نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

۱ - با توجه به این که صلاحیت دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق استجازه مقام معظم رهبری» مدظله العالی«، به طور کلی سیاست گذاری شده اس ت، این صلاحیت با عنایت شقوق مختلف آن و با توجه به مواردی که ذیلا به عنوان مصداق به آنها اشاره می شود، به نحو دقیق تری مشخص شودغ بر این اساس، فروض زیر مطرح می شود: فرض نخست- چنانچه دادگاه اتهام را با اخلال در نظام اقتصادی کشور به ،نحو کلان منطبق تشخیص ندهد آیا می تواند در خصوص اتهام دیگر متهم که در صلاحیت دیگر مراجع قضایی است اتخاذ تصمیم نماید؟ آیا باید در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور حکم برایت صادر کند و در خصوص اتهام احرازی، متهم را محکوم کند؟ فرض دوم- چنانچه دادگاه اتهام دیگر متهمان موضوع کیفرخو اس ت را که بابت اخلال در نظام اقتصادی کشور شریک در جرم شناخته شده اند، اخلال در نظام اقتصادی تشخیص ندهد، آیا مطابق اتهام متهم اصلی می تواند به اتهام شرکا نیز همانند فرض نخست رسیدگی کند؟ فرض سوم- ،چنانچه اگر متهم اصلی علاوه بر بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور اتهام های دیگری نیز داشته باشد، آیا به اته ام شرکای متهم اصلی در خصوص دیگر بزه ها نیز باید در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی شود؟۲ - مقصود از جزای مالی در ماده۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چیست؟ چنانچه منظور جزای نقدی است، تکلیف رد مال چیست؟ آیا پرداخت جزای نقدی و رد مال به نحو تضامن است و یا به اشتراک؟۳ - با توجه به تفاوت تاریخ ورود متهمان به شرکتی که از طریق همان شرکت یکی از جرایم موضوع قانون مجازات اخلال گران د ر نظام اقتصادی کشور ارتکاب یافته است، با تحقق مشارکت متهمان در خصوص رد مال؛ الف(: آیا باید به نسبت تاثیر رفتار آنها حکم صادر شود؟ یا آنکه محکومیت آنها باید به صورت مساوی باشد؟ ب( آیا باید رفتار دیگر شرکا نیز منطبق با رفتار متهم اصلی باشد و آیا می توان مته م اصلی را با احر از سه شرط مندرج در ماده۲ قانون موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور محکوم کرد؛ اما ولی شرکا را بدون احراز شرایط به عنوان شریک جرم محکوم کرد؟۴ - عبارت»در غیر این صورت« ، موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به در حد افساد فی الارض راجع است و یا به دیگر عبارات مذکور در مقرره مزبور اشاره دارد؟۵ - تفاوت میان قصد ضربه زدن به نظام و قصد مقابله با نظام در ماده۲ قانون یادشده چیست؟۶ - مقصود از»علم به موثر بودن « در ماده۲ صدرالذ کر چیست؟۷ - تفاوت معاونت در جرم موضوع تبصره۴ ماده۲ با معاونت در جرم موضوع تبصره دو ماده۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟۸ - آیا مجازات مذکور در تبصره۴ ماده۲ یادشده شامل معاونت در جرم موضوع تبص ره دو ماده۲ قانون مذکور می شود؟۹ - منظور از عبارت»به گونه ای که دخالت داشته باشند « در تبصره۲ ماده۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟۱۰ - آیا باید برای تحقق بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور، موضوع قانون یادشده جرم واقع شود و یا آنکه تخلفات نیز می تواند مبنای ایجاد جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور باشند؟ آیا یک فعل مباح می تواند منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود؟۱۱ - افساد فی الارض موضوع م اده۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با وضع ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ چه وضعیتی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا منظور از افساد فی الارض موضوع ماده۲ قانون مجازات اخلال گران در ،نظام اقتصادی کشور همان افساد فی الارض مندرج در ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و به همراه ارکان آن است؟۱۲ - در صورتی که شخصی مرتکب بزه اخلال گران در نظام اقتصادی کشور شود و از مصادیق افساد فی الارض نیز باشد، مجازات معاون در جرم به استناد کدام ماده قانونی است؟ ماده۲۸۶ یا ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ؟

۱ - با توجه به منتفی شدن موضوع استجازه مقام معظم رهبری بر اساس بخشنامه شماره۱۰۰ / ۳۵۴۰ / ۹۰۰۰ مورخ۲۷ / ۱ / ۱۴۰۴ ریاست محترم قوه قضاییه و به تبع آن انحلال دادگاه ،های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی .پاسخ به این پرسش منتفی است ۲ و۳ - آنچه در ماده۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تحت عنوان»جزای مالی « ،آمده است»جزای ن قدی «به عنوان یکی از مجازات های تعزیری محسوب نمی ،شود و همانگونه که در این ماده تصریح شده است، کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است به حکم دادگاه ضبط می شود؛ حکم به رد مال در جرایم موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور از آنجا که ماهیت مدنی دارد و مجازات محسوب نمی شود، مطابق قواعد و اصول مسوولیت مدنی، عامل ایراد خسارت به میزان زیان وارده از سوی وی مسوولیت مدنی دارد و مسوولیت تضامنی نیز خلاف اصل است؛ بر این اساس و با استفاده از ملاک رای وحدت رویه شماره۷۹۹ مورخ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی ،کشور در جرم موضوع استعلام نیز هر یک از شرکای جرم به میزان مالی که از ارتکاب جرم تحصیل کرده است مسوولیت مدنی دارد و در صورتی که میزان مال تحصیل شده توسط شرکای جرم معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسوولیت که از جمله در مواد۴۵۳ ، ۵۲۶ و۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مورد پذیرش قرار گرفته است، مسوولیت هر یک از شرکا به طور مساوی است و شریکی که شرایط سه گانه مندرج در ماد ه ۱۲ .این قانون را نداشته باشد، شریک جرم موضوع این ماده نیست ۴ - مقصود از عبارت»در غیر این صورت « در ماده۲ قانون مجازات اخ لال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است که چنانچه رفتار ارتکابی در حد افساد فی الارض نباشد، مشمول .مجازات قسمت دوم این ماده )حبس( خواهد بود ۵ - »قصد ضربه زدن به نظام « در ماده۲ قانون مجازات اخلا گران در نظام اقتصادی کشور مص وب۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی به معنای آن است که مرتکب قصد ارتکاب رفتاری را داشته باشد که موجب بروز مشکلاتی در نظام اقتصادی کشور و تضعیف آن شود؛ اما مقابله با نظام به معنی رویارو شدن با نظام جمهوری اسلامی و ستیز با آن است و رفتار مقابله با نظام، شدیدتر از ضربه زدن به نظام است. در هر صورت، تشخیص موضوع بر عهده قاضی رسیدگی.کننده است ۶ - عبارت»با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام « در ماده۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی به معنی آن است که مرتکب به نت یجه رفتار ارتکابی خود .آگاه است ۷ و۸ - اولا، در قسمت اخیر تبصره۲ ماده۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقنن تکلیف خاصی برای مدیران، بازرسان و به طور کلی مسوول یا مسوولان ذی ربط مقرر و عدم انجام آن را معا ونت در جرم محسوب نموده است که مجازات این معاونت، با مجازات افرادی که طبق ماده۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در جرایم موضوع قانون صدر الذکر معاون محسوب می شوند، تفاوتی ندارد؛ اما رکن مادی آنها متفاوت است؛ زیرا در معاونت موضوع قسمت اخیر تبصره ۲ ماده۲ قا نون یادشده، به صرف عدم انجام تکلیف، مرتکب به عنوان معاون محسوب شده است؛ در حالی که در معاونت در جرایم موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، تحقق یکی از بند های ذیل ماده۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ .با لحاظ تبصره این ماده الزامی است ثانی ا، همانگونه که در بند فوق بیان شد، معاونت موضوع قسمت اخیر تبصره۲ ماده۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی که حکم خاصی است از نظر مجازات، با معاون جرم موضوع این قانون که بر اساس ماده۱۲۶ قانون مجازات اسلامی م صوب۱۳۹۲ و تبصره این ماده معاون جرم محسوب می شوند، تفاوتی ندارد؛ بر این اساس، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد موضوع تبصره۴ ماده۲ قانون مورد بحث که در واقع نوعی مجازات تکمیلی است، در خصوص افرادی که طبق تبصره۲ ماده۲ این قانون معاون محسوب می ش.وند نیز قابل اعمال است ۹ - با توجه به اینکه در متن تبصره۲ ماده۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مباشرت و شرکت در جرم تصریح شده است؛ عبارت ...»یا به گونه ای دخ الت داشته باشد «... در این تبصره، ناظر بر معاونت»تسبیب « و»آمریت « .در ارتکاب جرم است ۱۰ - رفتار های مذکور در بند های ذیل ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اق تصادی کشور، حصری است و رفتار خارج از مصادیق احصاء شده در این بند ها، مشمول این قانون نمی.باشد ۱۱ - مقنن در ماده۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر نموده است چنانچه رفتار ارتکابی در حد»افساد فی الارض باش د«؛ اما ملاکی برای تشخیص این امر ارایه نداده است؛ در واقع با تصویب ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ معیارهای در حد» افساد فی الارض «بودن جرم اخلال در نظام اقتصادی نیز مشخص شده است و می توان گفت ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ناظر بر ماده۲ قا نون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور است و مرتکب اخلال در نظام قتصادی کشور در صورتی به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم می شود که دارای اوصاف و شرایط مقرر در ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ باشد؛ قابل ذکر است که در ماده۲۸۶ یادشده به موضوع »اخلال در نظام اقتصادی « .تصریح شده است ۱۲ - با توجه به ماده۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ که بیان می دارد ...» مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عنوان مجازات تعیین شده است و ... نسخ می گردد «به عن وان آخرین اراده قانونگذار در یکسان سازی نحوه تعیین مجازات برای معاون جرم و با عنایت به اصلاح ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و حذف عبارت»یا قانون « در این ماده، مجازات مقرر برای معاون جرم در ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ نسخ ضمنی شده است و مجازات معاون در جرم افساد فی الارض موضوع ماده۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز بر اساس بند»الف « ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی )اصلاحی۱۳۹۹( تعیین می شود فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قو ه قضاییه