نشست قضایی درباره بررسی مسیولیت شخص حقوقی و موارد تبیین یا تفهیم اتهام

بخش یازده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ با اصلاحات ۱۳۹۴،مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ به آیین دارسی جرایم اشخاص حقوقی اشاره دارد.در ماده ۶۸۹ قانون مذکور به تبیین اتهام به نماینده شخص حقوقی که واژه جدیدی در ادبیات حقوق کیفری است اشاره شده است.در مواد ۲۰،۲۱و۱۴۳ قانون مجازات اسلامی نیز به مجازات شخص حقیقی علاوه بر مجازات شخص حقیقی اشاره شده است.حال سوال این است که آیا در تمام مواردی که اتهام متوجه شخص حقوقی می باشد باید به تفهیم اتهام به شخص حقیقی علاوه بر تبیین اتهام به نماینده اقدام شود یا خیر؟آیا می شود ضابطه معینی در این خصوص دست یابیم؟

با توجه به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی در جرایم عمد یا غیر عمد می توان بر مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی هم نظر داشت به موارد ۷ گانه منظوره در ماده اشاره شده حکم به محکومیت داد. بدهی است مسیولیت مرقوم در مواردی است که اشخاص مذکور اعمال تصدی گری می کنند. نتیجتا نظریه اقلیت صایب اعلام می شود. در خصوص مسیولیت مدنی شخص حقوقی اختلافی وجود ندارد. در خصوص مسیولیت کیفری شخص حقوقی علاوه بر مواد فوق در قوانین مختلفی به این موضوع اشاره شده است. مثل ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه ای، ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۳۴،ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، ماده ۷۶ قانون نظام صنفی و ماده ۱۸۴ قانون کار که به مسیولیت شخص حقوقی در آنها اشاره شده و کیفرهای مختلفی از قبیل تعطیلی موسسه و کیفر مدیرعامل یا مدیر مسیول شخص حقوقی را پیش بینی کرده است. در فرض سوال با توجه به اینکه در جرایم عمدی وقوع بزه از جانب شخص حقوقی بدون دخالت شخص حقیقی قابل تصور نیست بنابراین در جرایم عمدی علاوه بر تبیین اتهام به نماینده شخص حقوقی به اتهام شخص حقیقی که در واقع مرتکب بزه می باشد نیز باید رسیدگی شود و در واقع تفهیم اتهام به وی نیزباید صورت گیرد.از سیاق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز بر می آید که در خصوص جرایم عمدی است و در صورتی که جرم غیرعمدی باشد مشمول ماده ۲۰ نخواهد بود و فقط شامل جرایم عمدی است و در نتیجه در جرایم غیرعمد نیازی به تفهیم اتهام به شخص حقیقی نمی باشد. به طور مثال عدم رعایت حریم راه از سوی اداره راه که منتهی به قتل غیر عمدی میشود و اداره مقصر تشخیص داده می شود صرفا تبیین اتهام به نماینده صورت می گیرد و شخص حقوقی نیز محکوم به پرداخت دیه می شود و جزای نقدی در این فرض اعمال نمی گردد.ولی در جرایم عمدی علاوه بر تبیین اتهام تفهیم اتهام نیز به مرتکب جرم صورت می گیرد. تفاوتی در این مورد بین جرایم عمدی و غیر عمدی وجود ندارد و معیار تفکیک بین جرایم عمدی و غیر عمدی در اینخصوص مشخص نمی باشد و در واقع ضابطه ای در این خصوص در قانون مطرح نگردیده است در نتیجه تفهیم اتهام به شخص حقیقی علاوه بر تبیین اتهام به شخص حقوقی در مواردی که جرم به نام و در راستای منافع شخص حقیقی محقق شده باشد صورت می گیرد. مستند این نظر نیز ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد که بیان کرده علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه وی می باشد به شخص حقوقی نیز اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید.بنابراین تفکیک بین جرایم عمدی و غیرعمدی مورد قبول نمی باشد و ماده ۶۸۸ نیز به هر دو این موارد اشاره کرده است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶