ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی

نظریه مشورتی: به نظر می رسد که به جای ماده 637قانون مجازات اسلامی که فعلا حاکمیت دارد به اشتباه ماده 537آمده که پس از اصلاح بشرح آتی اظهار نظر می گردد. الف: صرف درخلوت بو

سوال: با توجه به ماده 463 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان فرمایید آیا این ماده شامل نابالغ و طفل هم می­شود یا خیر./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با توجه به

سوال: درجریان رسیدگی به پرونده قتل یک شخص دونفر تحت تعقیب قرار می­گیرند درجریان تحقیقات یکی از ایشان به ارتکاب قتل اقرار و دیگری به شدت منکر ارتکاب اتهام انتسابی می شود ب

سوال: 1- منظور از تعزیرات منصوص شرعی چیست؟ مصادیق آن را نیز بیان فرمایید؟ 2- آیا حکم پرداخت دیه از بیت­المال مسلمین شامل غیر مسلمانان نیز می­گردد؟ 3- آیا دیوانه وصغیر نیز

1-اولا: حسب صراحت صدر ماده202 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، چنانچه جنون مرتکب، حین جنایت عمدی یا غیرعمدی اثبات گردد، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید، لیکن وفق مقرر

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای ع. ش. فرزند ع. متهمین: ۱. اقای ا. ک. فرزند ع. به نشانی * ۲. اقای ع. ا. ک. فرزند ع. به نشانی * اتهام

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای ع. ا. فرزند ح. مشتکی عنه: اقای ا. م. ن. فرزند ر. به نشانی * اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر ت

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای م. غ. فرزند ر. ۲. اقای ص. غ. فرزند ر. دل متهمین: ۱. اقای م. ج. ن. فرزند پ. به نشانی * ۲. اقای ا.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای ا. ع. ز. فرزند ح. ۲. اقای ص. غ. فرزند ر. دل ۳. اقای م. غ. فرزند ر. مشتکی عنهم: ۱. اقای م. ج. ن.

در خصوص اتهام فرار متهم از صحنه تصادف موضوع ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باعنایت به اینکه قانون گذار در ماده مذکور بزه ( ترک محل حادثه) را مقید به "به منظور فرار از تعقیب" نموده است و این قصد برای این دادگاه محرز نشد؛ه زیرا متهم پس از مدتی خود را به مرجع انتظامی معرفی نمود ه درحالیکه متهم اگر قصد فرار از تعقیب را داشت هرگز خود را معرفی نمی‌کرد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده منافی عفت

رواج دادگستری خصوصی در زمینه ارتکاب قتل نسوان طبق امیال افراد ذکور خانواده بدون مستند شرعی و قانونی، مستلزم برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضا در این زمینه است و مانع برخورداری متهم از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تخفیف مجازات می باشد.

در صورتی جرم سیاسی تلقی می شود. که در کنار احراز سایر ارکان عمومی جرم با انگیزه اصلاح امور کشور و علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و سیاست های داخلی و خارجی کشور ارتکاب یابد بدون انکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد.

در خصوص اتهام متهم دایر بر سب النبی صلی الله علیه و اله از طریق استعمال و بکارگیری الفاظ رکیک و مستهجن در فضای مجازی اینستاگرام نسبت به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و ایمه معصومین (علیهم السلام) و توهین به قرآن مجید به نحویکه انسان از نوشتن آن شرم دارد و قبول آن از ناحیه متهم، هر چند اظهار نموده که توبه کرده و در زندان در نماز شرکت می نموده و ملاحظه کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان * و بلاوجه تلقی نمودن دفاعیات متهم مبنی بر انکار اتهام چون علاوه بر اقدامات فنی انجام شده در جهت رصد اطلاعاتی و شناسایی متهم مطالب یاد شده از گوشی تلفن همراه خود متهم استخراج و با مطالب منتشره در فضای مجازی تطبیق داده شده است. با توجه به موارد یاد شده و ماهیت مطالب منتشره توسط متهم موجبات حصول علم برای دادگاه در جهت اتهام سب النبی به متهم فراهم گردیده و دادگاه مستندا به مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۶۰ و ۱۶۴ و ۱۶۶ و ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۱۷۲ و ۲۱۱ و ۲۱۷ و ۲۶۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و ماده ۵۱۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ماده ۷۵ حکم به محکومیت متهم اقای خ. ط. به اعدام صادر می نماید.

درخواست صدور حکم مبنی بر قصاص در فرض صغیر بودن ولی دم، قایم به شخص دادستان بوده و از جانب معاون دادستان پذیرفته نیست.

اقراری می تواند مستند حکم محکومیت متهم قرار گیرد که اکثریت قضات صادر کننده رای، شخصا آن را استماع نموده باشند.

1 ) زانی پدر عرفی طفل ناشی از زنا تلقی شده و کلیه تکالیف مربوط به پدر ازجمله اخذ شناسنامه، بر عهده وی می باشد 2 ) در صورتی که زنا به اکراه انجام شود، دادگاه مکلف است در خصوص ارش‌البکاره و مهر‌المثل نیز اظهار نظر کند.

شخصی مرتکب جرایم علیه امنیت می شود. بازپرس پرونده جهت بررسی بیشتر موضوع را به ضابطین ارجاع می دهد. در این میان افسر پرونده، نظر به اینکه به علم هیپنوتیزم اشراف کامل دارد،

در پرونده ای که جهت انجام برخی تحقیقات به مرجع انتظامی ارسال شده است، احد از طرفین نسبت به موضوع اقرار می نماید. پس از آن دستورات و تحقیقات انجام شده به مرجع قضایی ارسال

رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم تاثیر کاهش مجازات حبس تعزیری در قابلیت فرجام خواهی از آراء: نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۹