آرای قضایی مرتبط با ماده 160

در جرایمی که در جریان رسیدگی، تشکیل پرونده شخصیت برای متهم الزامی است، اقدام دادگاه در صدور حکم بدون تشکیل پرونده شخصیت فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه دادگاه رسیدگی کننده پس از نقض حکم توسط دیوان عالی کشور، بدون تشکیل جلسه و استماع دفاعیات محکوم علیه و وکیل وی که از لوازم دادرسی مجدد می باشد، اقدام به صدور حکم نماید، رای صادره فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه در بزه زنای به عنف بزه دیده کمتر از 18 سال سن داشته باشد، دادگاه مکلف است بزه دیده را به پزشکی قانونی معرفی نماید تا درخصوص علم و آگاهی وی نسبت به اعمال انجام شده و نتایج آن تحقیق به عمل آید؛ ایا مورد اغفال و فریب قرار گرفته یا خیردر غیر این صورت، صدور رای مبنی بر برایت متهم بدون اخذ نظریه پزشکی قانونی، فاقد وجاهت قانونی است.

برای تحقق جرم معاونت، وجود تبانی قبلی و تقدم و یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم و وحدت قصد بین مباشر و معاون جرم ضروری است.

اتهام قتل عمد - هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسیولیت کیفری مورد شبهه و تردید قرار گیرد و دلیلی برنفی آن یافت نشود. حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود

هرچند متهم مبتلا به بیماری خلقی با ماهیت روان پریشی بوده لیکن واجد قدرت تشخیص بوده لذا حکم به به قصاص نفس صادر می شود - زدن دسته هاون به سر مقتول ، نوعا کشنده و کاشف از قصد قتل است

سر مقتول به عنوان موضع محل اصابت نوعا کشنده بوده و به علت گذشت اولیا دم از قصاص و اعمال کیفیات مخففه حکم به حبس تعزیری صادر می شود

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

زمانی اتیان سوگند شرعی شاکی ملزم میشود که برای دادگاه لوث و ظن قوی نسبت به ارتکاب بزه یاد شده توسط متهم حاصل شود ، تا در راستای ماده ۴۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شاکی اقامه قسامه کند.

هر چند متهم در خصوص جنبه عمومی جرم با احراز جنون قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و لیکن دادگاه در وضعیت فعلی عقیده دارد که شک و شبهه در سلامت عقلی نمی تواند رافع مسیولیت کیفری وی باشد در نتیجه اصل بر مسیولیت شخص مجرم است و مسیولیت عاقله زمانی به وجود می اید که جنون متهم در زمان وقوع جرم محرز باشد.

با فرض پذیرش سرقت و ربایش اموال ادعایی توسط متهم، حسب تحقیقات صورت گرفته شاکی مبلغ سه میلیون تومان از بابت اقاله معامله خودرو به وی بدهکار بوده که از پرداخت آن امتناع می نموده است. در این صورت برداشت و فروش مال مذکور توسط متهم نه به انگیزه سرقت و سلب مالکیت از شاکی بلکه به قصد و انگیزه تقاص بوده و فروش اموال نیز بیش از طلب وی نبوده است. لذا حکم به برایت وی از اتهام وارده صادر می شود.

با عنایت به این که محتویات پرونده حاکی از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ارعاب آن ها می باشد و موجب نا امنی در محیط هم شده است و متهم تا آخر قضیه خود را تسلیم نکرده است و بر حاضرین در صحنه، لغت ناس ازجمله اخافه الناس با توجه به اقل جمع صدق می کند، اقدام متهم به گروگانگیری مسلحانه مسافران اتوبوس جهت آزادی خانواده اش از مصادیق محاربه تلقی شده است.

در بزه ضرب و جرح عمدی چنانچه برای دادگاه لوث و ظن قوی به ارتکاب بزه توسط متهم حاصل نشود و متهم نیز منکر ارتکاب بزه باشد، اقامه قسامه توسط شاکی وصدور حکم بر مبنای آن فاقد وجاهت قانونی است.

ارتکاب قتل عمدی با استفاده از اسلحه، یک جرم واحد بوده و نگهداری اسلحه مقدمه ارتکاب قتل می باشد؛ بنابراین تعیین مجازات جداگانه برای نگهداری اسلحه فاقد وجاهت قانونی است.

قدرت نمایی با چاقو مقدمه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو محسوب می شود.

دفاع مشروع نیاز به هوش و حواس دارد و از سویی عدم قوه تشخیص و اراده به دلیل مصرف مواد مخدر دلیل به عدم هوش و حواس می باشد و دفاع مشروع و عدم قوه تشخیص و اراده به جهت مصرف مواد مخدر با هم قابل جمع نمی باشد.

هر چند متهم در دفاع از خویش بیان کرده در مقام دفاع مشروع اقدام به شلیک با سلاح شکاری نموده ولیکن اولا توجه به اینکه متهم مذکور هیچ گونه دلیلی بر اثبات ادعایش مبنی بر اینکه مقتول و همراه او به صورت مسلحانه وارد منزل او شده اند و قصد تجاوز به ناموس شان داشته اند ارایه نکرده است. ثانیا متهم از همان ابتدای دستگیریش در بیان حقیقت و واقعیت صداقت نداشته است.کاملا مبرهن واضح است.که مهاجمین هیچ گونه سلاحی نداشتند چرا که اگر با سلاح تیراندازی می کردند. اثاری از ان بر روی درب یا دیوار اتاق های منزل باقی می ماند و مشهود بود

در خصوص فرجام خواهی همسر مقتول با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ زوج حق قصاص قاتل زوجه خود را ندارد به لحاظ فقد سمت قانونی قرار رد آن صادر می شود.

صرف عدول شاکی از شکایت و گذشت وی در جرایم غیرقابل گذشت از موجبات پذیرش اعاده دادرسی نیست.

در خصوص اتهام متهم دایر بر سب النبی صلی الله علیه و اله از طریق استعمال و بکارگیری الفاظ رکیک و مستهجن در فضای مجازی اینستاگرام نسبت به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و ایمه معصومین (علیهم السلام) و توهین به قرآن مجید به نحویکه انسان از نوشتن آن شرم دارد و قبول آن از ناحیه متهم، هر چند اظهار نموده که توبه کرده و در زندان در نماز شرکت می نموده و ملاحظه کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان * و بلاوجه تلقی نمودن دفاعیات متهم مبنی بر انکار اتهام چون علاوه بر اقدامات فنی انجام شده در جهت رصد اطلاعاتی و شناسایی متهم مطالب یاد شده از گوشی تلفن همراه خود متهم استخراج و با مطالب منتشره در فضای مجازی تطبیق داده شده است. با توجه به موارد یاد شده و ماهیت مطالب منتشره توسط متهم موجبات حصول علم برای دادگاه در جهت اتهام سب النبی به متهم فراهم گردیده و دادگاه مستندا به مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۶۰ و ۱۶۴ و ۱۶۶ و ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۱۷۲ و ۲۱۱ و ۲۱۷ و ۲۶۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و ماده ۵۱۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ماده ۷۵ حکم به محکومیت متهم اقای خ. ط. به اعدام صادر می نماید.

شرط تحقق دفاع مشروع در قتل، عدم امکان فرار متهم و یا عدم دسترسی به کمک دیگران است؛ بنابراین تحقق دفاع مشروع در محیط عمومی مانند پارک که امکان فرار یا کمک خواستن از دیگران مهیا بوده، منتفی است.

با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،بند یک و دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،نسخ شده است.

مجازات بزه انتقال مال غیر، قابل تعلیق است.

تقاضای قصاص از طرف قیم قابل پذیرش نیست.

کسر مدت بازداشت موقت از بزه رابطه نامشروع دون زنا فاقد وجاهت قانونی است.