آرای قضایی مرتبط با ماده 231

1.عنایتا به استفتا به عمل امده از م. م. ر. در خصوص حکم مهرالمثل و ا. ا. در زنای به عنف و ر. و جوابیه ایشان به شرح برگ ۴۱ کتاب ( ره توشعه قضایی ) مبنی بر اینکه اگر خود زن به اختیار حاضر به زنا شده است نه حق مهر دارد و نه ارش البکاره و اگر زن زانیه نیست مثل اینکه زنا به عنف و اکراه باشد هم مهر ثابت است و هم علی الاحوط ارش البکاره (تعدد السبب المقتضی لتعدد السبب و الله العالم ) لذا در خصوص مطالبه ارش البکاره بنابه مراتب معنونه و مفاد دادنامه صادره از شعبه کیفری یک که به موجب ان خوانده، از زنای به عنف تبریه گردیده است حکم بر بطان دعوا خواهان صرفا از باب مطالبه ارش البکاره صادر می گردد. 2.در خصوص مطالبه مهرالمثل خواهان ، علی رغم نظریه بربطلان خواسته خواهان توسط قاضی مشاور محترم دادگاه خانواده، ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی بیان داشته ( هرگاه از بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است )گرچه حسب دادنامه صادره از شعبه کیفری یک،خوانده از زنای عنف بدلیل فقدان ادله کافی تبریه گردیده است اما حسب همان دادنامه محکوم به یکصد ضربه شلاق بابت زنای غیرمحصن شده است اما خواهان پرونده خانم ل. ا. ق. محکوم به یکصدضربه شلاق نشده است که در صورت تراضی خواهان، نامبرده هم می بایست محکوم به یکصد ضربه شلاق می شده است که این خود نشانگر عدم تراضی خواهان به زنا بوده است و لذا حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت پنج میلیارد ریال وجه نقد بابت مهرالمثل به خواهان صادر می گردد.

راجع به شرایط احصان نسبت به متهمین ردیف های اول و چهارم با توجه به اینکه متهم ردیف اول تا هنگام وقوع جنایت (زنا) ازدواج نکرده و مجرد بوده است و متهم ردیف چهارم (زوجه) نیز در زمان وقوع زنا در منزل شوهرش نبوده است. شرایط احصان برای ما احراز نگردید. لذا متهمین ردیف های اول و چهارم را از ارتکاب زنا با شرایط احصان تبریه می گردند.

توجها به اینکه تعداد ۶ نفر از افرادی که در جلسه اجرای قسامه در دادگاه کیفری ۲ قسم یاد کرده اند بعد از صدور حکم توسط آن مرجع از قسم خود عدول کرده اند هرچند به موجب صورتجلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ افرادی که از سوگند خود عدول نموده اند مجددا اعلام داشته اند به دلیل ترس از خانواده متهم اقدام به این کار نموده اند لذا قسم نامبردگان به دلیل وجود شبهه واجد شرایط شرعی و قانونی تشخیص نداده و نمی تواند موثر صدور حکم و انتساب جرم به متهم باشد.

1.خواهان((مونث)) در صورتی استحقاق مطالبه مهرالمثل را دارد که زنا به عنف بوده و یا به اعتبار دخول زنا صورت گرفته باشد که در ما نحن فیه، زنای به عنف از طریق ادله شرعی و قانونی به اثبات نرسیده است. 2.در خصوص ادعای خواهان((مونث)) در مورد مطالبه ارش البکاره،نظر به پرونده های استنادی شعبه *مبنی بر محکومیت متهم((مذکر))به ارتکاب زنا و جعل صیغه نامه و سایر مدارک و ملاحظه دادنامه شماره ۳۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۰ شعبه *که در مقام تجدیدنظرخواهی، موضوع مطالبه ارش البکاره را واجد خصیصه حقوقی دانسته است وقول مشهور فقهای امامیه مبنی بر اینکه پرده بکارت جزیی از عضو بدن زن است که به واسطه دخول تفویت شده است،خواهان استحقاق دریافت آن را دارد.

باعنایت به اظهارات خوانده((مذکر)) مبنی بر رضایت شاکیه وعدم ارایه دلیل کافی براین ادعای خویش وانکار شدید خواهان((مونث)) در این مورد وتوجه به اینکه هیج دختری راضی نمی گردد بکارت خود را بدون جهت ازدست بدهد ونظریه کارشناس وسایر قراین وامارات دعوی را وارد تشخیص وبه استناد مواد ۲۳۱و۶۵۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ حکم بر محکومیت خوانده((مذکر)) به پرداخت تعداد یکصد عدد سکه طلای تمام بهار ازادی در مورد مهرالمثل وپرداخت تعداد ۵۰ سکه تمام بهار ازادی بابت ارش البکاره صادر واعلام می گردد.

مطالبه مهرالمثل و ارش البکاره به عنوان ضمان بزه زنا، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تصمیم دادگاه هم عرض در مقام رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی مبنی بر تایید حکم قبلی، قابل تجدید نظر خواهی است.

اسید پاشی،فعل نوعا"کشنده به شمار نیامده و اسید پاشی منجر به قتل، مصداق قتل عمدی نیست.

در رسیدگی به بزه زنای منتهی به بارداری و وضع حمل،دادگاه مکلف است زانی را به اخذ شناسنامه برای طفل از طریق ثبت احوال ملزم نماید و در این خصوص، نیازی به تقدیم دادخواست حقوقی نیست.

چنانچه مرد بموجب حکم قطعی دادگاه کیفری از اتهام زنای به عنف تبریه شده باشد، امکان مطالبه ارش البکاره و مهرالمثل برای مشتکی عنها وجود ندارد.

در صورت صدور حکم برایت از زنای به عنف؛ ارش البکاره قابل مطالبه نیست؛ زیرا در صورتی که زن، مکره نبوده، خودش اقدام به زوال کرده و ضمان در اتلاف با اذن معلوم نیست.

رای صادره توسط شعبه هم عرض مبنی بر رد اعاده دادرسی و ابرام حکم قبلی، قابل فرجام خواهی نیست.

اگر رای دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد،دادگاه بدوی مرجع صادر کننده رای قطعی بوده و درخواست ادغام مجازات های متعدد باید به آن مرجع تسلیم شود.

(1)احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق، از شمول احکام قابل تجدیدنظر خروج موضوعی دارد. (2)معیار تشخیص عمل نوعا کشنده، عرف عام مردم است نه عرف خاص پزشکی.

ازاله بکارت با عنف و اکراه، در فرض عدم اثبات زنا نیز موجب ضمان مهر المثل است.

برای تحقق شرکت در قتل، استناد قتل به مجموع اعمال شرکا، بدون توجه به هم زمانی یا تساوی و امثال آن شرط است.

1 ) زانی پدر عرفی طفل ناشی از زنا تلقی شده و کلیه تکالیف مربوط به پدر ازجمله اخذ شناسنامه، بر عهده وی می باشد 2 ) در صورتی که زنا به اکراه انجام شود، دادگاه مکلف است در خصوص ارش‌البکاره و مهر‌المثل نیز اظهار نظر کند.

پرداخت مهرالمثل و ارش البکاره صرفا در موارد زنای به عنف یا در حکم عنف تجویز گردیده است و به موارد غیر از آن قابل تسری نیست.

در فرض برایت متهم از اتهام زنای به عنف، صدور حکم به پرداخت ارش البکاره، وجاهت قانونی ندارد.

فشار به رگ های گردن به منظور انجام عملیات احیا در صورتی مصداق بزه قتل عمد است که مرتکب آگاه به کشنده بودن آن باشد

درصورتی که زنای به عنف احراز نشود، ادعای شاکیه مبنی بر اکراه و عدم رضایت، موجب استحقاق ارش البکاره بدون نیاز به تقدیم دادخواست است.

سابقه رابطه دوستی شاکیه و متهم، مانع از تحقق بزه زنای به عنف است لکن با احراز عدم رضایت واقعی شاکیه به زنا، وی مستحق ارش البکاره و مهرالمثل است.

در صورت احراز عدم رضایت واقعی شاکیه به ارتکاب زنا، شاکیه حق مطالبه ارش البکاره و مهرالمثل را دارد.

قیم اولیای دم صغیر حق مطالبه قصاص را ندارد.

عقب ماندگی ذهنی شاکیه در زنای مطاوعی، زنا را در حکم به عنف قرار داده و موجب استحقاق ارش البکاره و مهرالمثل است.