوع قتل مرحوم بر اثر جنایت توسط متهم برای دادگاه محرز است و از طرفی متهم پرونده به جهت اجرای حکم قصاص در پرونده دیگر فوت شده است و در تحقیقات صورت گرفته از جانی اموالی بدست نیامده و عاقله ی وی نیز توان و تمکن مالی جهت پرداخت دیه مقتول را نداشتند و مطابق ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی در مواقعی که قاتل فوت کند یا فرار کند یا دسترسی به وی ممکن نباشد. در صورتی که از جانی مالی بدست نیاید و عاقله توان پرداخت نداشته باشند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و در غیر قتل دیه بر بیت المال خواهد بود و با توجه به اصل حرمت خون مسلمان و اینکه خون مسلمان نباید به هدر برود؛ لذا دادگاه ضمن پذیرش در خواست اولیای دم مقتول مذکور، مستندا به ماده ۸۵ و تبصره ماده ۳۴۲ قانون ایین دادرسی کیفری و مواد ۴۴۹ و ۴۳۵ و ۵۴۹ و۵۹۳ وبند الف ماده ۷۰۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۸۶۲ و ۹۰۴ و۹۰۷ از قانون مدنی، حکم به محکومیت صندوق بیت المال به نمایندگی وزارت دادگستری به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان صادر و اعلام می دارد.

حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه مرد نیست حاکمیت ندارد.

با عنایت به اینکه دادنامه موصوف بنحو غیابی صادر شده و مطابق ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض شده ، قابل رسیدگی واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی می باشد؛ فلذا با توجه به مراتب مذکور قابل طرح و بررسی در شعبه دیوان عالی کشور نمی باشد.

پرداخت دیه خسارات بدنی وارده به مامور حین انجام وظیفه و عدم شناسایی مرتکب، برعهده بیت المال می باشد.

علت تامه فوت ناشی از متلاشی شدن احشا قفسه سینه و خونریزی داخلی در اثر اصابت گلوله بوده و به علت شناسایی نشدن قاتل و درخواست اولیای دم رای به پرداخت دیه از بیت المال صادر می شود

قاتل بر اثر خودکشی فوت نموده و اموالی از آن شناسایی نشده و عاقله وی هم متمکن از پرداخت دیه نمی باشند لذا حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر می شود

با فوت متهم و با توجه به گذشت مدت نوزده سال از تاریخ وقوع جرم مهلتی برای پرداخت دیه متصور نمی باشد. و در صورتیکه ماترک متهم کفایت برای پرداخت دیه ننماید.، عاقله مسیول پرداخت دیه بوده و در صورت عدم تمکن مالی عاقله، دیه از بیت المال پرداخت می شود

تغلیظ دیه در ماه های حرام در مواردی که عاقله یا بیت المال مسیول پرداخت دیه باشد نیز جاری است.

در فرض عدم تحقق لوث،اصدار رای برایت بدون اعمال قاعده مدعی و منکر، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

چنانچه در بزه قتل عمدی، قاتل خودکشی کند، رسیدگی به درخواست دیه از طرف اولیاء دم، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

چنانچه در بزه قتل عمدی قاتل فرار یا فوت کند،درخواست اولیاء دم مبنی بر قصاص، به صورت خودکار به دیه تبدیل می شود و لازم نیست اولیاء دم مجددا مطالبه دیه کنند.