آرای قضایی مرتبط با ماده 19
قانون مجازات اسلامی — ۴۹۵ مورد
(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30) - مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:
درجه یک
- حبس بیش از بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال
- مصادره کل اموال
- انحلال شخص حقوقی
درجه دو
- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال تا نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال
درجه سه
- حبس بیش از ده تا پانزده سال
- جزای نقدی بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال تا پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال
درجه چهار
- حبس بیش از پنج تا ده سال
- جزای نقدی بیش از یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال تا سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال
- انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی
درجه پنج
- حبس بیش از دو تا پنج سال
- جزای نقدی بیش از هشتصد میلیون (800,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه شش
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بیش از دویست میلیون (200,000,000) ریال تا هشتصد میلیون (800,000,000) ریال
- شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنجسال
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه هفت
- حبس از نود و یک روز تا شش ماه
- جزای نقدی بیش از صد میلیون (100,000,000) ریال تا دویست میلیون (200,000,000) ریال
- شلاق از یازده تا سی ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه هشت
- حبس تا سه ماه
- جزای نقدی تا صد میلیون (100,000,000) ریال
- شلاق تا ده ضربه
تبصره 1
- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره 2
- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود.
تبصره 3
- در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود.
تبصره 4
- مقررات این ماده و تبصرههای آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره 5
- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینههای متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
تبصره 6
(الحاقی 1399/02/23)- تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میشود.
- رأی قضایی شماره 1.4024039000067923E+17رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای ع. ا. فرزند ح. مشتکی عنه: اقای ا. م. ن. فرزند ر. به نشانی * اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصاد
- رأی قضایی شماره 1.402403900006669E+17رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای م. غ. فرزند ر. ۲. اقای ص. غ. فرزند ر. دل متهمین: ۱. اقای م. ج. ن. فرزند پ. به نشانی * ۲. اقای ا. م.
- رأی قضایی شماره 1.4024039000046643E+17رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای ا. ع. ز. فرزند ح. ۲. اقای ص. غ. فرزند ر. دل ۳. اقای م. غ. فرزند ر. مشتکی عنهم: ۱. اقای م. ج. ن. فرز
- رأی قضایی شماره 1.4024039000018557E+17رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * واخواه: اقای ا. ح. ن. فرزند ا. با وکالت اقای م. پ. فرزند ی. به نشانی * واخوانده: خانم س. ر. فرزند م. به نشانی * ات
- رأی قضایی شماره 1.4024039000010434E+17رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: خانم م. ز. فرزند ن. مشتکی عنه: اقای ا. ر. فرزند م. به نشانی * اتهام: ضرب و جرح عمدی-توهین بسمه تعالی گردشک
- رأی قضایی شماره 1.4024039000001298E+17رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. سازمان *- رییس سازمان *بخش ۲. اقای ع. د. فرزند ع. متهمین: ۱. سازمان *به نشانی * ۲. سازمان *به نشانی * ا
- رأی قضایی شماره 1.4024039000001307E+17رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای ا. ا. فرزند ع. متهم: سازمان *به نشانی * اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی بسمه تعال
- موقوفی تعقیب به جهت عدم شکایت شاکی در جرایم قابل گذشتتشویش اذهان عمومی حسب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله جرایم قابل گذشت می باشد که در این جرایم بنا به تصریح تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند الف ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی شروع به تعقیب و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی خصوصی میباشد و شاکی مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و فقدان شکایت از ناحیه شاکی خصوصی در این گونه جرایم از موانع تعقیب کیفری است؛ بنابراین تا زمانی که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوع کیفری ورود و رسیدگی کند و از آنجا که طبق محتویات پرونده شکایتی از سوی شاکی خصوصی طرح نگردیده است؛ لذا دادگاه مستندا و با استفاده از ملاک ماده ۱۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۱۲٫۱۳ و بند پ ماده ۳۸۹ از قانون اخیر الذکر و تبصره یک ماده ۱۰۰ و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر می نماید.
- کفایت اعلام گذشت منجز در اعمال مقررات تخفیف مجازات موضوع ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392اعمال مقررات مربوط به تخفیف در مجازات قطعی در ماده ۴۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی منوط به اعلام گذشت کلیه شکات می باشد. که در مانحن فیه گرچه دادخوانده مبادرت به پرداخت خسارت کرده است؛ اما کلیه شکات گذشت منجز خویش را اعلام نموده اند.
- جهات اعاده دادرسیهرگاه شعبه رسیدگی کننده به تقاضای اعاده دادرسی یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی را غیر از آن جهتی که مورد تقاضای محکوم علیه قرار گرفته محرز بداند، حسب تشخیص خود اعاده دادرسی را خواهد پذیرفت.
- استرداد درخواست اعاده دادرسیدر صورت استرداد درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی محکوم علیه یا وکیل او، شعبه رسیدگی کننده مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست اعاده دادرسی خواهد کرد.
- شرایط اعمال ازادی تحت سامانه الکترونیکیمطابق ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 ، اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ( ازادی تحت سامانه الکترونیکی ) در جرایم درجات ۲ و ۳ و ۴ پس از تحمل یک چهارم از مجازات حبس و در سایر درجات بدون ضرورت قانونی به تحمل یک چهارم و تحمل هر میزان بنا به صلاحدید مقام قضایی قابلیت طرح دارد.
- شرایط صدور حکم به مجازات تکمیلی از نوع خدمات عمومی رایگاندادگاه در صدور حکم به انجام خدمات عمومی رایگان مکلف است بدوا رضایت متهم از جهت نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را اخذ و سپس به صدور رای مبادرت نماید؛ در غیر این صورت موضوع از موارد تجویز اعاده دادرسی است.
- تعیین مجازات تعزیری بیش از حداقل مجازات مقرر در قانونحسب رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ ۱۴۰۲/۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی به استناد ذیل بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از موارد تجویز اعاده دادرسی است.
- معاونت در افساد فی الارضمجازات معاون در افساد فی الارض ارتکابی پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در صورتی که رفتار وی فاقد وصف وسعت و گستردگی باشد، مطابق تبصره ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حبس تعزیری درجه 5 یا 6 خواهد بود.
- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- کاربست همزمان جهات تشدید مجازات و اعمال نهادهای ارفاقیاز جهت جنبه عمومی بزه با توجه به ضرب و جرح وارده بوسیله چاقو که در صورت عدم برخورد قاطع این موضوع شیوع پیدا میکند و موجب هرج و مرج اجتماعی میشود. متهم را به تحمل یکسال حبس تعزیری درجه شش محکوم مینماید؛ لکن با توجه به فقدان سابقه کیفری موثر متهم و در راستای سیاستهای قوه قضاییه در خصوص حبس زدایی، دادگاه در راستای مواد ۴۶و۵۲و۵۴ قرار تعلیق تمام حبس را به مدت یکسال صادر و اعلام می نماید.
- مفهوم طریقیت داشتن نظریه کارشناسینظریات کارشناسان برای مقام قضایی طریقیت دارد نه موضوعیت؛ زمانی که برای مقام قضایی از نظرات کارشناس یا کارشناسان اقناع و علم متعارف حاصل شود و آن نظر منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد با در نظرگرفتن طریقی بودن نظریه کارشناس، دیگر لزومی بر ارجاع امر به کارشناسان بعدی وجود ندارد. در غیر اینصورت باعث ایجاد تسلسل و اطاله دادرسی خواهد شد زیرا امکان اعتراض به نظریه هییت کارشناسی هفت نفره یا نه نفره و بالاتر از سوی هر یک از طرفین پرونده متصور است
- مرجع احراز رابطه سببیتبرای انتساب جرم به هر یک از مباشرین یا مسببین ان می بایست نتیجه حاصله منتسب بر رفتار انها باشد و این انتساب با ارجاع امر به کارشناس و یا حسب عرف و عادت و به تشخیص دادگاه است.
- ضرورت طرح دعوای صدور حکم موت فرضی علیه ورثه غایبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده جرایم علیه امنیت
- تداخل جنایات مادون نفسفاقد ارزش
- جنبه عمومی بزه قتل عمدیرواج دادگستری خصوصی در زمینه ارتکاب قتل نسوان طبق امیال افراد ذکور خانواده بدون مستند شرعی و قانونی، مستلزم برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضا در این زمینه است و مانع برخورداری متهم از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تخفیف مجازات می باشد.
- تغییر عنوان اتهام در دادگاهدادگاه می تواند با بررسی تحقیقات انجام شده، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را از «مباشرت در قتل عمدی»، به «معاونت در قتل عمدی» و بالعکس تغییر دهد و نسبت به عنوان جدید حکم صادر نماید.