ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی

استناد به مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتکاب جنایت به قصد دفاع مشروع به هیچ عنوان پذیرفتنی نبوده چراکه نه اصل دفاع محرز است و نه با فرض دفاع بودن شرایط آن. توضیح آن که درگیری در یک مکان عمومی و شلوغ بوده و متهم برای مطالبه وجه چک مورد ادعا حضور یافته و با توجه به مطالب مطرح شده فی مابین اقای ع. م. ش. م. و متهم درگیری اغاز شده است.و مقتول دخالتی در شروع درگیری نداشته است و متهم می توانسته با اقدامات دیگر وفق قوانین به حق و مطالبه خود برسد نه آنکه اقدام به کشیدن چاقو نمایند؛ فلذا رفتار متهم جهت دفع خطر از خود با چاقو ( آن هم با چاقو بزرگ که در فیلم دوربین های مداربسته موجود است) به هیچ عنوان ضرورت نداشته است و چون ملاک در تشخیص دفاعی بودن اقدام متهم عرف است و عرفا بر اقدام مرتکب که با چاقو بزرگ به سمت مقتول فاقد سلاح حمله ور شده است، عنوان دفاع صادق نیست. از طرف دیگر برابر ماده ۱۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جهت تحقق دفاع مشروع، اجتماع چهار شرط به صورت توامان لازم است. تحقق هیچ یک از این شرایط در ما نحن فیه محرز و مسلم نمی باشد؛ چرا که الف: رفتار مرتکب در استفاده از چاقو بزرگ و ایراد ضربه به ناحیه سینه مقتول که چیزی در دست نداشته قطعا ضرورت نداشته است و اینکه بر بدن متهم نیز جراحت و ضربی مشاهده نشده است، نیز موید این مطلب می باشد. ب: دفاع مستند به قراین معقول با خوف عقلایی نبوده چرا که بر اساس محتویات پرونده و اظهارات شخص متهم، ایشان بدوا درگیری لفظی مختصری با اقای ع. م. ش. م. داشته و که دلالت بر این مطلب دارد که مقتول هیچ دخالتی در شروع درگیری نداشته است و بعد از بالا گرفتن مشاجره متهم با اقای ع. م. ش. م. مقتول وارد قضیه شده است که اقدام ایشان تنها پاشیدن خاک بوده و هل دادن متهم لذا دفاع انجام شده مستند به خوف عقلایی و قراین معقولی که دفع آن با اقدامات متهم ضرورت داشته باشد، نیست. پ: اقدام متهم باعث و ایجاد کننده زمینه خطر بوده است. به عبارت دیگر خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه خود متهم صورت گرفته است. ت: با توجه به محل درگیری و موضوع آن توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن بوده است؛ لذا هرچند که عدم احراز یکی از شرایط مذکور، اقدام مجرمانه ی مدعی دفاع را از شمول قاعده دفاع مشروع و شرایط آن خارج می نماید. لکن به عقیده دادگاه هیچ یک از شرایط چهارگانه مذکور در خصوص موضوع محقق نیست.