موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.
ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی › کتاب اول - کلیات › بخش دوم - مجازاتها › فصل یازدهم - سقوط مجازات › مبحث چهارم - مرور زمان
نظریات مشورتی مرتبط
۳ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/560 مورخ 1404/09/22در صورتی که بزه انتقال مال غیر مشمول مرور زمان تعقیب شود، آیا رد مال در پرونده کیفری به لحاظ ماهیت حقوقی آن امکان پذیر است؟ اولا، به صراحت ماده اول قانون مجازات راجع به
- نظریه مشورتی 7/1400/408 مورخ 1400/10/22با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالی که ب
- نظریه مشورتی 7/1400/127 مورخ 1400/04/02۱ - همان گونه که مسنحضرید در تبصره۲ ماده۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغء ها مصوب۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای صدور هر گونه مجوز از جمله پروانه ساختمانی بدون ر