ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی

در موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ؛ مانند مواد ۱۵۲ ،۱۵۶ و ۱۵۸ این قانون، قانون گذار از عباراتی نظیر»مجازات نمی گردد « و»قابل مجازات نیست « استفاده کرده است؛ از آن

در فرض سوال باید گفت که جرم دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است ودفاع مشروع به موجب ماده 156 قانون مجازات اسلامی 1392 ازجمله موانع مسیولیت کیفری است و صدور قرار مجرمیت

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

شرکت در نزاع دسته جمعی چنانچه منتهی به قتل شود، مقدمه ارتکاب قتل عمدی است و به عنوان بزه مستقل شناخته نمی شود؛ بنابراین مشمول مجازات جداگانه نخواهد بود. عنوان: سلب اراده در اثر شرب خمر پیام: مسلوب الاراده شدن در اثر شرب خمر در صورتی محقق می شود که حتی توان راه رفتن عادی نیز برای فرد میسر نباشد بنابراین در فرضی که متهم پس از ایراد ضربات و درگیری با موتورسیکلت از صحنه جنایت متواری شود، حاکی از آن است که وی حین ارتکاب قتل مسلوب الاراده نبوده است.

استناد به مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتکاب جنایت به قصد دفاع مشروع به هیچ عنوان پذیرفتنی نبوده چراکه نه اصل دفاع محرز است و نه با فرض دفاع بودن شرایط آن. توضیح آن که درگیری در یک مکان عمومی و شلوغ بوده و متهم برای مطالبه وجه چک مورد ادعا حضور یافته و با توجه به مطالب مطرح شده فی مابین اقای ع. م. ش. م. و متهم درگیری اغاز شده است.و مقتول دخالتی در شروع درگیری نداشته است و متهم می توانسته با اقدامات دیگر وفق قوانین به حق و مطالبه خود برسد نه آنکه اقدام به کشیدن چاقو نمایند؛ فلذا رفتار متهم جهت دفع خطر از خود با چاقو ( آن هم با چاقو بزرگ که در فیلم دوربین های مداربسته موجود است) به هیچ عنوان ضرورت نداشته است و چون ملاک در تشخیص دفاعی بودن اقدام متهم عرف است و عرفا بر اقدام مرتکب که با چاقو بزرگ به سمت مقتول فاقد سلاح حمله ور شده است، عنوان دفاع صادق نیست. از طرف دیگر برابر ماده ۱۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جهت تحقق دفاع مشروع، اجتماع چهار شرط به صورت توامان لازم است. تحقق هیچ یک از این شرایط در ما نحن فیه محرز و مسلم نمی باشد؛ چرا که الف: رفتار مرتکب در استفاده از چاقو بزرگ و ایراد ضربه به ناحیه سینه مقتول که چیزی در دست نداشته قطعا ضرورت نداشته است و اینکه بر بدن متهم نیز جراحت و ضربی مشاهده نشده است، نیز موید این مطلب می باشد. ب: دفاع مستند به قراین معقول با خوف عقلایی نبوده چرا که بر اساس محتویات پرونده و اظهارات شخص متهم، ایشان بدوا درگیری لفظی مختصری با اقای ع. م. ش. م. داشته و که دلالت بر این مطلب دارد که مقتول هیچ دخالتی در شروع درگیری نداشته است و بعد از بالا گرفتن مشاجره متهم با اقای ع. م. ش. م. مقتول وارد قضیه شده است که اقدام ایشان تنها پاشیدن خاک بوده و هل دادن متهم لذا دفاع انجام شده مستند به خوف عقلایی و قراین معقولی که دفع آن با اقدامات متهم ضرورت داشته باشد، نیست. پ: اقدام متهم باعث و ایجاد کننده زمینه خطر بوده است. به عبارت دیگر خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه خود متهم صورت گرفته است. ت: با توجه به محل درگیری و موضوع آن توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن بوده است؛ لذا هرچند که عدم احراز یکی از شرایط مذکور، اقدام مجرمانه ی مدعی دفاع را از شمول قاعده دفاع مشروع و شرایط آن خارج می نماید. لکن به عقیده دادگاه هیچ یک از شرایط چهارگانه مذکور در خصوص موضوع محقق نیست.

رای فرجام خواسته حاوی برایت متهم با استناد به دفاع مشروع وی، با وجود اینکه سه نفر در یک طرف و یک نفر در طرف دیگر بوده (مقتول تنها بوده است) مغایر قواعد ارزیابی می گردد؛ چرا که در این شرایط اصل دفاع به نظر این شعبه از دیوان ثابت و تجاوز از حد آن نیز ثابت است. و متهمان به ویژه متهم به قتل با رعایت قاعده الاسهل فالاسهل در مقوله دفاع قادر به رفع خطر بوده اند خصوصا آنکه متهمان بعد از حادثه موفق به فرار نیز شده اند که خود گویای آن است که کس دیگری به طرفداری از مقتول در صحنه حضور نداشته است.

در صورتی که متهم بتواند در مقام دفاع به قسمت دیگری از بدن مقتول ضربه وارد و خود را نجات دهد، ایراد ضربه به ناحیه سینه مقتول تجاوز از مراتب دفاع بوده و مستوجب پرداخت دیه است.

در فرض وقوع تهاجم مسلحانه، چنانچه امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد، دفاع و دفع خطر از سوی فردی که مورد تهاجم واقع شده، معقول است فلذا اعمال و رفتار ارتکابی از سوی ایشان در مقام دفاع مشروع تشخیص داده می شود.

در بزه ضرب و جرح عمدی، جراحات ایجاد شده در راستای معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار محکوم علیه که واردکننده صدمه اولیه بوده است، ندارد و از این بابت مستوجب پرداخت دیه یا ارش توسط وی نمی باشد.

ایراد ضرب و جرح عمدی که منتهی به شکستگی یا نقص عضو نشود، فاقد جنبه عمومی است.

هر چند متهم در دفاع از خویش بیان کرده در مقام دفاع مشروع اقدام به شلیک با سلاح شکاری نموده ولیکن اولا توجه به اینکه متهم مذکور هیچ گونه دلیلی بر اثبات ادعایش مبنی بر اینکه مقتول و همراه او به صورت مسلحانه وارد منزل او شده اند و قصد تجاوز به ناموس شان داشته اند ارایه نکرده است. ثانیا متهم از همان ابتدای دستگیریش در بیان حقیقت و واقعیت صداقت نداشته است.کاملا مبرهن واضح است.که مهاجمین هیچ گونه سلاحی نداشتند چرا که اگر با سلاح تیراندازی می کردند. اثاری از ان بر روی درب یا دیوار اتاق های منزل باقی می ماند و مشهود بود

چنانچه امکان تهیه دلیل در مراحل تحقیق و دادرسی وجود داشته باشد ،ارایه آن به عنوان مدرک جدید در اعاده دادرسی،مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

رضایت زوجه مقتول از قصاص نفس، ازطرف و به قیمومیت از صغار مقتول، موثر در مقام نیست. عنوان: نحوه تنظیم رضایت نامه محضری گذشت از قصاص نفس پیام: در رضایت نامه محضری مبنی بر رضایت اولیای دم از قصاص نفس، تعیین معوض یا بلاعوض بودن رضایت ضروری است.

صرف ادعای مصرف مشروبات الکلی، به معنای مست و متعاقبا مسلوب الاختیار شدن متهم نبوده و رافع مسیولیت کیفری وی نیست.

ماموری حین دستگیری متهم با حمله ایشان مواجه و با شلیک به پای متهم وی را متوقف می سازد. بازپرس پس از اخذ نظریه هیات کارشناسی، اقدام مامور را با لحاظ شرایط مقرر، دفاع مشروع

با توجه به تجویز دفاع مشروع و قتل در فراش توسط قانون گذار در مواد ۱۵۶ و ۶۳۰ قانون مجازات مصوب ۷۵ چنانچه زانی در هنگام زنا متوجه حمله شوهر زانیه شود و جهت دفاع از نفس خود

با توجه به اینکه در شماری از پرونده های قضایی با موضوعاتی امثال ایراد صدمات بدنی عمدی، گروهی از متهمین و اطراف پرونده به بحث دفاع مشروع استناد نموده و در پی رفع اتهام از