آرای قضایی مرتبط با ماده 23
قانون مجازات اسلامی — ۱۰۰ مورد
دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی بندها و تبصره های این ماده محکوم نماید:
الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی
تبصره 1- مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره 2- چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد.
تبصره 3 - آییننامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
- صلاحیت رسیدگی اتهام نگهداری ادوات جنسی قاچاق و ممنوع الورودنگهداری ادوات جنسی (( کالای قاچاق و ممنوع الورود)) با توجه به نوع جرایم ارتکابی ، وفق ماده ۱۱ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند، در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.
- فاقد ارزش تکراریرای دادگاه بدوی پرونده: شماره:140332390003998543 شعبه:104 دادگاه کیفری دو شهرستان شهرکرد (104 جزایی سابق) قاضی:سیدعلی موسوی مورکانی تاریخ:1403/12/27 موضوع:نگهداری م
- تحقق خیانت در امانت در فرض صرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قراردادمصرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد اعطای تسهیلات ، خیانت در امانت محسوب نمی گردد و مبلغ تسهیلات دریافتی اساسا مال امانی محسوب نمی گردد.
- مصادیق اخلال در نظم و آسایش عمومیرای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهمین: ۱. اقای ر. ص. ق. ج. فرزند م. به نشانی * ۲. اقای م. م. فرزند م. به نشانی * ۳. اقای پ. ا. ش. فرزند غ. ۴. اقای
- رأی قضایی شماره 1.4023039000128048E+17رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهم: اقای ح. ص. پ. فرزند غ. با وکالت اقای م. ع. ز. فرزند ا. به نشانی * اتهام: تاسیس غیر مجاز مرکز پزشکی و دخالت غیر
- تولید محتویات مستهجن به قصد افساددر خصوص اتهام متهم 1-خانم فلان ۲- آقای فلان به اتهام مشارکت در تولید محتویات مستهجن به قصد افساد موضوع شکایت اقای فلان با بررسی نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص عکسها که اصالت عکسها را نیز تایید نموده است که از هر گونه اعتراضی نیز مصون باقی مانده است و با توجه به اقرار متهم س. س. در صفحه ۶۷ پرونده که اقرار به تهیه عکسها نموده است و با عنایت به اینکه در تعدادی از عکسها متهمین کاملا برهنه هستند و مصداق عکس مستهجن نیز دارا می باشد، اتهام متهمین دایر بر مشارکت در تولید محتویات مستهجن به قصد افساد محرز است.
- تاثیر رابطه دوستی شاکیه و متهم در تحقق بزه زنای به عنفدادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات بعمل امده و توجها به اظهارات و انکار شدید متهم مبنی بر هر گونه رابطه جنسی به عنف ( هر چند ارتباط جنسی با میل و رضایت را پذیرفته ) و مطالب ارسالی در پیامک فی مابین طرفین که بیانگر ارتباط صمیمی فی مابین بوده حال با عنایت به اینکه ادله اثباتی در موضوعاتی با مجازات حد در قانون احصاشده است و در این خصوص هیچ گونه دلیلی از ناحیه شاکیه مبنی بر زنا به عنف ارایه نگردیده ، لذا با عنایت به اینکه اقناع وجدان برای دادگاه در ارتکاب بزه زنا به عنف از ناحیه متهم حاصل نشده است. فلذا دادگاه مستندا به ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برایت متهم از حیث اتهام زنا به عنف صادر و اعلام می نماید.
- ضبط اموال و وسایل ارتکاب جرمضبط گوشی تلفن همراه محکوم علیه به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری به عنوان ابزار جرم صحیح نیست؛مانند اینکه قلم نویسنده نشر اکاذیب بعنوان ابزار جرم ضبط شود یا خانه ای که درآن جرمی واقع شده است ضبط گردد، در حالی که منظور از وسیله ارتکاب جرم، وسایل و ابزاری است که نگهداری آن صرفا برای ارتکاب جرم باشد؛ اما گوشی تلفن همراه ده ها استفاده مفید دارد، هرچند ممکن است مورد استفاده مجرمانه نیز قرار گیرد.
- محدوده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشوردادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به انچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی است، رسیدگی می کند و قاعده منع اصلاح رای به ضرر تجدیدنظرخواه مانع از آنست که مراجع مذکور به آن قسمت از رای که مطمح نظر تجدیدنظرخواه نیست ورود و اظهارنظر نمایند، زیرا تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه قصد داشته است با تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی به حکم وضعیت بهتری نسبت به قبل پیدا کند.
- تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رفع ابهام و اجمال از رای قطعیبا توجه به صراحت ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری که مقرر داشته در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها و با وجود شرایط مذکور در آن ماده درخواست اعاده دادرسی قابل پذیرش است. با این وصف تصمیم دادگاه در قالب رفع ابهام و ارشاد، رای محکومیت محسوب نمی شود. و در نتیجه از شمول اعاده دادرسی موضوع ماده 474 این قانون خارج است.
- شرط اعمال مجازات جایگزین حبستعیین مجازات جایگزین حبس مشروط به این است که به حال متهم مناسبتر باشد؛ بنابراین تعیین مجازات جایگزین حبس به میزان بیش از جزای نقدی اصلی مقرر در قانون، فاقد وجاهت قانونی و موجب تجویز اعاده دادرسی است.
- درخواست صدور حکم موت فرضی از سوی زوجه مطلقه فرد غایبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- درخواست صدور حکم موت فرضی از سوی زوجه مطلقه فرد غایبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- مرجع صالح در رسیدگی به اتهام تجاوز به عنففاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده منافی عفت
- جنبه عمومی بزه قتل عمدیرواج دادگستری خصوصی در زمینه ارتکاب قتل نسوان طبق امیال افراد ذکور خانواده بدون مستند شرعی و قانونی، مستلزم برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضا در این زمینه است و مانع برخورداری متهم از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تخفیف مجازات می باشد.
- استفاده از داده رایانه ای مجعول به عنوان مقدمه بزه پولشوییرای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهم: اقای م. ه. ق. فرزند ا. با وکالت اقای ح. ب. فرزند ا. به نشانی *سازمان *کد پستی*و اقای ق. ع. ز. فرزند ت. به نشانی
- سقط غیرعمدی جنینمرجع قانونی در خصوص اظهارنظر در مورد وجود قصور پزشکی ، سازمان نظام پزشکی بوده و هیات عالی انتظامی از لحاظ قانونی اخرین مرجع اعتراض محسوب می گردد.
- ادله اثبات کیفری تجاوز به عنفنظر به مراتب فوق الذکر و نحوه اظهارات شاکی به شرح اوراق پیش گفته و تعارض در اظهارات ایشان در خصوص نحوه آشنایی با متهم که به طور مثال در برگ اول پرونده بیان داشته متهم از دوستان خواهرزاده وی بوده با اطمینانی که به وی داشته اند ایشان را به متهم سپرده اند تا به منزل برساند که این اظهارات نشان از شناخت سابق می باشد. در حالی که در اظهارات دیگر خویش مدعی شده در منزل خواهرش بوده که متهم به وی زنگ زده و اولین بار بوده که متهم را دیده است. همچنین ایشان در جلسات قبل مدعی شده بود در اثر تهدید با چاقو لباس های خود را از تن در آورده و پس از آن متهم به وی تجاوز کرده است و لیکن ایشان در جلسه رسیدگی ۱۴۰۱/۳/۲۴ اعلام کرده که متهم چاقو را روی گردن وی گذاشته و بعد لباسهایش را متهم در آورده است. و به وی تجاوز کرده و همچنین با مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ مبادرت به طرح شکایت نموده این در حالی است که ایشان مدعی است تجاوز به عنف در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ حدود ۶ غروب صورت گرفته اگر تجاوز به عنف بوده سوال مطرح است چرا شاکی محترم در همان زمان طرح شکایت نکرده است. و اینکه حسب محتویات و اظهارات صریح خویش بعد از رابطه جنسی از اتومبیل جلوی داروخانه پیاده شده و اقدام به خرید قرص کرده و مجددا برگشته و سوار اتومبیل متهم شده و تا منزل همراه متهم رفته است. این در حالی است که به طور معمول اگر تجاوز به عنف بود قاعدتا نمی بایست شاکی بعد از پیاده شدن از اتومبیل متهم و مراجعه به داروخانه مجددا سوار اتومبیل شود و به منزل برود و بعد از گذشت ۲ روز طرح شکایت نماید. همچینن با توجه به انکار متهم به عنف بودن رابطه ا ش با شاکی این دادگاه وقوع بزه زنای به عنف از ناحیه متهم را غیر ثابت دانسته است.
- انتشار حکم محکومیت در بزه دخالت غیرمجاز در امر پزشکیدر بزه دخالت غیرمجاز در امر پزشکی با توجه به حساسیت موضوع سلامتی مردم و این که نحوه انتشار محکومیت از اختیارات دادگاه می باشد، دادگاه می تواند خلاصه مفاد محکومیت محکوم علیه را بر روی ورودی محل فعالیت وی برای مدت مشخص الصاق نماید و آن را در کانال های پیام رسان داخلی نیز منعکس کند.
- شرط مخالفت با نظریه کارشناسیاستخدام و به کارگیری افراد جهت انجام امور مربوط به پزشکی باید بر اساس ضوابط باشد و به کار گیری شخصی که مدارک لازم را جهت انجام امر مربوطه ندارد، وفق قانون نبوده و وقوع صدمه و آسیب ناشی از قصور پزشکی، حکایت از علم و اگاهی و وحدت قصد میان مرتکب (مستخدم) و شخص به کارگیرنده یا استخدام کننده دارد و هردو به ترتیب به عنوان مباشر و معاون دارای مسیولیت کیفری هستند.
- قانون حاکم بر تعیین مجازات تکمیلیدرخصوص مجازات تکمیلی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشد محسوب می گردد؛ چرا که علاوه بر جرایم عمدی، در جرایم غیرعمدی نیز مجازات تکمیلی را قابل اعمال می داند. از این رو در جرایم غیرعمدی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 ارتکاب یافته اند، قانون مجازات اسلامی 1370 حاکم می باشد و استناد به قانون مجازات اسلامی 1392 و تعیین مجازات تکمیلی در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.
- اولویت اجرای مجازات اصلی نسبت به مجازات تکمیلیاقامت اجباری به عنوان مجازات تکمیلی، پس از پایان مدت حبس تعزیری (بعنوان مجازات اصلی) اجرا خواهد شد.
- شرایط احصانچنانچه در بزه زنا، مرد مجرد باشد و زن نیز علیرغم تاهل، جدا از همسر خود زندگی کند، شرایط احصان تحقق پیدا نکرده و صدور حکم به زنای محصنه فاقد وجاهت قانونی است.
- محکومیت بیشتر از مجازات قانونی و اعاده دادرسیمحکومیت هابیش از مجازات مقرر قانونی است و لذا از موجبات اعاده دادرسی میباشد
- عدم تحقق قتل عمد به علت فقدان قصدقتل عمدی نبوده و متهم در حین تیراندازی به سمت لاستیک خودرو بعلت عدم مهارت دچار بی مبالاتی گردیده و حکم به تحمل سه سال حبس از باب قتل شبه عمدی صادر می شود خصوص پرداخت دیه در حق اولیایدم با عنایت به عدم مطالبه دیه از ناحیه مشارالیهم دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد- مجازات تکمیلی دایر بر ابطال مجور حمل سلاح شکاری و ممنوعیت از حمل و نگهداری سلاح و مهمات به مدت دو سال