ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی

چنانچه مبنای صدور رای توسط دادگاه صرفا اقرار متهم باشد که در سایر مراحل تحقیق و رسیدگی مورد انکار واقع شده است، رای صادره فاقد وجاهت قانونی است.

متعاقب پذیرش اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و از منظر قضات دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی،امور ذیل ازجمله: جانی مورد حمله قرار گرفته و قصد دفاع از خود داشته و جانی قصد ایراد ضرب به دست مقتول داشته و در اثر دخالت ثالث، ضربه به سر مقتول اصابت کرده و ضربه تبر به دست از مصادیق فعل نوعا کشنده نیست و جانی و مقتول دایی و خواهر زاده بوده اند و سبق تصمیم و عداوت قبلی منتفی می باشد لذا تعیین قصاص برای جانی خلاف بین شرع بوده و رفتار واقع شده در حکم شبه عمد میباشد.

در معاونت در بزه قتل عمدی صدور حکم به حبس و جزای نقدی به صورت توامان فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه احکام متعدد از دادگاه هایی با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر و در دادگاه تجدید نظر استان قطعی شده باشد، پرونده ها به دیوان عالی کشور ارسال می شود تا پس از نقض احکام، برای اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم، به دادگاه تجدید نظر ارجاع شود.

چنانچه دادگاه اتهام را چیزی غیر از آنچه که در کیفرخواست مندرج شده تشخیص دهد،مکلف است عنوان اتهامی جدید را به متهم تفهیم و دفاعیات وی را اخذ نماید و صدور حکم بدون این اقدامات، فاقد وجاهت قانونی است.

اسید پاشی،فعل نوعا"کشنده به شمار نیامده و اسید پاشی منجر به قتل، مصداق قتل عمدی نیست.

رای صادره توسط شعبه هم عرض مبنی بر رد اعاده دادرسی و ابرام حکم قبلی، قابل فرجام خواهی نیست.

اقدامات بعدی سارق نسبت به مال مسروقه،از بزه سرقت جدا نبوده و فاقد مجازات مستقل است. عنوان: نحوه تعیین مجازات ممسک در قتل عمدی پیام: در بزه قتل عمدی عدم تعیین و پیش بینی مجازات ممسک در قانون مجازات اسلامی، موجبی برای انطباق عمل با مقررات عام معاونت در جرم نبوده و مجازات امساک بر اساس حکم خاص شرعی تعیین می گردد.

اگر رای دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد،دادگاه بدوی مرجع صادر کننده رای قطعی بوده و درخواست ادغام مجازات های متعدد باید به آن مرجع تسلیم شود.

قاضی می تواند بر مبنای علم حاصله از مستندات موجود در پرونده، حکم صادر کند.

تحقق بزه شرکت در قتل، مستلزم تساوی نقش شرکای جرم نبوده و چنانچه رفتار هریک از شرکا به تنهایی برای تحقق جرم کافی باشد یا نباشد، شرکت در جرم محقق است.

اعتقاد به مهدور الدم بودن شخص باید پایه واساس عقلایی داشته باشد و صرف تصور مرتکب مبنی بر مهدورالدم بودن شخص، مثبت ادعای وی نیست.