آرای قضایی مرتبط با ماده 301

با توجه به دسترسی سریع و آسان به اطلاعات در سن متهم و همسالان وی {بالغ زیر 18 سال} نمی توان مدعی عدم رشد و کمال عقلی و یا عدم درک ماهیت جرم و حرمت آن گردید. دیگر اینکه ادعا گردد، فرار از صحنه قتل دلالت بر عدم درک موضوع دارد نیز قابل قبول نبوده چه بسا در موارد مشابه و حتی ارتکاب قتل از ناحیه افراد بزرگسال نیز متهم بلافاصله جهت فرار از مجازات از محل متواری گردیده و در مانحن فیه متهم علاوه بر فرار نسبت به امحای ادله جرم نیز اقدام نموده ( چاقو را انداخته ) که این خود قرینه ای بر رشد عقلی بوده نه اینکه دلالت بر عدم رشد داشته باشد.

استناد به مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتکاب جنایت به قصد دفاع مشروع به هیچ عنوان پذیرفتنی نبوده چراکه نه اصل دفاع محرز است و نه با فرض دفاع بودن شرایط آن. توضیح آن که درگیری در یک مکان عمومی و شلوغ بوده و متهم برای مطالبه وجه چک مورد ادعا حضور یافته و با توجه به مطالب مطرح شده فی مابین اقای ع. م. ش. م. و متهم درگیری اغاز شده است.و مقتول دخالتی در شروع درگیری نداشته است و متهم می توانسته با اقدامات دیگر وفق قوانین به حق و مطالبه خود برسد نه آنکه اقدام به کشیدن چاقو نمایند؛ فلذا رفتار متهم جهت دفع خطر از خود با چاقو ( آن هم با چاقو بزرگ که در فیلم دوربین های مداربسته موجود است) به هیچ عنوان ضرورت نداشته است و چون ملاک در تشخیص دفاعی بودن اقدام متهم عرف است و عرفا بر اقدام مرتکب که با چاقو بزرگ به سمت مقتول فاقد سلاح حمله ور شده است، عنوان دفاع صادق نیست. از طرف دیگر برابر ماده ۱۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جهت تحقق دفاع مشروع، اجتماع چهار شرط به صورت توامان لازم است. تحقق هیچ یک از این شرایط در ما نحن فیه محرز و مسلم نمی باشد؛ چرا که الف: رفتار مرتکب در استفاده از چاقو بزرگ و ایراد ضربه به ناحیه سینه مقتول که چیزی در دست نداشته قطعا ضرورت نداشته است و اینکه بر بدن متهم نیز جراحت و ضربی مشاهده نشده است، نیز موید این مطلب می باشد. ب: دفاع مستند به قراین معقول با خوف عقلایی نبوده چرا که بر اساس محتویات پرونده و اظهارات شخص متهم، ایشان بدوا درگیری لفظی مختصری با اقای ع. م. ش. م. داشته و که دلالت بر این مطلب دارد که مقتول هیچ دخالتی در شروع درگیری نداشته است و بعد از بالا گرفتن مشاجره متهم با اقای ع. م. ش. م. مقتول وارد قضیه شده است که اقدام ایشان تنها پاشیدن خاک بوده و هل دادن متهم لذا دفاع انجام شده مستند به خوف عقلایی و قراین معقولی که دفع آن با اقدامات متهم ضرورت داشته باشد، نیست. پ: اقدام متهم باعث و ایجاد کننده زمینه خطر بوده است. به عبارت دیگر خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه خود متهم صورت گرفته است. ت: با توجه به محل درگیری و موضوع آن توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن بوده است؛ لذا هرچند که عدم احراز یکی از شرایط مذکور، اقدام مجرمانه ی مدعی دفاع را از شمول قاعده دفاع مشروع و شرایط آن خارج می نماید. لکن به عقیده دادگاه هیچ یک از شرایط چهارگانه مذکور در خصوص موضوع محقق نیست.

توجها به اینکه تعداد ۶ نفر از افرادی که در جلسه اجرای قسامه در دادگاه کیفری ۲ قسم یاد کرده اند بعد از صدور حکم توسط آن مرجع از قسم خود عدول کرده اند هرچند به موجب صورتجلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ افرادی که از سوگند خود عدول نموده اند مجددا اعلام داشته اند به دلیل ترس از خانواده متهم اقدام به این کار نموده اند لذا قسم نامبردگان به دلیل وجود شبهه واجد شرایط شرعی و قانونی تشخیص نداده و نمی تواند موثر صدور حکم و انتساب جرم به متهم باشد.

در ارتکاب قتل عمدی با استفاده از سلاح گرم، دادگاه مکلف است علاوه بر صدور حکم به قصاص نفس، درخصوص اتهام نگهداری غیر مجاز سلاح نیز حکم صادر نماید.

در فرض وقوع تهاجم مسلحانه، چنانچه امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد، دفاع و دفع خطر از سوی فردی که مورد تهاجم واقع شده، معقول است فلذا اعمال و رفتار ارتکابی از سوی ایشان در مقام دفاع مشروع تشخیص داده می شود.

تحقق بزه قتل عمدی، با اقرار متهم ثابت می شود مگر آنکه در تحقیق و بررسی صورت گرفته توسط دادگاه، قراین و امارات مخالف اقرار وی باشد.

برای تحقق جرم معاونت، وجود تبانی قبلی و تقدم و یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم و وحدت قصد بین مباشر و معاون جرم ضروری است.

بلحاظ رابطه نسبی بین متهم و مقتول ( رابطه ابوت و بنوت ) مجازات قصاص نفس منتفی بوده و حکم به تحمل حبس تعزیری صادر می شود

ایراد ضربات محکم و سنگین با شی فلزی مثل قفل پدال فرمان به سر و صورت از مصادیق بارز کار نوعا کشنده می باشد.

ارتکاب جنایت با تصمیم قبلی ( سبق تصمیم ) یا عدم ان ، موجب تغییر و خروج ماهیت جنایت از عمدی به غیر ان نمی گردد.

هر چند متهم در دفاع از خویش بیان کرده در مقام دفاع مشروع اقدام به شلیک با سلاح شکاری نموده ولیکن اولا توجه به اینکه متهم مذکور هیچ گونه دلیلی بر اثبات ادعایش مبنی بر اینکه مقتول و همراه او به صورت مسلحانه وارد منزل او شده اند و قصد تجاوز به ناموس شان داشته اند ارایه نکرده است. ثانیا متهم از همان ابتدای دستگیریش در بیان حقیقت و واقعیت صداقت نداشته است.کاملا مبرهن واضح است.که مهاجمین هیچ گونه سلاحی نداشتند چرا که اگر با سلاح تیراندازی می کردند. اثاری از ان بر روی درب یا دیوار اتاق های منزل باقی می ماند و مشهود بود

در صورت وجود قصد تبعی در متهم ، لازم نیست که وی حتما قصد نتیجه ابتدایی و مستقیم در قتل را داشته باشد؛زیرا رفتار نوعا کشنده وی ( مثلا ضربه به سر ) حاکی از قصد مجرمانه قتل است.

به تصریح بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی چنانچه مرتکب اگاه و متوجه باشد که رفتار ارتکابی وی ( مسدود کردن مجاری تنفسی ) نوعا موجب وقوع جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد، به لحاظ اینکه از انجام چنین رفتاری، تبعا قصد حصول نتیجه را داشته، باز هم جنایت وی عمدی است. این امر از بدیهیات است و همه افراد ( به استثنای اطفال و مجانین ) بدان آگاهی و اشراف دارند که مسدود کردن مجاری تنفسی، نتیجه ای جز سلب حیات را بدنبال نخواهد داشت و متهم نیز از این قاعده مستثنی نیست.

قتل در اثر تیراندازی به اندام تحتانی با قصد ترساندن و تنبیه مقتول، مصداق قتل شبه عمد است.

در بزه عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به فوت،تمامی عوامل دخیل به نسبت تقصیر دارای مسیولیت کیفری هستند.

1-چنانچه اظهارات شهود موثر در مقام باشد،استماع این اظهارات به وسیله بازپرس و همچنین اعضای دادگاه رسیدگی کننده ضروری بوده و صرف استماع این اظهارات در مرجع انتظامی کافی نیست. 2-صدور حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه،بدون مطالبه دیه از سوی اولیاءدم فاقد وجاهت قانونی است .

چنانچه مردی دو زن را به قتل برساند و اولیای دم متفقا تقاضای قصاص نمایند، لزومی به پرداخت تفاضل دیه نیست.

ادعای عدم آگاهی فرد نظامی آموزش دیده، نسبت به کشنده بودن عمل شلیک با اسلحه پذیرفته نیست.

عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در جلسه رسیدگی،موجب نقض رای در دیوان عالی کشور است.

قتل با شلیک گلوله به کشاله ران که کشنده بودن آن عرفا شناخته شده نیست، از مصادیق بزه قتل عمد محسوب نمی شود.

مجازات ممسک در قتل، حبس ابد می باشد .

فروش مال مسروقه توسط سارق مجازات مستقل ندارد.

تخریب و ورود به عنف به منزل مقدمه ارتکاب بزه تصرف عدوانی است و مجازات مستقل ندارد.

مطالبه خسارت بابت تخریب مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

در این پرونده دادگاه بدوی با در نظر گرفتن اسباب طولی، ،سبب مقدم در تاثیر را مقصر صرف تلقی کرده، لیکن در اعاده دادرسی میزان بر اساس نظر کارشناس مبنا قرار گرفته است.