محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.
ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی › کتاب دوم - حدود › بخش دوم - جرائم موجب حد › فصل هشتم - محاربه
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۲۵ مورد- تاثیر اقرار یکی از شرکای جرم بر محکومیت سایر شرکااقرار یکی از شرکای جرم، درحق سایر شرکاء نافذ نبوده و دلیل محسوب نمی شود؛ بنابراین صدور حکم محکومیت آنها بر این مبنا، فاقد وجاهت قانونی است
- شرایط تحقق محاربهدفاعیات وکلای متهم از قبیل ندامت و پشیمانی و توبه، فقدان شاکی خصوصی، فقدان سوابق کیفری ، عدم حضور عموم مردم در شوارع و معابر در زمان وقوع درگیری پس از نیمه های شب و نتیجتا عدم ارعاب عموم مردم تاثیری در رفع اتهام از موکلین ایشان نخواهد داشت.
- تاثیر پذیرش اعاده دادرسی متهم دیگرپذیرش اعاده دادرسی متهم دیگر؛ ولو اینکه اتهامشان واحد باشد و در نتیجه برای ان متهم منجر به برایت شود، مدرک جدید برای اعاده خواه محسوب نمی شود؛ چرا که موضوع هر متهم وابسته به شرایط و وضعیت خاص خودش بوده که توسط دادگاه ها چه بدوی و چه تجدیدنظر لحاظ می شود.
- ضرورت احراز قصد ترساندن مردم در بزه محاربهاتهام محاربه محرز نیست زیرا؛ اولا: با توجه به نظریات کارشناس رسمی در امور اسلحه و مهمات و پزشکی قانونی، در زمان درگیری متهم با مامور فوت شده، سلاح در دست مقتول بوده و شلیک گلوله در زمان درگیری توسط متهم محرز نیست. ثانیا با توجه به وقوع درگیری در محوری خارج از شهر که مردم در آن محل نبوده اخافه الناس و رعب و وحشت که شرط اصلی محاربه می باشد، نیز محرز نیست. ثالثا صدور حکم قطعی بر قتل شبه عمدی مقتول نیز موید عدم سونیت متهم در ارتکاب بزه انتسابی دارد. رابعاشلیک گلوله در زمان تعقیب و گریز متهمان و مامورین نیز به قصد متواری شدن متهم از دست مامورین بوده و قصد اخافه الناس از آن احراز نمیگردد.
- شرایط تحقق محاربهبا عنایت به تشخیص قضایی مبنی بر اینکه درگیری ایجاد شده علی رغم شدید بودن، ایجاد اخلال در نظم عمومی و ایرادجراحات شدید، به علت خصومت و کینه شخصی و سابقه درگیری شرکت کنندگان درنزاع واقع شده است، شرایط تحقق بزه محاربه وجود ندارد.
- شرایط تحقق محاربهاقدامات متهمان در خلع سلاح گروه اول از مامورین انتظامی و ایجاد درگیری مسلحانه با مامورین کمکی بعدی که منجر به قتل احدی از مامورین و جراحت شدید مامور دیگر شده است، از مصادیق محاربه محسوب می گردد.
- شرط تحقق بزه محاربهتحقق بزه محاربه مشروط به احراز قصد مرتکب بر ارعاب مردم از طریق تشهیر سلاح می باشد؛ بنابراین با استناد به اصل تفصیر مضیق قوانین جزایی، صرف استفاده مرتکب از سلاح جنگی با انگیزه شخصی، که سبب ایجاد رعب و وحشت می گردد، موجب احراز قصد مجرمانه اتهام محاربه نبوده و صدور حکم محاربه در این فرض فاقد وجاهت قانونی است.
- تفاوت محاربه و افساد فی الارضدادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و به شرح ذیل استدلالات خود را بیان می دارد: ۱. در خصوص عناصر بزه افساد فی الارض با مراجعه به کتب فقهی سه عنصر قابل شناسایی است: ۱- فعل ارادی ۲- به ضرر امنیت عمومی و یا علیه مصالح عمومی بودن. ۳- عمد و سوءنیت مجرمانه که در مورد متهم پرونده و با توجه به سوابق گسترده وی در آدم ربایی، باج گیری، سرقت، شرب خمر و مزاحمت برای نوامیس سه قید فوق در خصوص متهم موجود می باشد. ۲. با مراجعه به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی قید اخلال شدید در نظم عمومی به عنوان نتیجه اعمال شخص مفسد تعیین شده که مراجعه به گزارش پلیس اطلاعات و استشهادیه جمعی از مردم که ضمیمه پرونده گردیده همین قید را در خصوص متهم به اثبات می رساند. ۳. مقایسه مواد ۲۷۹ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منتهی به این نتیجه می گردد که چنانچه جرایم مورد ارتکاب توسط متهم انواع مختلفی داشته باشید و محدود به کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم نشوند ولی قید ایجاد اخلال شدید در نظم عمومی در خصوص آن ها حاکم باشد، بر خلاف نظر دادستان محترم مجموع اعمال موجب صدق عنوان افساد فی الارض بر متهم می گردد، نه عنوان محاربه که محدود به تشهیر سلاح است و متهم نیز اصناف مختلف از جرایم را مرتکب شده که به قید تشهیر سلاح محدود نمی گردد لذا عنوان صحیح افساد فی الارض است.
- مصادیق بزه محاربه (تیراندازی و آتش زدن)محاربه از طریق اخافه الناس با تیراندازی بدین توضیح که شاکی به همراه دوستش داخل خودروی سمند نشسته بودند که متهم با اسلحه شکاری به طرف آن ها نشانه رفته و حمله ورشده و به سمت آنان اقدام به شلیک کرده و خودروی شاکی را مورد تخریب قرار داده و در پرونده ای دیگر اقدام به تخریب مغازه شاکی از طریق آتش زدن با شیء قابل انفجار نموده است.
- صدور رای بدون اخذ نظر پزشکی قانونیصدور حکم محکومیت به رغم وجود قراینی مبنی بر احتمال اختلال روانی، فقدان اراده یا قدرت تمییز در متهم، بدون اخذ نظریه پزشکی قانونی در این خصوص مستوجب نقض حکم صادره به دلیل وجود نقص در تحقیقات خواهد بود و دادگاه صادرکننده حکم مکلف است از پزشکی قانونی بخواهد با تشکیل کمیسیون پزشکی قانونی متشکل از متخصصین روان پزشکی و پزشکی قانونی و مطالعه محتویات پرونده و مصاحبه با متهم نظریه خود را در مورد وضعیت اختلال روانی و ارادی متهم در زمان ارتکاب رفتار مجرمانه اعلام نماید.
- شرایط تحقق محاربهمتهمان به قصد مال فرد مشخص و معین مرتکب رفتار مجرمانه سرقت مسلحانه گردیده و اینکه حتی پس از مبادرت به سرقت مسلحانه طلاجات واحد تجاری مشخص و متعلق به مرحوم و مقتول پرونده، در بیرون از واحد تجاری مزبور حین فرار از محل، تیراندازی نکرده اند و به روی مردم سلاح نکشیده اند و پوکه ای نیز در بیرون از مغازه کشف و یافته نشده است؛ به عبارت دیگر قصد و انگیزه متهمین در این اقدام، جان، مال و یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها که در ماده 279 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است، نمی باشد؛ در نتیجه رفتار ایشان با عنوان مجرمانه محاربه منطبق نیست.
- شرط تحقق بزه محاربهاخافه الناس در تحقق بزه محاربه مشروط به این است که قصد غایی از تشهیر سلاح، ترساندن و ارعاب مردم باشد؛ بنابراین کشیدن سلاح در نزاع شخصی هرچند موجب اخلال در نظم عمومی است، اما مصداق بزه محاربه نمی باشد.
نشستهای قضایی مرتبط
۳ مورد- نشست قضایی درباره جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قابل تعلیق و تعویقبا توجه به این که طبق ماده ی ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور قابل تعلیق و تعویق نیست و از این جرایم تعریف خاصی ارایه نشده، بیا
- نشست قضایی درباره شرایط تحقق حد افساد فی الارض در جرم سرقتنظر به اینکه برخی متهمین سرقت کرارا حسب اقاریر خودشان در محدوده زمانی شب با مشارکت دیگر افراد اقدام به سرقت در سطح شهر از خودرو یا لوازم آن و یا از خانه های مردم می نماین
- نشست قضایی درباره بررسی آثار و احکام جرایمی که در حکم جرایم دیگر هستندآیا جرایمی که در حکم جرایم دیگری هستند از نظر آثار و احکام مانند قابل گذشت بودن، تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، مرور زمان و آثار تبعی، نیز کاملا مشابه با آن جرم می باشند؟