آرای قضایی مرتبط با ماده 279

اقرار یکی از شرکای جرم، درحق سایر شرکاء نافذ نبوده و دلیل محسوب نمی شود؛ بنابراین صدور حکم محکومیت آنها بر این مبنا، فاقد وجاهت قانونی است

دفاعیات وکلای متهم از قبیل ندامت و پشیمانی و توبه، فقدان شاکی خصوصی، فقدان سوابق کیفری ، عدم حضور عموم مردم در شوارع و معابر در زمان وقوع درگیری پس از نیمه های شب و نتیجتا عدم ارعاب عموم مردم تاثیری در رفع اتهام از موکلین ایشان نخواهد داشت.

پذیرش اعاده دادرسی متهم دیگر؛ ولو اینکه اتهامشان واحد باشد و در نتیجه برای ان متهم منجر به برایت شود، مدرک جدید برای اعاده خواه محسوب نمی شود؛ چرا که موضوع هر متهم وابسته به شرایط و وضعیت خاص خودش بوده که توسط دادگاه ها چه بدوی و چه تجدیدنظر لحاظ می شود.

اتهام محاربه محرز نیست زیرا؛ اولا: با توجه به نظریات کارشناس رسمی در امور اسلحه و مهمات و پزشکی قانونی، در زمان درگیری متهم با مامور فوت شده، سلاح در دست مقتول بوده و شلیک گلوله در زمان درگیری توسط متهم محرز نیست. ثانیا با توجه به وقوع درگیری در محوری خارج از شهر که مردم در آن محل نبوده اخافه الناس و رعب و وحشت که شرط اصلی محاربه می باشد، نیز محرز نیست. ثالثا صدور حکم قطعی بر قتل شبه عمدی مقتول نیز موید عدم سونیت متهم در ارتکاب بزه انتسابی دارد. رابعاشلیک گلوله در زمان تعقیب و گریز متهمان و مامورین نیز به قصد متواری شدن متهم از دست مامورین بوده و قصد اخافه الناس از آن احراز نمیگردد.

با عنایت به تشخیص قضایی مبنی بر اینکه درگیری ایجاد شده علی رغم شدید بودن، ایجاد اخلال در نظم عمومی و ایرادجراحات شدید، به علت خصومت و کینه شخصی و سابقه درگیری شرکت کنندگان درنزاع واقع شده است، شرایط تحقق بزه محاربه وجود ندارد.

اقدامات متهمان در خلع سلاح گروه اول از مامورین انتظامی و ایجاد درگیری مسلحانه با مامورین کمکی بعدی که منجر به قتل احدی از مامورین و جراحت شدید مامور دیگر شده است، از مصادیق محاربه محسوب می گردد.

تحقق بزه محاربه مشروط به احراز قصد مرتکب بر ارعاب مردم از طریق تشهیر سلاح می باشد؛ بنابراین با استناد به اصل تفصیر مضیق قوانین جزایی، صرف استفاده مرتکب از سلاح جنگی با انگیزه شخصی، که سبب ایجاد رعب و وحشت می گردد، موجب احراز قصد مجرمانه اتهام محاربه نبوده و صدور حکم محاربه در این فرض فاقد وجاهت قانونی است.

دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و به شرح ذیل استدلالات خود را بیان می دارد: ۱. در خصوص عناصر بزه افساد فی الارض با مراجعه به کتب فقهی سه عنصر قابل شناسایی است: ۱- فعل ارادی ۲- به ضرر امنیت عمومی و یا علیه مصالح عمومی بودن. ۳- عمد و سوءنیت مجرمانه که در مورد متهم پرونده و با توجه به سوابق گسترده وی در آدم ربایی، باج گیری، سرقت، شرب خمر و مزاحمت برای نوامیس سه قید فوق در خصوص متهم موجود می باشد. ۲. با مراجعه به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی قید اخلال شدید در نظم عمومی به عنوان نتیجه اعمال شخص مفسد تعیین شده که مراجعه به گزارش پلیس اطلاعات و استشهادیه جمعی از مردم که ضمیمه پرونده گردیده همین قید را در خصوص متهم به اثبات می رساند. ۳. مقایسه مواد ۲۷۹ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منتهی به این نتیجه می گردد که چنانچه جرایم مورد ارتکاب توسط متهم انواع مختلفی داشته باشید و محدود به کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم نشوند ولی قید ایجاد اخلال شدید در نظم عمومی در خصوص آن ها حاکم باشد، بر خلاف نظر دادستان محترم مجموع اعمال موجب صدق عنوان افساد فی الارض بر متهم می گردد، نه عنوان محاربه که محدود به تشهیر سلاح است و متهم نیز اصناف مختلف از جرایم را مرتکب شده که به قید تشهیر سلاح محدود نمی گردد لذا عنوان صحیح افساد فی الارض است.

محاربه از طریق اخافه الناس با تیراندازی بدین توضیح که شاکی به همراه دوستش داخل خودروی سمند نشسته بودند که متهم با اسلحه شکاری به طرف آن ها نشانه رفته و حمله ورشده و به سمت آنان اقدام به شلیک کرده و خودروی شاکی را مورد تخریب قرار داده و در پرونده ای دیگر اقدام به تخریب مغازه شاکی از طریق آتش زدن با شیء قابل انفجار نموده است.

صدور حکم محکومیت به رغم وجود قراینی مبنی بر احتمال اختلال روانی، فقدان اراده یا قدرت تمییز در متهم، بدون اخذ نظریه پزشکی قانونی در این خصوص مستوجب نقض حکم صادره به دلیل وجود نقص در تحقیقات خواهد بود و دادگاه صادرکننده حکم مکلف است از پزشکی قانونی بخواهد با تشکیل کمیسیون پزشکی قانونی متشکل از متخصصین روان پزشکی و پزشکی قانونی و مطالعه محتویات پرونده و مصاحبه با متهم نظریه خود را در مورد وضعیت اختلال روانی و ارادی متهم در زمان ارتکاب رفتار مجرمانه اعلام نماید.

متهمان به قصد مال فرد مشخص و معین مرتکب رفتار مجرمانه سرقت مسلحانه گردیده و اینکه حتی پس از مبادرت به سرقت مسلحانه طلاجات واحد تجاری مشخص و متعلق به مرحوم و مقتول پرونده، در بیرون از واحد تجاری مزبور حین فرار از محل، تیراندازی نکرده اند و به روی مردم سلاح نکشیده اند و پوکه ای نیز در بیرون از مغازه کشف و یافته نشده است؛ به عبارت دیگر قصد و انگیزه متهمین در این اقدام، جان، مال و یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها که در ماده 279 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است، نمی باشد؛ در نتیجه رفتار ایشان با عنوان مجرمانه محاربه منطبق نیست.

اخافه الناس در تحقق بزه محاربه مشروط به این است که قصد غایی از تشهیر سلاح، ترساندن و ارعاب مردم باشد؛ بنابراین کشیدن سلاح در نزاع شخصی هرچند موجب اخلال در نظم عمومی است، اما مصداق بزه محاربه نمی باشد.

در خصوص اتهام متهم دایر بر محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم و سرد و تیراندازی و مسدود کردن راه عبور مردم، با عنایت به اینکه اقدامات مجرمانه متهمان منجر به سلب آسایش عمومی شده و وحشت شهروندان را به همراه داشته لذا فعل مجرمانه آنان منطبق است با ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۱ است.

با توجه به اظهارات شکات خصوصی و رضایت آنان و شخصی بودن موارد اتهامی در مکان ها و زمان های متعدد، موضوع مشمول ذیل ماده 279 قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد و متهم محارب محسوب نخواهد شد.

عدم امضای دادنامه فرجام خواسته توسط دادستان یا نماینده وی از موجبات نقض دادنامه صادره است.

تحقق بزه محاربه، منوط به این است که مرتکب علاوه بر کشیدن سلاح و ایجاد ناامنی،قصد افساد در ارض را نیز داشته باشد.

تحقق بزه محاربه منوط به این است که قصد متهم گشودن سلاح به روی مردم به قصد ارعاب باشد و چنانچه متهم با انگیزه انتقام شخصی به روی تعداد محدودی از افراد سلاح بکشد،عمل او مصداق محاربه نیست.(مهری) برای تحقق محاربه انگیزه وقصد متهم باید ارعاب و اخافه مردم باشد و صرف ترسیدن مردم موجب تحقق عنوان محاربه نیست. (مهری) عنوان: شرط تحقق بزه محاربهحذف شود- تکراری است. پیام: برای تحقق محاربه انگیزه وقصد متهم باید ارعاب و اخافه مردم باشد و صرف ترسیدن مردم موجب تحقق عنوان محاربه نیست.

(1)-احراز قصد ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت مردم به عنوان رکن معنوی بزه محاربه، ضروری است. (2)-صرف سرقت مسلحانه در شب بدون قصد ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت مردم، مصداق بزه محاربه نیست.

یکی از شروط تحقق بزه محاربه،احراز استفاده عملی از سلاح است.

در صورت ارتکاب بزه محاربه به صورت تشکیلاتی،ملاک احراز رکن مادی،مجموع افعال ارتکابی توسط گروه و باند مجرمانه است.

تحقق بزه محاربه مشروط به وجود قصد اخافه الناس است و صرف تجرید سلاح در درگیری میان چند نفر، منطبق با عنوان مجرمانه منازعه است؛ هرچند متهمین چنین عملی را در ملاء عام انجام داده و موجب ترس مردم نیز شده باشند.

مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه جزایی تا قبل از اعلام ختم دادرسی بوده و لذا امکان تقدیم دادخواست مذکور در مرحله واخواهی و تجدیدنظرخواهی وجود ندارد.

جهت تحقق جرم محاربه لازم است که استفاده متهم از سلاح به قصد ترساندن مردم باشد و اگر این قصد از عمل وی استنباط نگردد نمی توان وی را به محاربه محکوم نمود.

اقدامات گسترده در ربایش بانوان و انجام تجاوز به شکل گروهی و رهبری باندی مصداق افساد فی الارض و مستوجب مجازات اعدام است.

با عنایت به حاکمیت اصل تقدم «حق الناس»; بر «حق الله»;، درصورتی که علاوه بر اتهام محاربه اتهامات دیگری از قبیل مباشرت در قتل ، و مشارکت و معاونت در آن و خسارت های وارده به اموال دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی متوجه متهم بوده و دادگاه بدوی به مواد قصاص (اعم از نقص عضو و اطراف) و خسارت های وارده به اموال دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و جبران آن ها ، و سنجش میزان تقصیر متهمین و ارزیابی خسارت وارده و مسیولیت شرعی متهمین و حقوق اولیاء دم در قصاص ، و مجنی علیهم در قصاص احتمالی و دیات و ارش مربوطه ، عنایت لازم مبذول نداشته و مورد لحوق حکم ، نفیا و اثبانا قرار نداده باشد رای صادره نقض می شود.